فلسطين مراقباً في الأمم المتحدة- خليل حسين

بعد أربعة وستين عاماً بالتمام والكمال على صدور قرار التقسيم (181) عن الأمم المتحدة بإنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية، بدأت مسيرة الألف ميل، إذا جاز التعبير، بتطبيق القرار ولو مجتزأ من الناحية القانونية . فكثير من المحاولات التي خاضها الشعب الفلسطيني ومن مثله في المحافل الإقليمية والدولية، للوصول إلى إعلان الدولة الفلسطينية، ولم يوفق بفعل السياسات الدولية المعروفة، فما هي الآثار القانونية والسياسية لمثل هذه العضوية؟
في المبدأ، ليس ثمة نص محدد بعينه، لتوصيف عضو مراقب في الأمم المتحدة . فهناك مواد تحدد الشروط التي يجب توافرها للانضمام إلى المنظمة الدولية، إضافة إلى الإجراءات التي ينبغي الولوج بها للوصول إلى العضوية المحددة نصاً وحصراً في الميثاق الأممي . ومن هذه الشروط الأساسية ينبغي على الدولة أن تكون محبة للسلام، وقادرة على القيام بجميع الالتزامات التي تقررها الأمم المتحدة بكل أجهزتها الرئيسة والفرعية .
وإذا كانت هذه الشروط العامة والخاصة، محددة وموصّفة وجرت العادة والعرف من قبل المجتمع الدولي على التقيّد بها والعمل فيها، فثمة حالات أخرى، جرت العادة على القيام بها، ومن بينها تكريس عرف عضوية المراقب في أجهزة الامم المتحدة، لاعتبارات ودوافع هي سياسية أكثر من أي أمر آخر، وهو أمر يتعارض مع مبدأ المساواة بين الكيانات السياسية المنصوص عليه في المادة الثانية للميثاق الأممي . لكنه إجراء تم اللجوء إليه بفعل الضغوط السياسية التي مورست على المجتمع الدولي، ونزولاً عند الرأي العام الدولي، إذا جاز التعبير، للتخفيف من حدة غلواء السياسات الدولية المؤثرة في عمل الأمم المتحدة وقراراتها .
ثمة سوابق تم اللجوء إليها، كمثل حالة قبول عضوية سويسرا، كعضو مراقب، وفي حقيقة الأمر، هو إجراء كانت خلفياته المباشرة مراعاة نظام الحياد القانوني الذي وضعت فيه سويسرا تاريخياً، وهو نظام يمنع على سويسرا القيام بأي عمل دولي يخالف حيادها، وهو أمر يتعارض مع الواجبات التي ينبغي القيام بها لجهة تنفيذ قرارات أجهزة الأمم المتحدة . وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى حاضرة الفاتيكان التي مُنحت هذا التوصيف من العضوية، وله أسبابه وخلفياته أيضاً .
وبطبيعة الأمر، فإن وضع فلسطين مختلف عن هاتين الحالتين، فالسلطة الفلسطينية تتمتع بالشخصية المعنوية الدولية، وتتوافر فيها الشروط المحددة نصاً في الميثاق لأن تكون عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، علاوة على وجود قرار دولي (181) بإنشاء الدولة، ورغم ذلك تمت معارضة هذا الواقع القانوني في الأمم المتحدة سابقاً وحالياً، واعتبر قرار قبولها كعضو مراقب، الإجراء الممكن التوصل إليه في ظل موازين القوى الإقليمية والدولية السائدة حالياً .
وفي أي حال من الأحوال، وعلى الرغم من الإجحاف غير المسبوق الذي لحق بالشعب الفلسطيني ومن يمثله، فإن هذه الصفة ستمكّن فلسطين من الانضمام إلى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة وبعض أجهزتها الفرعية، وكذلك عضوية المحكمة الجنائية الدولية . وهي بطبيعة الحال، أجهزة وفروع تنفيذية تتيح للسلطة الفلسطينية مباشرة العمل في قضايا ومسائل دولية ستمكنها من الإطلالة المباشرة للمشاركة في الكثير من القرارات والإجراءات التي تعدّ مقياساً لفعالية وحضور الدول في المجتمع الدولي .
إن السياق الذي مشت به الأمم المتحدة في هذا التدبير والإجراء، كان الهدف منه، محاولة ربط الاعتراف بفلسطين كدولة، وعضواً كاملاً في الأمم المتحدة، بالنهايات التي يمكن التوصل إليها عبر المفاوضات “الإسرائيلية” - الفلسطينية بهذا الخصوص، والمشلولة أصلاً منذ انطلاقتها فعلياً وعملياً، وهذا ما سيرخي بظلال كثيفة على العضوية الكاملة .
الغريب العجيب في عالم الأمم المتحدة ومن يديرها، وتحديداً قرار التقسيم (181)، وهو قرار استثنائي وفريد من نوعه، ويشكل سابقة غير مضيئة في قرارات الأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال تم قبول “إسرائيل” كعضو كامل في الأمم المتحدة مشروطاً بقبولها القرار (181)، وعلى الرغم من عدم مشروعيته القانونية لجهة تعليق قبول عضوية دولة ما على شرط القبول بقرار دولي، إلا أن “إسرائيل” لم تقبل به، ومازالت تعرقل تنفيذه منذ أربعة وستين عاماً . إنها مفارقة للاستثناء “الإسرائيلي” الدائم على الشرعية الدولية، واستثناء دائم يُمارس على الشعب الفلسطيني لمنعه من تحقيق وتنفيذ حقوقه المشروعة المؤيدة بقرارات الأمم المتحدة، والتي مازالت تعمل بخجل وبلا وجل ضد قضية عمرها من عمر الأمم المتحدة نفسها .