الحد الأدنى للأجور خطوة جيدة ولكنها غير كافية…!!!! - محمد أبو علان

بعد أخذٍ ورد، وجدل طويل استمر لعدة شهور  أقرت الحكومة الفلسطينية مع عدد من نقابات العمال والقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور عند مبلغ (1450) شيكل.
مع إقرار الحد الأدنى للأجور سمعنا رفض بعض الجهات النقابية لهذا المبلغ كحد أدنى للأجور، والبعض الآخر اعتبر إقرار أن هذا المبلغ بمثابة استغلال للعمال ولعرق جبينهم، ولا يتناسب مع حجم كدهم وتعبهم.
نعم هذا المبلغ لا يفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية في المجتمع الفلسطيني، ولا يعطي العامل حقه بالكامل، ولكن من حيث المبدأ إقرار حد أدنى للأجور يعتبر خطوة إيجابية، وفي المستقبل يمكن النضال نقابياً من أجل رفع هذا المبلغ، والمطالبة بربطه بجدول غلاء المعيشة.
في المقابل سؤال موجه لكل من ينتقدون الحد الأدنى للأجور، ماذا فعلتم لعشرات النساء العاملات في مكاتب المحاميين، وعيادات الأطباء ومحلات بيع الألبسة ورياض الأطفال بمبلغ لا يتجاوز أل 500 شيكل في أحسن الأحوال مقابل يوم عمل لا يقل عن ثماني ساعات على مدار الأسبوع؟.
وعدم وجود حد أدنى للأجور حتى اليوم يتحمل مسؤولية غيابة بالدرجة الأولى النقابات العمالية في فلسطين المحتلة التي أهملت حقوق العمال لصالح صراعات داخلية قادت لتشرذم قطاع العمل النقابي لما يشبه إقطاعيات لبعض الأفراد يتربعون على عروش نقاباتهم لفترات طالت أكثر من مدة تربع الكثير من الزعماء العرب.
ومادام حال نقابات العمال بهذا الشكل لن تشكل قوة ضاغطة لا على الحكومة ولا على مؤسسات القطاع الخاص لتحسين الأجور وتوفير ظروف عمل مناسبة للعمال.
بكلمات أخرى يمكن اعتبار هذا الإقرار للحد الأدنى للأجور خطوة جيدة ولكنها غير كافية، كما يمكن اعتبار الأمر  بنية تحتية جيدة للنضال النقابي لتحسين ورفع الحد الأدنى للأجور. بدل ترك الأمر دون أساس محدد تنطلق منه الجهات ذات العلاقة لتحسين ظروف العمل لقطاع العمال.
draghma1964@yahoo.com