يعود احتفال اليونان بعيد الرفض "الأوخي" "اللا" الى الثامن والعشرين من تشرين الأول من عام 1940 عندما رفضت الحكومة اليونانية طلب الدكتاتور موسيليـني، فتح اليونان أمام الجيوش الإيطالية للمرور عبرها بحرية تامة، حيث اعتبـرت الحكومة اليونانية آنذاك بأن الموافقة على طلب الدكتاتور الإيطالي هو انتهاكاً لكرامة اليونان وتضر بالحقوق القومية اليونانية.
بعد ساعات قليلة من "الأوخي" هاجمت الجيوش الإيطالية اليونان وبدأت المعركة بين الحق والباطل واتحد جميع أفراد الشعب اليوناني رجالاً ونساء شيباً وشباباً من جميع الطبقات والفئات والمهن أمام الجيش الإيطالي الفاشي، وكنتيجة لهذه الوحدة والعزيمة والتصميم انتصر الشعب اليوناني على الجيش الذي يفوقه عدداً وعدة، مؤكداً بأن العدد والسلاح وحدهما غير كافيين لتحقيق النصر في ساحات المعركة، وانما الوحدة والعزيمة والإيمان بالقضية العادلة هي الشروط الأقوى التي تضمن صد الأعداء والمعتدين.
وشاهد العالم بإنبهار وإعجاب تطور الأحداث على الجبهة اليوناينة الإيطالية حيث سحق جيش صغير على جبال أبيروس الجيش الذي كان يعتبر الجيش الذي لا يهزم، معطياً بذلك خير مثال على أن الشعوب الضعيفة يمكن أن تربح المعارك وتنتصر وتحقق حريتها، اذا توفرت الوحدة والعزيمة والتضحية، حيث أن حرب 1940 لم تحكمها القوانين العسكرية، وانما حسمت بتضحيات اليونانيين وكفاحهم لنيل الحرية.
لكل الذي حاربوا وناضلوا وضحوا واستشهدوا من أجل حرية اليونان لهم جميعاً ننحني احتراماً وتقديراً مجددين العهد على حرية وسلامة ووحدة أرض اليونان، خصوصاً في هذه المرحلة والفترة الحرجة من التاريخ الحديث، وستبقى اليونان حرة كريمة، ضاربة المثل وتحتذي بنضاله جميع الشعوب المضطهدة والمحتلة أراضيها كفلسطين.
وفي هذه المناسبة لا بد من التأكيد أن فلسطين تعطي دروساً جديدة في التاريخ الحديث وهي تخوض منذ عشرات السنين معركة "اللا" الرفض "الأوخي" التاريخي الخاصة بها على المستويين الخارجي والداخلي، وذلك بعد رفعها صرخة "الأوخي" على العدوان والإحتلال الإسرائيلي عالية ومدوية من خلال الإنتفاضتين الأولى والثانية، ورفضها البطولي العادل والمقدس للإستسلام واصرارها على التوجهة للجمعية العمومية للحصول على الاعتراف بدولة غير عضو في الامم المتحدة، المواقف الذي دفع وما زال يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها مئات الشهداء والأبطال، يروون بدمائهم الزكية شجرة الحرية وصولاً الى تحقيق الحرية والإستقلال  لفلسطين وللشعب الفلسطيني المناضل، الشعب الذي استحق السلام من أجل أطفاله ومستقبله، إذ أن السلام يعني الحرية لا الأستعباد، يعني الصداقة لا العداء، كما وان السلام هو عمل لا جوع، وهو محراث لا بندقية، وأغنية لا دموع .
كما ورفع الشعب الفلسطيني "أوخي"  "لا" عالية ومدوية للكراهية والانقسام مطالباً بالوحدة بين جزئي الوطن الواحد وبين جميع فئات وتيارات الشعب الواحد، ومنادياً نعم للسلام الذي لم تستطيع تحقيقه جميع الحكومات الفلسطينية السابقة وحتى تاريخه. ومع ذلك فإن الأمل لا ينقطع أبداً. ونتمنى أن يتمكن فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"  من  اعادة الوحدة  للوطن والشعب الفلسطيني واقامة الديمقراطية الفلسطينية الحقيقية من جديد وفقا لقرار الناخب الفلسطيني في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يأخذ الشعب زمام اموره بيده ويقول كلمته الفصل لتكون الوحدة أساساً للتطور والحرية وبناء ديمقراطية حقيقية في فلسطين.
لقد كانت وحدة الشعب اليوناني عام 1940 واحترام الاخر وتقدير الجهد وعمل الاخرين هي مؤشرات وعلامات النصر على المحتل الغاضب. وكيونانية فلسطينية أذَكر الشعب الفلسطيني الذي يعاني ليس من الاحتلال الذي يجسم على صدره منذ عام 1967 وانما من تصرفات واجراءات غير قانونية  وغير شرعية وغير مقبولة من مسؤولين فلسطينيين، عمقت  الخلافات وقادت الى الصراعات الداخلية والانقسام السياسي الذي اصبح يشكل الخطر الاكبر على القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية المشروعة.
لقد ان الاوان بان يتوقف مسلسل الاستيلاء على حقوق ومنجزات الاخرين ونسبها لغير اصحابها, وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية، والبناء على ما هو قائم في جميع المجالات والقطاعات، هكذا وفقط هكذا يمكن للبناء ان يتقدم ويتطور بشكل يساعد ويساهم في بناء دولة فلسطين المستقلة المنشودة ولجميع الفلسطينيين وليس دولة لفئة واحدة مهما كان لونها او نهجها. ان مسؤلية احترام الاخرين وتقدير جهودهم هي مسؤلية عامة، الا انها  بالدرجة الاولى تبقى مسؤلية القيادة السياسية انسجاما مع نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم عليها فكرة التمثيل السياسي، كما وانها مسؤلية اخلاقية ودينية ايضا.
واليوم وفي هذه المناسبة اناشد القيادة السياسية العمل على ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والمدنية لجميع فئات الشعب الفلسطيني، وبخاصة لمن يعمل لمصلحة المجتمع المدني والشعب  بعيدا عن اية اجندات ذاتية اقتصادية وسياسية.
اقول هذا لانني الاحظ كاجنبية  عشت في هذا الوطن منذ عشرات السنين واضعاف ما عشته فى وطني الاصل ولدي انتماء سياسي وديني واخلاقي عالي تجاة فلسطين الارض والانسان. ان الحقوق والانجازات لم تعد مصانة ومحفوظة، بالعكس فهي مهددة ويتم التطاول عليها يوميا. لقد ان الاوان بل اخشى بان الامراصبح متاخرا لاعادة توجية سفينه ورياح الحقوق السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية نحو البوصلة الوطنية وضمان حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.
*موسس ورئيسة المركز الثقافي اليوناني "مقدونيا"