أميركا بلطجي العالم الاول- عادل عبد الرحمن

أعلنت الادارة الاميركية عن عدم تسديد إلتزاماتها المالية للامم المتحدة في حال وافقت الدول الاعضاء على قبول عضوية دولة فلسطين غير الكاملة في المنظمة الدولية؟!
موقف وقح، يعكس سياسة البلطجة الاميركية على دول العالم. وعنوانها مصادرة حرياتها في اتخاذ القرارات التي تتناسب ورؤاها السياسية . وهي، سياسة تكميم الافواه الديبلوماسية، التي تتناقض مع مبادىء المنظمة الدولية الاولى. ومع المبادىء الاميركية المشرعة في الكونغرس الاميركي منذ العام 1918، التي طرحها الرئيس الاميركي ويلسون وخاصة حق تقرير المصير لشعوب المستعمرات.
لا اساس اخلاقي ولا قانوني ولا ثقافي وبالضرورة ولا سياسي للموقف الاميركي المعادي لمصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني بحدها الادنى. او بتعبير آخر، الاساس الاخلاقي والثقافي والقانوني والسياسي الاميركي، اساس عدواني واستعماري، ويرتكز على ثقافة الاسياد والعبيد، وقانون الغاب. التي تتناقض ومبادىء القانون الدولي ، وحقوق الانسان، وثقافة المساواة بين الشعوب ومرجعيات السلام. كما تتناقض بشكل صارخ مع الدور الاميركي كراعي اول لعملية التسوية السياسية.
الادارة الاميركية برئاسة اوباما، تسعى بكل الوسائل والسبل لكسب ود اليهود الصهاينة ودولة الابرتهايد الاسرائيلية، لاستدرار عطف ودعم اصحاب رؤوس المال اليهود والمتصهينين والايباك من حيث التصويت لصالح المرشح الديمقراطي لولاية ثانية، والدعم المالي، ووالتطبيل له في وسائل ومنابر الاعلام التابعة لهم.
لذا لم يتورع اوباما واركان ادارته التخلي عن كياستهم السياسية والديبلوماسية، والسقوط في مستنقع إمتهان الذات ومكانة الولايات المتحدة لتحقيق الهدف الذاتي للشخص والحزب. ودخل الرئيس الاميركي في منافسة غير شريفة، ولا مسؤولة، لا بل منافسة غبية ومتهافتة، أسأت، وتسيء لحاضر وماضي ومستقبل الولايات المتحدة. وتنقلها من مكانة القطب الاول والمقرر في السياسة الدولية، الى دولة من دول العالم الثالث المفتقدة للاخلاق والقيم والثقافة وفن علم السياسة.
البلطجة والتشبيح الاميركي ضد هدف تكتيكي فلسطيني، كشف مجدداً بؤس وجنون  راعي البقر الاميركي. ولكنه لم ، ولن يخيف القيادة الفلسطينية في مواصلة التوجه للامم المتحدة للحصول على مكانة العضوية غير الكاملة، من موقع الرغبة بكسب ود واحترام ودعم دول العالم اجمع بما في ذلك الولايات المتحدة لخيارها المعلن.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه على دول واقطاب العالم، لماذا تسمح للولايات المتحدة بابتزازها في قرارها وارادتها السياسية؟ وهل ستسمح لاميركا العم سام بفرض بلطجتها الديبلوماسية والسياسية ( ارهاب الدولة المنظم) عليها وعلى الامم المتحدة؟ وما هو مصير العالم في ظل هكذا ابتزاز مسخ يتناقض مع القوانين والاعراف والمواثيق الاممية؟ ولماذا معاداة مصالح الشعب الفلسطيني؟ هل الشعب والقيادة الفلسطينية ومن خلفها القيادات العربية، تخلفت عن التزاماتها وتعهداتها السياسية تجاه الولايات المتحدة وربيبتها دولة التطهير العرقي الاسرائيلية؟ ألم يقم الفلسطينيون والعرب بتنفيذ كل تعهداتهم ، وقدموا كل تنازلاتهم سلفا؟ وما هو المطلوب من العرب والفلسطينيين حتى توقف اميركا واسرائيل عدوانها عنهم؟
الرسالة الاميركية جلية وواضحة، لا حقوق للفلسطينيين حتى لو خلعوا كل ثيابهم. والحقوق المسموحة لهم، هي ما تقرره دولة العدوان والاحتلال الاسرائيلية! وهو ما يعني استباحة كل الحقوق الوطنية، وتبديد القضية ومصالح الشعب العربي الفلسطيني العليا، ودفعه للترانسفير الطوعي او الاجباري بكل الوسائل المتاحة والمفترضة من قوى الارهاب العالمي. وهو ما يدعو الفلسطينيون للتشبث بخيار الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بالوسائل الكفاحية، التي منحتها اياهم الامم المتحدة دون إستثناء.
وعلى دول واقطاب العالم اعادة النظر بسياستها المتبعة تجاه الولايات المتحدة لجهة ، اولا رفض سياسة الابتزاز الاميركية؛ ثانيا العمل على إصدار قرار اممي بنقل مقر الامم المتحدة من نيويورك الى سويسرا مثلا  لابعاد سطوة وارهاب الدولة الاميركية عن المنظمة الدولية وعن الدول ؛ ثالثا اعادة النظر بعضوية الدول الدائمة في مجلس الامن، وتهديد اميركا باسقاط عضويتها من تلك العضوية؛ رابعا اعادة النظر في النظم المعمول بها في المنظمة الاممية الاولى بما يحفظ حق الدول جميعا في التقرير بشؤون العالم.
بعض النقاط الواردة اعلاه ، اهداف بعيدة المنال في الواقع الراهن، ولكن بعضها الآخر ، امكانية تحقيقه ، امكانية كبيرة، كنقل المقر ، وبالطبع دعم الحق الفلسطيني ومحاصرة الدولة الاسرائيلية الخارجة على القانون الدولي بهدف الزامها بالانسحاب من الاراضي المحتلة عام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية..
a.a.alrhman@gmail.com