مصر ما بعد الاستفتاء- عبدالله إسكندر

ما من شك ان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، والذي انتهت مرحلته الاخيرة امس، ستحمل غالبية الـ «نعم» التي تتوق اليها جماعة «الاخوان المسلمين». ويمكن ان نتوقع ان جدلا كبيراً سيحصل في شأن هذه النتيجة. ستطلق شكوك في نزاهة الاقتراع، بعد شكوك في نزاهة راعيه الرئيس محمد مرسي الذي وعد بأنه لن يوافق على مشروع دستور لا يلقى الإجماع. وستصدر اعتراضات تتعلق بمعنى الاستفتاء ما دام حوالى نصف الشعب المصري رفضه. كما سيعود معارضون كثر الى بنود في المشروع الذي سيصبح دستوراً، لينتقدوا مضمونها، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات العامة والمساواة ومدنية الدولة.
لكن اغلب الظن ان الرئيس مرسي، ومن ورائه جماعة «الاخوان المسلمين»، وأنصاره من الاسلاميين، لن يعيروا كل هذه الاعتراضات أي بال. مثل ما تجاهلوا كل التظاهرات والاعتصامات والمطالبات، عشية الاستفتاء وبين مرحلته الاولى والثانية.
عملياً، وفي انتظار الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى خلال ثلاثة شهور بعد الاستفتاء، كما وعد ايضا الرئيس مرسي، سيتحول مجلس الشورى، حيث السيطرة شبه المطلقة للاسلاميين بعد التعيينات الرئاسية، الى سلطة اشتراعية بدل مجلس النواب، لتكتمل حلقة الهيمنة على كل السلطات، بما فيها القضائية التي ينهي الدستور استقلاليتها السابقة عن السلطة التنفيذية. ولتبدأ ملامح «النهضة» التي رفعتها الجماعة شعاراً لمعاركها الانتخابية وضد معارضيها.
سعى بعض قادة «الاخوان» الى اطلاق تصريحات تطمينية في شأن دولة الدستور واحترام حقوق المعارضة. واذا كانت الشهور المقبلة ستكشف مدى جدية مثل هذه التطمينات، فإن السلوك التعبوي والتحريضي على المعارضة يكشف ايضاً مدى التقيد بهذه التطمينات.
لقد شاهدنا على شاشات التلفزيون وقرأنا كيفية تعاطي الائمة (الكوادر الحزبية في «الاخوان» وفي الجماعات الاسلامية الاخرى) مع معاني مثل الدستور والمعارضة والحقوق. لم ترد مثل هذه المفاهيم القانونية والمدنية على ألسنتهم وخطبهم. لقد قسموا المصريين الى فسطاطين: المؤمنون مؤيدو مشروع الدستور وسياسة «الاخوان»، والزنادقة والكفار معارضو هذه السياسة. وسجل صحافيون ان غالبية الاشتباكات التي كانت تحصل بين مؤيدي مرسي وأنصار المعارضة كانت تنطلق من مسجد يكفًر خطيبه المعارضة التي يستنكر المصلون من انصارها هذا الدغم بين الدين والسياسة. وتحصل الاشكالات التي تلي هذا التكفير.
لقد حصل فرز واضح في الشارع المصري بين فئتين سياسيتين، وبات هذا الفرز في رأي فئة منهما على الاقل يتعلق بالكفر والايمان، ما يضع سداً بين ابناء الوطن الواحد ويعمق الشرخ السياسي من عارض في الحياة السياسية الى جوهر في الوجود الوطني.
اما على المستوى الرسمي والحكومي، فبات واضحاً من خلال كل الخطوات الحكومية المتخذة منذ انتخاب مرسي، ان ثمة نزوعاً الى الاستئثار، سواء عبر الهجوم المباشر على المواقع والمراكز ومنحها للاسلاميين او عبر ممارسات تبعد في ذاتها ممثلي المعارضة او تدفعهم الى الاستنكاف او الاستقالة من موقعهم، ليجري تعيين اسلاميين مكانهم. وشكلت تجربة اللجنة الدستورية نموذجاً لما بات يسميه المعارضون المصريون «التغول الاخواني» في السلطة.
وبذلك، تكون جماعة «الاخوان»، ومنذ انتخاب احد قادتها رئيساً، راحت تعد من اجل إحكام قبضتها على مفاصل الحكم وسلطاته، وإبعاد الاحزاب والهيئات والشخصيات الداعية الى حكم مدني. وبلغت الذروة عبر مشروع الدستور والاستفتاء الى حد الوصول الى هذا الانشقاق الشعبي وما نشهده من اشتباك اهلي لن يهدأ مع اعلان نتائج الاستفتاء، ما دامت قوى المجتمع المدني المصري قادرة على الاعتراض.