في تناوله للأزمة الاقتصادية التي بدأت تتجسد فقرا بائنا في مدن وأرياف الضفة، قال الرئيس محمود عباس إنه أوعز للحكومة بمعالجة هذه الأزمة وإن كان سببها هو الاحتلال.
بالطبع لا يمكن الاختلاف حول مسؤولية الاحتلال عن كل معاناة شعبنا بما في ذلك ازمتنا الاقتصادية، لكن الاحتلال ليس وحده من يتحمل المسؤولية كاملة، فقد كنا تحت الاحتلال قبل سنوات ولم تكن لدينا أزمة اقتصادية، وكان العدو يحاصرنا مثلما يحاصرنا الآن لكن الامور لم تصل الى هذا المستوى من التأزيم.
لا نعطي اسرائيل صك براءة، فهي التي تحاصرنا، وتسرق حقوقنا المالية في عائداتنا الضريبية وتدمر بنيتنا التحتية وتمنع نمو صناعاتنا الصغيرة وتخلق ظروفا أمنية تدفع قطاعات كبيرة من شبابنا الى صفوف البطالة. هذا واقع معاش وليس توصيفا تحريضيا ضد الاحتلال.
لكننا لم نتوقع غير ذلك من العدو، ولم يفاجئنا هذا الاستهداف الاسرائيلي الذي يعبر عنه قادة الكيان الاحتلالي علانية. ما يحبطنا هو موقف الاصدقاء أو من تعتبرهم السلطة الوطنية أصدقاء للشعب الفلسطيني، فهؤلاء يختارون ادارة الظهر لنا في ذروة أزمتنا، ولا نقصد هنا الولايات المتحدة، فهي واسرائيل في ذات الخندق المفروش بالنجاسة، لكننا نعني الدول الاوروبية التي أشبعتنا محاضرات عن ضرورة احترام حقوق الانسان، ويبدو ان حق الانسان الفلسطيني في الخبز لا يدخل ضمن هذا التوصيف الاوروبي.
يصدمنا ايضا موقف الدول العربية الغنية، وأعني الدول النفطية التي ما فتئت تتغنى بالقدس وتتاجر بها سياسيا في المحافل الدولية، وهي دول تنفق مليارات الدولارات، وتبخل بالملاليم على سلطة وطنية تجهد لتوفير رواتب موظفيها في آخر كل شهر.
ايام زمان لم يكن الامر على هذا النحو لأنهم كانوا يدفعون طوعا واجبارا، وربما حان الوقت لاعادة النظر في العلاقات الفلسطينية العربية واعادة ترتيب اولوياتها وآلياتها بما يعيد الاعتبار للهيبة الفلسطينية.
شعبنا لا يعدم الوسيلة، ونحن لسنا مطالبين بالالتزام بالذوق والادب عندما يصل الامر الى هذا المستوى من قلة ذوق الآخرين.