الازمة الداخلية، التي عصفت بشدة بين الرئيس ابو مازن ورئيس حكومته الدكتور سلام فياض، عمقها تعجل الاخير بقبول إستقالة الدكتور نبيل قسيس، وزير المالية دون إنتظار عودة الرئيس من جولته الخارجية للتشاور معه بشأنها، لاسيما وانه في ظل غياب المجلس التشريعي، ووفقا للنظام تفرض الضرورة على رئيس الوزراء اي كان اسمه التشاور مع الرئيس لفبول او رفض إستقالة هذا الوزير او ذاك.

لم يكن ما سبق خطأ الدكتور سلام الوحيد، الذي سَّرع في إنهيار الجسور بين الرجلين، بل إصرار رئيس الوزراء على رفض عودة الدكتور نبيل لممارسة مهامه كوزير للمالية إلآ إذا أعاد الرئيس تعيينه وحلف اليمين مجددا كوزير جديد، متخطيا بذلك الخطوط الحمراء في العلاقة مع الرئيس ابو مازن. وهو ما يكشف عن ان ابو خالد على ما يبدو نسي الاسس الناظمة للعلاقة بينه وبين الرئيس، الذي تعتبر الحكومة اي حكومة ، حكومته، وهو الدي يعين رئيسها، وهو الذي يقيله وقتما يشاء.

ورغم انه ادرك (فياض) انه اخطأ في قبول إستقالة قسيس، إلآ انه لم يستفد من الوقت الفاصل بين قبول الاستقالة وتقديم إستقالته اول امس. حيث كان من المفترض ان يجد الصيغة المناسبة للعودة عن تلك الخطوة غير الموفقة. ولكن حتى في نطاق البحث عن الحلول والمخارج المشرفة، كانت المساومة فيها تسطيح وعدم ذكاء، لان البعض كان يريد مخرجا يسيء للرئيس عباس، او لنقل مخرجا فيه إضعاف لمكانة ودور ابو مازن، مما صعب الامور عليه (الرئيس) وعلى حركة فتح، التي بالاساس لها موقف غير إيجابي من فياض.

وزاد الطين بلة، عندما أخذت منابر ووسائل الاعلام تتحدث في اعقاب عودة الرئيس من الدوحة عن وضع رئيس الحكومة إستقالته في تصرف الرئيس عباس، والدخول الاميركي الفج والغبي على خط الصراعات الداخلية، عندما اعلن متحدث باسم الخارجية الاميركية عدم وجود هكذا إستقالة، وان الدكتور فياض باق في منصبه. وتلا ذلك إتصال جون كيري بالرئيس ابو مازن لذات الغرض، وللاسف لم يلتقط رئيس الحكومة اللحظة ليصدر تصريحا يرفض فيه التدخل الاميركي في امر إستقالتة، مما فاقم من الامر، وزاد من حالى الاحتقان عند شخص الرئيس عباس وقيادة فتح وعموم الشعب، حيث بدا وكأن سلام فياض مفروض عليه وعلى القيادة. وهو ما عنى بشكل مباشر إطلاق الرصاص على رأس الدكتور فياض، وليس فقط مجرد إغتيال سياسي للرجل نتيجة الغباء الاميركي، وعدم فطنة الدكتور سلام ومن معه لخطورة التدخل الاميركي في أمر بقائه او إستقالته. وبعد فوات الآوان، أدرك خطورة الخطوة الاميركية فتوجه الى الرئيس ابو مازن يوم السبت مساءا، مع انهما (الرئيس ورئيس حكومته) إتفقا على اللقاء بعد عودته من الكويت، وقدم الاستقالة فعليا للرئيس، ورفض الضغوط الاميركية بالبقاء في منصبه.

فعلا كان رئيس الوزراء ابلغ الوزراء في 23 شباط / فبراير الماضي عن رغبته بالاستقالة من رئاسة الحكومة، بغض النظر عن جدية ما طرحه من عدمه. كما كان وضع إستقالته في مناسبتين سابقتين مع تفعيل ملف المصالحة في تصرف الرئيس ابو مازن. ولكن الرئيس لم يتعجل أمر قبول الاستقالة، ولم يرضخ الرئيس عباس لضغوط قيادات حركة فتح لإقالة فياض، وإستمر بحمايته على مدار سنوات عمله رئيسا للحكومة، حتى في اشد لحظات الاحتقان بينهما، والتي تجلت بعد رفض فياض التوجه مع الدكتور صائب لتسليم الرد الفلسطيني لنتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل في خريف 2012، كما كان متفقا عليه آنذاك.

وايضا للامانة الموضوعية، فإن الدكتور فياض، اعلن مرات عدة انه جاهز للاستقالة في اي لحظة تتقدم فيها عربة المصالحة. واكد لن يكون عقبة في طريقها (المصالحة) مع ان البعض يشكك في "مصداقية " فياض، إلآ ان المعلن منه كان يصب في اتجاه الحرص على المصالح الوطنية.

من المؤكد ان الدكتور فياض أخطأ خطأاً فادحا بحق نفسه وتجربته الشخصية، عندما لم يقدم الاستقالة من رئاسة الحكومة في مايو / ايار 2011، بعد توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة المصرية. لانها كانت لحظة هامة في مسيرته. وايضا اخطأ عندما لم يستقيل بعد ازمة رفع الضرائب، وايضا اخطأ حين رفض تسليم الرسالة لنتنياهو، واخطأ قبل ايام عندما هوجم في ازمة الرواتب، وفي السياق ازمة قبول إستقالة الدكتور قسيس.

افقد الدكتور سلام نفسه الكثير من الكاريزما والحضور في الشارع الوطني نتيجة مواصلته رئاسة الحكومة، وزاد الامور تعقيدا وبؤسا بدخول اميركا المرفوض على الخط، مما ضاعف من خسارته على اكثر من مستوى وصعيد. ولا يعرف المراقب ما يمكن ان تحمله الايام القادمة من تداعيات داخلية نتاج الوقاحة الاميركية، التي فاقت كل وصف عن حدود الصفاقة في التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية.