غزة تئن تحت حصار الانقلاب- عادل عبد الرحمن

تواجه المحافظات الجنوبية حصارا جديدا منذ يوم الخميس الماضي بعد إختطاف مجموعة جهادية ذات صلة بالمجموعات الجهادية التكفيرية العاملة في قطاع غزة عددا من الجنود المصريين في شبه جزيرة سيناء، الامر الذي دفع زملاؤهم وذويهم باغلاق معبر رفح البري، الرئة الوحيدة لابناء الشعب الفلسطيني في القطاع للخارج طيلة الايام الماضية.
من المؤكد ان الغالبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين ليس لهم علاقة لا بحركة حماس ولا بالجماعات السلفية المتطرفة، التي ترعرت تحت ظلال الانقلاب الحمساوي،ولكنها كما دفعت الثمن غاليا طيلة السنوات الست الماضية نتيجة الانقلاب وسياساته وارهابه المجتمعي والسياسي والثقافي والقانوني، ومازالت تدفع الثمن يوما تلو الآخر.
وما يجري من إغلاق لمعبر رفح البري الواصل بين فلسطين ومصر، يشكل إضافة نوعية للحصار المفروض على ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع. ولم يكفِ تلك الجماهير حصار الانقلاب الحمساوي، ومتاجرة قياداته بالحصار الاسرائيلي الظالم. ويضاعف من ثقل الوضع الضاغط على الجماهير الفلسطينية، ويحرمها شيوخا ونساءا وطلابا ومرضى وتجارا من حرية السفر ذهابا وايابا من والى الوطن. وكل ذنب تلك الجماهير انها تخضع لسلطة الانقلاب الحمساوي، التي أوت الجماعات السلفية الارهابية، وقدمت الدعم لها، وساندتها، واتبعت معها ذات التكتيك الاخواني القائم على التناقض معها في العلن، والتواطؤ معها في السر والخفاء، طالما لا تؤثر على مكانتها كقوة مسيطرة على مقاليد الامور في محافظات القطاع.
الحصار او الاغلاق الجديد من قبل الاشقاء في مصر من قبل ذوي ورفاق الجنود المختطفين، الذين رفعوا شعارات واضحة ضد الانقلاب وقيادته الحمساوية، التي استباحت سيناء، وجعلتها قاعدة خلفية لارهابها وتجارتها، تجارة الاسلحة والمخدرات ومختلف السلع عبر الانفاق، لا يتحملوا المسؤولية عما آلت اليه الامور من نتائج سلبية مست مصالح المواطنين الفلسطينيين، لان المسؤولية تقع على عاتق قيادة حركة حماس والسلطة الجديدة في مصر ، التي يقودها مكتب الارشاد الاخواني من المقطم. لماذا ؟ لان قيادة حماس سمحت للجماعات الجهادية الارهابية  بالتمدد والانتشار ما بين غزة وسيناء، وبالتالي العبث بالساحة المصرية. ولان جماعة الاخوان المسلمين ساندوا ومازالوا يساندون تلك الجماعات. وما حصل مع الجنود المختطفين جاء تكريسا لما تم تنفيذه من قبل تلك الجماعات في رمضان الماضي، عندما قامت باغتيال وقتل ستة عشر ضابطا وجنديا ساعة إطلاق الاذان للافطار في رفح، وتغطية النظام الاخواني على القتلة، ليس هذا فحسب، بل ان النظام إستخدم تلك الجريمة الارهابية لتصفية الحساب مع المشير طنطاوي ورئيس الاركان عنان ووزير المخابرات مراد موافي ورئيس الحرس الجمهوري.
لهذا زيادة إنتشار تلك المجموعات ليس منفصلا عن سياسة النظام ومكتب الارشاد وقيادة الانقلاب في غزة. بل هناك تكامل وتعاون بما يخدم السياسات العبثية لجماعة الاخوان المسلمين. مما جعل سيناء مرتعا وملجأا لكل من هب ودب من الجماعات الارهابية، والتي شاءت ام ابت تخدم السياسات والرؤى الاسرائيلية- الاميركية، وتهز مكانة السيادة المصرية، وتفقدها قدرة السيطرة على محافظة شمال سيناء برمتها، وتمهد عمليا لانفصالها عن الدولة المركزية، كمقدمة لانفصال اقليم السويس وغيرها من الاراضي المصرية، وفي ذات السياق تدعم خيار الانقلابيين الحمساويين بتأبيد الامارة، لاسيما وان كل الاجراءات والقوانين التي تعتمدها القيادة المتنفذة في الانقلاب تصب عمليا في خيار الانفصال، وتبديد اي بارقة امل للمصالحة الوطنية.
رغم كل ما تقدم لا يجوز لذوي ورفاق الجنود المختطفين إغلاق المعبر والنافذة الوحيدة لابناء القطاع على العالم الخارجي. لان الشعب الفلسطيني ليس حماس، والمليون وستماية الف مواطن كما اكدت التطورات في غالبيتهم الساحقة ضد الانقلاب وقيادته وسياساته. وان كان ولا بد من اتخاذ إجراءات فلتكن حصريا ضد قيادة وجماعة حماس المغادرين للمعبر او العائدين، كما يفترض ان تكون الحملة ضد سياسات جماعة الاخوان المسلمين ومقر مكتب الارشاد في المقطم وانصارهم في النظامن الذين مازالوا يتواطئون مع الذين قتلوا الضباط والجنود المصريين في رمضان الماضي، ومطالبتهم بكشف المستور من خفايا تلك الجريمة. وفي ذات الوقت حماية العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، التي تعمدت بالدم والكفاح المشترك في الجبهات المختلفة.
لذا على الاخوة الذين يغلقوا المعبر المبادرة لفتحه فورا، والعمل على محاصرة المعنيين بالجريمة الجديدة والقديمة على حد سواء.
a.a.alrhman@gmail.com