انعدام الفوارق بين الوطن والزريبة!!- موفق مطر

"ان اعادة حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين لا يعني بأي شكل من الأشكال طرد أية عائلة يهودية من فلسطين.. وانما على العكس يهدف لإجراء مصالحة تاريخية بين سكان فلسطين بكل مكوناتهم".
هذه الفقرة الثانية تحت بند "سادسا" في وثيقة: الحركة الشعبية لحل الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين "التي نعتها مصدروها بالتاريخية!! اما هذه العبارات: "فلسطين هي دولة لكل سكانها دون تمييز... يعيش جميع سكانها بمساواة في الحقوق في دولة ديمقراطية ذات نظام برلماني يقوم على فصل السلطات وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية " فقد وردت في البند خامسا.
لا أدري كيف استطاع الموقعون على هذه الوثيقة توحيد الماء مع النار، وجمع الحق والباطل، وإلغاء كفة ميزان العدالة..خاصة اذا علمنا مصطلحات مثل مثقفين وساسة وقيادات وأكاديميين قد استخدمت للتعريف بآباء هذه الوثيقة الفلسطينيين والاسرائيليين!!.
مصيبة تهبط على وعي الجمهور الفلسطيني، رغم قناعتنا انها مجرد فقاعة دعائية لبسطة سياسية جديدة، لكنها تحمل في صيرورتها غازات سامة مبيدة وفتاكة.
الموقعون على الوثيقة وقعوا في تناقض مذهل، فهم اكدوا على احترام حقوق الانسان والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي اعتبرت الاحتلال والاستيطان جريمة حرب، وجريمة ضد الانسانية ثم يريدون شرعنة هذه الجريمة، وعدم التعامل مع هذه المعاهدات وحقوق الانسان، عندما يقررون " ان اعادة حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين لا يعني بأي شكل من الأشكال طرد أية عائلة يهودية من فلسطين.. وإنما على العكس يهدف لإجراء مصالحة تاريخية بين سكان فلسطين بكل مكوناتهم".. فالى أين سيعود الفلسطيني اللاجئ والمهجر اذا كان بيته وأرضه قد احتلتها عائلات يهودية بقرار وأخذ بها طابو من سلطات دولة الاحتلال؟!
ألا يعلم المثقفون والأكاديميون والقياديون الذين وقعوا على هذه الوثيقة أن المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية لا تعترف اطلاقا بالاستيطان، وانما تعتبره باطلا من الناحية القانونية والأخلاقية، فكيف يريدون من الفلسطيني التنازل عن الحد الأدنى لحقوقه المتفقة مع القانون الدولي، ألا تكفينا المظلومية التي اوقعتها بنا قرارات المجتمع الدولي ورضينا التعامل معها لكونها ارضية معقولة مناسبة لعملية سياسية تؤدي الى تسوية سلمية توقف الصراع وسفك الدماء والأهم من كل ذلك تحقق لنا بعضا من اهدافنا الوطنية والاستقرار على ارضنا في دولة مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس، فيريدنا اصحاب "المولود المسخ" الجديد التنازل حتى عن هذه القرارات فنقبل بشرعنة الاستيطان والمستوطنين المرفوضين اصلا في المجتمع الاسرائيلي المحب للسلام والاتفاق السلمي مع الفلسطينيين، أيريدوننا ان نقول للمجتمع الدولي: اذهب انت وقراراتك للجحيم، فقد قررنا تشريع الغزو والاحتلال والاستيطان، وبات كل هؤلاء مثلنا اصحاب ارض وتاريخ وثقافة على ارض فلسطين".
هناك فرق بين سلام يقوم على رؤية واقعية عقلانية لا يفرط بالركائز الثقافية المكونة للشخصية الانسانية والوطنية، وبين حل يحلل الحرام المرفوض اخلاقيا ومنطقيا.. فنحن عندما نسعى للسلام وإنهاء الصراع على اساس قرارات الشرعية الدولية لا يعني اننا نهدم القواعد الأخلاقية والثقافية التي تقوم عليها حقوقنا التاريخية والطبيعية في فلسطين، رغم صدقنا وإخلاصنا في مفهومنا لمعنى السلام.
لا حجة لأحد لأن يقول ان حل الدولة الواحدة كان مطروحا منذ عقود ولا ضير في احيائه.. فالظروف تغيرت زمانيا ومكانيا، ناهيك عن ان فتح ومنظمة التحرير عندما طرحتا شعار الدولة الفلسطينية الديمقراطية يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود بمساواة، كان معلوما انه طرح لإبراز شكل الدولة المرجوة كهدف فيما الثورة الفلسطينية حينها بأوج قوتها وتحظى بوقوف معسكر دولي قوي خلفها، أما اليوم فان الطرح يبدو وكأنه محاولة لدمج الحالة الفلسطينية لتصبح جزءا من دولة الاحتلال الاستيطاني لنتساوى نحن اصحاب الأرض الأصليون مع المستوطن الذي ترك بلاده الأصلية وجاءنا غازيا طامعا ببحبوحة مادية اقتصادية، او تلبية لتعاليم ظالمة قامت على إنكار وجودنا على ارضنا، وتطويبها في مفاهيمهم الدينية لليهود الى أي مكان أو شعب في الدنيا انتموا!!.
وثيقة حل الدولة الواحدة في فلسطين، تعتبر حقا تاريخية لكونها عملية اغتيال لوعي الانسان، واستهبال لقدراته العقلية، اذا نجحت فإنها ستزيل كل الحدود الفاصلة بين الحق والباطل، والخير والشر والعقلانية والشيطنة في السياسة. والحدود الفاصلة بين حقنا في أرضنا وبين تطويبها للغزاة من اجل برلمان وحكومة تقدم لنا المأكل والمشرب وبيتا للنوم!!.. وهنا ستنعدم الفوارق بين وطن الانسان والزريبة!!.