فاتورة الرواتب - محمود ابو الهيجاء

لست خبيرا اقتصاديا، بل اكاد لا اعرف شيئا من شؤون الاقتصاد غير ترتيب موازنة البيت الشهرية وتصريف امورها، وهي الموازنة التي لم تعد قابلة لترتيب منتظم، واعرف بالطبع شأني شأن ناس الرواتب جميعهم، اننا لسنا في ضائقة مالية فحسب وانما نحن في ازمة تكاد ان تكون شاملة في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية، وان الامر لهذا السبب يتطلب معالجات صعبة وحلولاً قاسية للخروج من الازمة، لكني ولأن موازنة البيت الشهرية التي اساسها الراتب، لا يمكن لها ان تكون جزءا من تلك المعالجات والحلول الصعبة، اعني انها لا تقبل المساس برصيدها الوحيد، وتاليا لست افهم ولن افهم، عدا عن اني لن اقبل ولن اتقبل المس بفاتورة الرواتب كواحد من سبل الخروج من الأزمة..!
يتوقع الموظف الغلبان عادة ان تتحسن صحة راتبه الشهري بأن تحسب العلاوات مثلا بشكل منتظم، والأهم ان يحسب غلاء المعيشة بصورة دورية، لكن ان يقال له ان الخروج من الازمة الراهنة يتطلب الاتكاء على فاتورة الرواتب لتجريدها من اساسيات فيها لا يمكن الاستغناء عنها، فهذا ما لا يمكن ان يتقبله وان كان يتفهم الى ابعد حد صعوبة الازمة الراهنة... !!
يبقى ان نقول ان تصريحات رئيس الحكومة قبل شهر تقريبا والتي تحدثت عن بدء مسيرة الانتهاء من الازمة خلال شهر واحد، كانت ازاحت الكثير من القلق وبشرت بانفراجات كبيرة، فلماذا يراد اعادة القلق الى وضعه السابق مع تصريحات المس بفاتورة الرواتب، ثم اين وصلت مسيرة الانتهاء من الازمة وهل ما زالت المسيرة قائمة..؟؟