معتصم عوض ،،  لا شك أن التنمية المستدامة والاحتلال مفهومان يتعارضان مع بعضهما البعض،. فالاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 44 عاماً شكل  وما يزال يشكل العائق الأبرز أمام الآفاق التنموية في فلسطين، وتحقيق مشروع وطني شامل للتنمية، وليس هذا وحسب بل ويشكل العائق الأكبر أمام مستقبل الشعب الفلسطيني بأسره، وحقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة. 

يسيطر الاحتلال الإسرائيلي بالكامل على  62% من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية اللازمة لدفع العملية التنموية في فلسطين إلى الأمام، والتي بدونها لا يمكن أن ينعم الشعب الفلسطيني بأي نوع من أنواع التنمية المستدامة، وسيبقى فريسة معدلات الفقر والبطالة والهجرة المتزايدة، وهذا ما سعت وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقه من خلال سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية التوسعية العنصرية. 

وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن مساحة الأرض الفلسطينية المصادرة للمستوطنات ومرافقها الزراعية والمحميات الطبيعية، والطرق الالتفافية والأراضي التي ضمها الجدار تشكل 38.3% من مساحة الضفة الغربية أي ما يقارب 2,165,870 دونم، و68% من المنطقة المصنفة "ج". وإذا ما أضيفت إليها معسكرات الجيش الإسرائيلي فتصل النسبة إلى أكثر من 42% من مساحة الضفة الغربية. ولهذه السيطرة خسائر فادحة على ونتيجة كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشير تقارير الفلسطينية إلا أن إجمالي قيمة خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على 62% من مناطق الضفة الغربية، وتحكمها التام بالمعابر والحدود وحركة الأفراد والبضائع، والحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، والحصار المفروض على قطاع غزة والقيود المفروضة على استخراج الثروة السمكية والغار في البحر الأبيض المتوسط، والقيود المفروضة على استخدام المياه، والتحكم بمصادرها، ومنع أي نشاط اقتصادي فلسطيني لاستغلال موارد البحر الميت، والقيود المفروضة على قطاع السياحة، وغيرها، تبلغ حوالي 6.8 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 84% من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام:

63% من الأراضي الصالحة للزراعة تقع في المنطقة المصنفة "ج"، تفرض عليها إسرائيل قيود مشددة، وتمنع أصحابها من الوصول إليها في معظم الحالات لاستخدامها والاستفادة منها. كذلك تشكل الأراضي الزراعية المروية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية 50% من مجموع الأراضي المروية في الضفة الغربية. بناء على التقديرات الفلسطينية فإن قطاع الزراعة الفلسطيني يخسر سنوياً ما يقارب 1 مليار دولار، أي حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية والمختلفة. 

يحصل الفلسطينيون على 113 مليون متر مكعب سنوياً من أصل 719 مليون متر مكعب من المفترض الحصول عليها من المصادر المائية في الضفة الغربية، وعليه فإن ما تستولي عليه إسرائيل من مصادر مياه للفلسطينيين تعادل 606 مليون متر مكعب سنوياً، أي أن ما يحصل عليه الفلسطينيون هو فقط 17% من مصادرهم المائية في حين تستولي إسرائيل على 83% من تلك المصادر الضرورية للعملية التنموية ككل.

 تعتبر صناعة الحجر والرخام من أهم الصناعات الفلسطينية، ويعمل فيها 25 ألف عامل فلسطيني. وتساهم هذه الصناعة بـ25% من الإيرادات، و4.5% من الناتج القومي الإجمالي، و5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر الإنتاج من هذه الصناعة بحوالي 1.8 مليون طن سنوياً. وتقع 60% من مصانع الحجر والرخام الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ" و"ب". في المقابل تسيطر صناعة المستوطنات الإسرائيلية على حوالي 85% من هذه الصناعة من خلال 11 مصنع إسرائيلي منتشر في الضفة الغربية، حيث تفيد أرقام الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى أن مجموع إنتاج صناعة الحجر والرخام تبلغ حوالي 12 مليون طن سنوياً. وعليه تشير تقارير مؤسسة أريج إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما قيمته 574 مليون دولار سنوياً جراء استيلاء إسرائيل لموارد الحجر والرخام في الضفة الغربية، أي ما يعادل 7.1% من النتاج المحلي الإجمالي.

يعتبر البحر الميت ذخراً إستراتيجياً للاقتصاد الفلسطيني لما يحتويه على كميات من الأملاح والمعادن ذات القيمة العالية، والتي تستولي عليها إسرائيل باستخراجها وبيعها، وتمنع أي نشاط اقتصادي فلسطيني في تلك المنطقة. وحسب تقارير مؤسسة أريج تعتبر الخسائر السنوية للاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم استغلاله  لموارد البحر الميت بنحو 1.1 مليار دولار أي ما يعادل 13.6% من النتاج المحلي الإجمالي.

يرفد قطاع السياحة الاقتصاد الفلسطيني بحوالي 885 مليون دولار سنوياً، أي حوالي 19% من النتاج المحلي الإجمالي. ويعد الاحتلال الإسرائيلي من أهم المعيقات التي تؤثر سلباً على تنمية قطاع السياحة في فلسطين. ومن أبرز تلك المعيقات فرض القيود على تراخيص البناء والحصول على سندات ملكية الأراضي خاصة في القدس وبعض مناطق "ج" على البحر الميت وفي غور الأردن وبيت لحم والتي تعتبر مناطق الجذب السياحي الرئيسة في الأرض الفلسطينية المحتلة. كذلك استيلاءها على موارد البحر الميت وبعض المناطق التاريخية والأثرية في مناطق "ج" واستغلالها سياحياً. وتقدر تقارير الأمم المتحدة أنه في حال زوال الاحتلال فمن الممكن أن تزيد حصة قطاع السياحة بمليار دولار إضافي تضخ على الاقتصاد الفلسطيني.

تسيطر إسرائيل على حوالي 70% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة الوطنية (ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد،...الخ)، والتي تقوم بتحصيلها وتحويلها للسلطة الوطنية. وعليه ليس لدى السّلطة الفلسطينية أيّة سيطرة على هذه الأموال، ولا تملك إلا القليل من المقدرة على زيادتها. في المقابل نرى أن الإيرادات الضريبة المحلية ارتفعت بنسبة 50% في الأماكن التي تُسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الفترة ما بين عامي 09 20- 2010. 

نستنتج من هذه الحقائق والأرقام أن مستقبل العملية التنموية في فلسطين مرهون في زوال الاحتلال الإسرائيلي، لكي نستطيع التحكم بمواردنا، والتي بدونها سنظل رهينة المساعدات الدولية، والعجز الدائم في الموازنة، وبطئ العملية التنموية، ما يضع مستقبل العملية التنموية ككل على المحك.