سعت منظمة التحرير الفلسطينية بجميع الطرق والوسائل السلمية إلى انجاز مشروع الدولة وإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا بدءاً من حقه القانوني والطبيعي في تقرير مصيره على أرضه، وانجاز الاستقلال،  انتهاء بتوفير حل عادل لقضية اللاجئين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 194.
فقد جربت القيادة خيار المفاوضات بأشكاله المختلفة، الثنائية، والمباشرة  وغير المباشرة، والاستكشافية، وصولا إلى الرسائل المتبادلة مع حكومة الاحتلال، وسط استغلال إسرائيلي لمسار المفاوضات التي كرّست إسرائيل من خلاله منطق القوة، وحاولت فرض أمر واقع غير قانوني، خاصة وأن الراعي للمفاوضات سمح لها باستخدام قوتها العسكرية وممارساتها الأحادية التي أدت إلى هذا الوضع المتدهور والآيل للانفجار في أية لحظة. 
وفي ظل غياب ملموس للمساءلة والمحاسبة الدولية لممارسات إسرائيل غير القانونية، ومن منطلق الاستفادة من الدروس المستخلصة من فشل العملية التفاوضية لمدة عشرين عاماُ بسبب التعنت الإسرائيلي والتقاعس الدولي، كان من الضروري السعي لوقف هذا التدهور من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وطلب عضوية كاملة في المنظمة الأممية في أيلول عام 2011، باعتباره خيارا استراتيجياً مرتبطاً بالحق في تقرير المصير، وحركة تصحيحية للمسار التفاوضي، ولإعادة القضية الفلسطينية إلى إطارها الصحيح لحلها على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
إلا أن الطلب الفلسطيني لم يحظً بالتصويت المطلوب من مجلس الأمن بفعل الضغط الأمريكي المباشر على الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وتهديد الولايات المتحدة استخدام الفيتو في حالة حصولنا على العدد الكافي.
 كما ترتب على ذلك فرض العقوبات الاقتصادية من جانب حكومة الاحتلال، ومن بعض المانحين الرئيسين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
واليوم، تستكمل منظمة التحرير مساعيها الجادة للحصول على مكانة دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية.
 ومنذ إعلانها عن هذه الخطوة، وهي تواجه ضغوطاً دولية لثنيها عن مطلبها، وتتلقى التحذيرات حول عواقب وخيمة اقتصادياً وسياسياً عليها وعلى أبناء شعبنا. وتنبعث هذه التحذيرات والمخاوف من اعتبارات عدة أهمها الملاحقة القضائية الدولية لدولة إسرائيل.
فهذا التدبير الاستراتيجي يمنح فلسطين أهلية الدولة،  والانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية، ومواثيق ومعاهدات دولية، وملاحقة إسرائيل قضائياً في المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتها على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي، وحقوق الإنسان، كما سيتم حسم الاعتراف بأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وليس متنازع عيها حسب ميثاق جينيف الرابع، وسيتم تعريف حدود دولة فلسطين بما فيها القدس. 
وستحرر هذه الخطوة المنظمة من الاستحواذ الإسرائيلي والأمريكي على عملية المفاوضات، ونقل الصراع إلى الأمم المتحدة الحاضنة الشرعية والدولية للقضية الفلسطينية، حيث تُساءل الدول أمام القانون الدولي، وتُحاسب إسرائيل على احتلالها غير الشرعي. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر مسألة الاستيطان انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ويعدّ جريمة حرب بموجب قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية، وعند الحصول على صفة دولة مراقبة،  سيسلح القانون الدولي فلسطين، أسوة بـ الدول الأخرى، بوسائل جديدة تستخدمها لمحاكمة إسرائيل ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وبذلك يُضاف إلى القرارات والتصريحات الدولية الرسمية بشأن هذه المسألة قوة فعل القانون الدولي.
إن الخطوات الأحادية التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد حقوقنا المشروعة، وحملاتها التوسعية  والاستيطانية المسعورة على الأرض، والإسراع في تغيير الواقع الديموغرافي، بالإضافة إلى  التهديدات الإسرائيلية بفرض حصار مالي وسياسي على القيادة والشعب الفلسطيني، والحملات التحريضية والدبلوماسية الدولية لمنعنا من التوجه إلى الأمم المتحدة، ما هوإلا رد فعل طبيعي لنظام احتلالي  استعماري افتقد إلى المساءلة القانونية والسياسة الدولية، ودليل واضح على تخوفه من إخراجه من دائرة التفرد بأرضنا وشعبنا.
نقول لكل من يخالف توجهنا إلى حضن التعددية الدولية، إن كانت محاولة الحصول على الاعتراف بحقنا في تقرير مصيرنا، وسيادتنا على دولتنا وحدودنا ومصادرنا ومواردنا من خلال توجهنا إلى المؤسسة الدولية التي اتفق العالم المتحضر أن يحل مشاكله من خلالها، يعتبر إجراءً أحادياً، ويهدّد ما يسمى "عملية السلام" كما تدّعي إسرائيل، فكان الأجدى اتخاذ مبادرات عملية وخطوات ملموسة  لإلزام إسرائيل  بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها  قبل فوات الأوان، فالوضع قاب قوسين أو أدنى من الانفجار.
إنّ هذه الخطوة ليست خطوة منفردة وليست سحرية في الوقت ذاته، بل جزء من مجموعة خطوات إستراتيجية  وتراكمية، تتخذها منظمة التحرير لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال القانون الدولي.  وإن إصرارنا على هذا التوجه هو قرار مسؤول وسلمي وإنساني، يمنع التدهور والانهيار نتيجة الممارسات غير الشرعية وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، والتخاذل الدولي في التعامل مع قضيتنا، ويضفي أهمية معنوية تاريخية لشعبنا الفلسطيني من خلال حسم وجوده وكيانيته على أرضه باعتباره أمّة تتمتع بمقومات الدولة وبالحقوق التي يمنحها القانون الدولي للأمم، وبالتالي بالحماية التي يستحق. 
إن شعبنا الفلسطيني بحاجة إلى دعم القوى الحليفة، والشعوب والدول التي تمتلك ضمائر حيّة، وتنشد السلام والعدل، لاستعادة حقوقه التي أقرّتها له المواثيق والشرائع الدولية التي يُجمع عليها العالم، وتصحيح الخطأ والظلم التاريخي الذي لحق به جراء احتلال ظالم وإحلالي، لم يخضع يوماً إلى التدخل الرادع والمساءلة الحقيقية.