السقوط في موعده وعلى مرحلتين أيضًا- عزت القمحاوي

بدأ المصريون في الخارج تصويتهم على مشروع الدستور العجيب الأربعاء، كما بدأ اليوم تصويت الداخل، بعد إصرار قفاز جماعة الإخوان في القصر الرئاسي على إجراء الاستفتاء في موعده وعلى مرحلتين لمواجهة نقص عدد القضاة الموافقين على مراقبة عملية الاستفتاء.
لا أعرف إن كان التاريخ قد شهد حالة ميلاد دستور كهذا في العالم كله، فالثورات الشعبية تنتهي إلى وضع دساتير توافقية تشارك فيها كل القوى، والانقلابات العسكرية تضع دساتير لا يرتفع ضدها صوت بسبب قوة السلاح، بينما انفردت مصر بمشروع دستور أعد في واقعة سرقة بالإكراه، استخدمت فيه جماعات الإسلام السياسي كل أساليب التحايل، وما لم يأت بالحيلة جاء بقرار سلطة أصدره قفاز القصر محميًا بعمل ميليشيا خارج القانون أسالت دماء المصريين.
لا يزيد عدد الأعضاء في جماعة الإخوان والجماعات السلفية الحليفة على المليونين من بين تسعين مليون مصري. وقد اقتصرت لجنة إعداد الدستور في النهاية على هذه القوى التي تلقت حصانتها بالإعلان غير الدستوري الذي أصدره رجلهم في الرئاسة.
وكان مشهد مواصلة العمل من الصباح إلى الصباح لتمرير الدستور ثم الإصرار على إقامة الاستفتاء في ظل هذا الرفض الكاسح، أو حتى في ظل الانقسام دليلاً مؤكدًا على حالة سعار سياسي لا حل لها سوى العزل السياسي الذي تمارسه كل الديمقراطيات ضد القوى العنيفة؛ فهذا هو الإجراء الوحيد الممكن والعادل مع قوى لا تؤمن بالمشاركة.
كل ما ساقه مندوبو المبيعات الملتحون الغلاظ في القنوات التليفزيونية دفاعًا عن مشروع الدستور تحدث عن أشياء محددة: إحصاء عدد ساعات المناقشة على مدى ستة أشهر، وادعاء أن المنسحبين شاركوا في المناقشات حتى آخرها. والاعتداد بساعات المناقشة لا قيمة له، لأن هؤلاء يستطيعون تضييع قرن من النقاش دون تقدم، وادعاء مشاركة المنسحبين كاذب لأن أسوأ المواد قد وضعت في الليلة الأخيرة.
المهم في النهاية هو المنتج الذي يستفتون عليه المصريين اليوم، وأخطر ما فيه هو فتح الباب للحكم خارج القانون بإضافة كلمة المجتمع في كثير من المواد التي تتعلق بإقرار القانون والأخلاق في البلاد، حيث ينص على: "تقوم الدولة والمجتمع" كما يفتح الباب للتنكر للقانون على منصة القضاء، فبدلاً من أن يقول: "لا عقوبة على جريمة إلا بحكم القانون" يقول "إلا بحكم القانون أو الدستور" وبما أن الشريعة أساس في الدستور يمكن أن نرى قاضيًا سلفيًا يحم بالشريعة.
بعد هذا الاستحواذ الديني لا وجود لحقوق في الدستور، حيث صار الحق مجرد "تكافل" وحيث الحديث الإنشائي العمومي عن تجفيف منابع الأمية!
وبعد كل هذا كان إصرار القذافي الملتحي على قراراته قاطعًا لقول كل خطيب ومتظاهر ومعتصم. الاستفتاء في موعده، وفي معرض العجلة لاقتناص الغنيمة نسي أن يحدد نسبة الحضور التي تجعل عملية التصويت قانونية ونسبة الموافقة التي تجعل المشروع دستورًا.
وقد عبرت جبهة الإنقاذ عن نضج سياسي تحتاجه مصر بقرار الذهاب إلى الاستفتاء لقول لا، بعد أن وضعوا شروطًا تتعلق بتوفير الأمن وضمانات عدم التزوير، وهذه أشياء لا يضمنها إلا الله في ظل سفور وجه الميليشيا وسفور الاعتماد عليها. علمًا بأن هذا القرار لا يفيد في خلق شرعية للمشروع بل في الحفاظ على شكل الجبهة، والأهم من ذلك عصمة دم المصريين.
إذا لم يزور الاستفتاء؛ فإن الفرصة كبيرة في أن تأتي النتيجة ضد هذا المشروع، ولكن الغريب أن المندوب الإخواني في الرئاسة المستعجل على موعد الاستفتاء وضع توقيتات شديدة الاسترخاء لإعداد مشروع دستور جديد، حيث سيدعو لانتخاب لجنة جديدة خلال ثلاثة أشهر من ظهور النتيجة ويكون أمام اللجنة ستة أشهر من العمل، وباحتساب وقت الاستفتاء الجديد يكون قد كسب عامًا متمتعا بسلطات مطلقة!
هذه الجماعة الكافرة بروح الديمقراطية تتمسك بالشكليات الإجرائية. هوسهم الذي يحاجون به هو "الصندوق" فرئيسهم شرعي لأنه اختيار الصندوق، على الرغم من أن الذهاب إلى الصندوق سبقته إجراءات إجرامية من عسكر مبارك بإصرار على مسارات محددة تفضي إلى وضع المصريين أمام خياري الحليفين: السلطة القديمة والإخوان.
وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح اعتماده سيقيمون الأفراح لأن هذه هي نتيجة الصندوق مع أن الذهاب إلى الصندوق، تم بتحصين اللجنة بإعلان دستوري ليس من حق رئيس الجمهورية أن يصدره، ورغم أن الجمعية التي مررت المشروع معيبة، والأهم رغم الدماء التي سفكت على أبواب القصر.
لكن الدستور السيئ ليس في قوة الرصاص، والشعب الذي جرب هزيمة السلاح سيكنس أية سلطة بدستورها. وقد فقد مندوب الجماعة في القصر أول ما فقد هيبته بسبب سرعة اتخاذ القرارات وسرعة سحبها، ثم فقد شرعيته بسبب سرعة إصدار القوانين والإصرار عليها رغم مخالفتها للقانون، وتعزز السقوط بمباركته لعمل ميليشيا الجماعة خارج القانون وبتلاعبه بالنائب العام الذي عينه.
واليوم يذهب المصريون إلى الاستفتاء في ظل استفتاء على نص معيب وبلا قواعد إجرائية واضحة.
هذه الفضائح بالإضافة إلى الفشل الاقتصادي تجعل سقوط الجماعة حتميًا، سيأتي في موعده. والاستفتاء هو المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ليست ببعيدة.