رئيسة وزراء النرويج السابقة غرو هارلم برونتلاند والرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر نشرت صحيفة "ذي انترناشونال هيرالد تربيون" الاميركية في صفحة الرأي مقال اشترك في كتابته رئيسة حكومة النرويج عندما وقعت اتفاقات اوسلو في 1993 غرو هارلم برونتلاند والرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر يقولان فيه ان تصويتاً بتأييد مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة لامم المتحدة سيساعد في الحفاظ على حل الدولتين.
 وفي ما يلي نص المقال:
"اذا كان وراء الصواريخ التي اطلقت على اسرائيل في الفترة الاخيرة وعمليات القصف الجوي الاسرائيلي على غزة ما يمكن ان نستخلص منه أي شيء، فهو ان الوضع القائم حالياً في الشرق الاوسط ليس اختيارا مأمونا لا للاسرائيليين ولا للفلسطينيين.
ففي الاجواء السياسية الحالية، يبدو ان من غير المحتمل الى حد بعيد ان تكون هناك امكانية للعودة الى المحادثات الثنائية بين اسرائيل والفلسطينيين. اذ تدعو الحاجة الى عمل لتغيير الاتجاه الحالي. وبما لدينا من خبرة على مدى السنوات الماضية، فاننا نؤمن بان المبادرة الفلسطينية لتغيير مكانة الدولة الفلسطينية في الامم المتحدة هي اللحظة المناسبة لذلك.
ففي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي سيطلب من الدول الاعضاء في الامم المتحدة التصويت على قرار يمنح فلسطين "مكانة دولة مراقبة غير عضو"، وهو ترقية مهمة مقارنةً بالصفة الحالية التي هي "كيان مراقب". ونحن نحث جميع الدول الاعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار هذا.
ان قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة لا يحمل في طياته اي فعل استفزازي. كما انه لا يؤدي الى زعزعة الثقة ولا ينأى عن متابعة عملية السلام، حسب ادعاءات المناوئين له.
انه تصويت لصالح حقوق الانسان وحكم القانون. وهو يتماشى تماماً مع التزام الولايات المتحدة واوروبا وبقية دول العالم على مدى عقود من الزمن باحلال السلام في الشرق الاوسط على اساس اقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً قابلة للحياة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل. انه اجراء قانوني وسلمي ودبلوماسي وفق القرارات السابقة للامم المتحدة واحكام القانون الدولي.
ورغم ذلك فانه تصويت حساس، وندرك ان كثيرا من الدول تبحث الامتناع عن التصويت او رفض الموافقة على القرار.
اذا فشل هذا القرار فانه قد يكون ايذانا بوفاة حل الدولتين ويقربنا اكثر فاكثر الى جانب حل الدولة الواحدة، بما يحمله من تداعيات كارثية محتملة وعدم استقرار لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين.
ولنشرح ما يعنيه حل الدولة الواحدة: إما انه يعني ان اسرائيل ستضم الضفة الغربية وتمنح الفلسطينيين حقوقا كاملة ومساوية كمواطنين في اسرائيل – وهو ما يبدو بعيد الاحتمال – وبالتالي تآكل الغالبية اليهودية في الدولة، او ان اسرائيل سترفض منح الحقوق المتساوية الى سكانها من غير اليهود. ولا يوفر اي من الحالين للفلسطينيين حالة من الحرية والكرامة وهي حق لهم، ولا يوفر بلدا مأمونا وديمقراطيا للسكان اليهود.
من ناحية اخرى، فان تاييدا قويا لهذا القرار سيؤكد ان الغالبية الساحقة من سكان العالم – بمن فيهم الاسرائيليون والفلسطينيون – يؤمنون: ان حل الدولتين يظل اضمن نحو السلام في الشرق الاوسط.
قبل شهر من الزمن وقفنا على جبل الزيتون في القدس الشرقية، في الموقع الذي يقوم عليه مستشفى اوغستا فيكتوريا. وهذا المرفق الطبي مثال فلسطيني على تميز علاج السرطان، وهو لا يبعد الا بضعة اميال عن بقية الضفة الغربية، ورغم ذلك فان الفلسطينيين يواجهون تعقيدات اسرائيلية هائلة للسماح لهم بمجرد المراجعة للعلاج فيه.
ومن المستشفى شاهدنا المستوطنات الاسرائيلية الكبيرة تنتشر في انحاء الضفة الغربية، وكذلك الاسلاك الشائكة والجدار المرتفع والطرقات التي تزيد من التفرقة بين السكان اليهود والعرب.
ان نسبة نمو المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية مذهلة. وهناك الآن اكثر من 500،000 مستوطن اسرائيلي يعيشون وراء الخط الاخضر، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وقد تضاعفت اعدادهم منذ اتفاقات اوسلو في 1993. ويخطط لبناء آلاف اخرى من المنازل الاستيطانية او يجري بناؤها فعلاً.
ان عملية السلام التي اقيمت نتيجة اتفاق اوسلو لم تتعطل وحسب، وانما تتراجع الى الوراء بسرعة.
فمع كل عائلة فلسطينية تطرد من منزلها او يهدم بيتها، ومع كل منزل استيطاني اسرائيلي يقام، يتم المس بسلامة ووحدة الاراضي الموعودة للفلسطينيين.
والتصويت بتأييد مشروع القرار سيساعد في حماية حل الدولتين ويعزز فرص المفاوضات في المستقبل.
ونأمل ايضاً ان التهديدات بمعاقبة الفلسطينيين مالياً او بخلاف ذلك بسبب استكشافهم هذا الخيار، مستخدمين طريقاً يحق لهم استخدامها، ستسحب. ويدعو بعض الناس الى تأخير التصويت ولكن هذا ببساطة محاولة لتجنب عمل اي شيء.
ان ما وجدناه في اوساط الاسرائيليين والفلسطينيين من خيبة امل وانهاك يستوجب عملاً جريئاً من اعمال القيادة الدولية.
ونحن نعلم ان هناك اسرائيليين كثيرين يشاطروننا وجهة نظرنا القائلة بان اعادة تبني حل الدولتين هو احياء لامكانية السلام نفسها، وان هذا يخدم، بناءً على ذلك، مصلحة اسرائيل الاساسية.
ونحن نحض بصورة خاصة الدول ذات النفوذ لدى الاطراف المعنية - الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي والدول العربية - على ان تصوت معاً بتأييد القرار وتنقذ حل الدولتين قبل ان يفوت الاوان"