نظرة في تصدعات التيارات الأسلاموية....- الأسير ماهر عرار -سجن النقب

في ظاهر الأمر يبدو للعيان أن أختلاف التيارات الأسلاموية فيما بينها ،يختزل في نطاق مدى تطبيق الدين والشريعة من عدمه ،أي بين متشدد ومعتدل،غير أن واقع الحال يتعدى ذلك ليطال جوانب وقضايا عديدة ،حيث أن الحركات الأسلاموية مترامية الاطراف ،ترجع لأصول ومنابت تاريخية فقهية ،وبالتالي أن خلافاتها وأختلافاتها أعمق بكثير من نطاق الدين .
وقد شكل أقصاء أو تعثر هذه الحركات في السيطرة والحكم والسلطة سابقا وحتى قبل الخريف الأسلاموي ،غطاء ستر عورتها الصراعية،ليتضح بعد أن أشاح هذا الخريف عن حقيقة تصدعات هذه الحركات التي وحدت خصامها ضد القومية والوطنية والعلمانية ،(هذه فلسفة التقية في الفكر الاسلاموي)،منسوب أختلافاتها وخلافاتها..
ومن الملاحظ أن وصول هذه الحركات للسلطة كما في مصر وتونس وغزة ،أسدل الستار وكشف مستور تقية هذه المجاميع التي أخذت تعادي وتناصب بعضها البعض العداء الأيديلوجي والخصام السوسيولوجي ،(أنظر تراشق السلفية الحركية في مصر حيال الأخوان ونعتهم بأنهم لا يمثلون الأسلام ،بكار عضو سلفي)(وأنظر سياسة النهضة الأسلاموية في تونس،التي تتخذ تشدد السلفية ورقة لبيعها في مزاد السياسة الدولية) (وحركة حماس والسلفية وغيرها )، مع العلم أن هذه الحركات كانت تحتكر وتنسب لنفسها كيانية المشروع الأسلامي طوال نصف قرن على الأقل ..
 أن هذه الخلافات ما يعتمل جسد هذه التيارات ، التي طرأت على المشهد الأسلاموي ،يظهر عمق الصراعات الأيديلوجية داخل الجسم الحركي لهذه المجاميع ،الأمر الذي يوضح أن الخلاف لا يقتصر على نسب ومستويات تطبيق الدين والشريعة ،وأنما مرده ألى خلافات أجتماعية وثقافية وسياسية وتنظيمية وفكرية تاريخية تمثل بأجمالها جوهر التشنجات والتضارب بين الحركات الأسلاموية ،ولو نظرنا لأبعاد هذه الحركات من ناحية تنظيمية أيديلوجية ،يتبين أن لكل جماعة معبد وكهنوت روحي يمثل مرجعها زمانيا ومكانيا ،تسير وفق نهجه وأصوله ،وهنا يبرز أختلاف وتفاوت فهم وتفسير الدين والشريعة بين مرجع وأخر وبين حركة أسلاموية وأخرى ،ولعل السؤال المنطقي في هذا السياق ،أذا كانت خلافات هذه الحركات والمجاميع التي زعمت يوما أنها كانت تمثل مشروعا موحدا ،تبين زيفه،أذا كانت خلافاتها بهذا العمق ؟كيف بها أن تنظم شؤون الدولة والأمة في ظل تعدد الديانات وفي ظل تعدد الثقافات الأخرى؟.
أن هذه الأختلافات الأيديلوجية بين هذه الحركات بكل مصداقية لا تأصل الا لنظم أستبدادية يمثل نفي الأخر أساس أستقرارها سواء بحجة التكفير أو تعطيل الأسلام أو سواها من منتجات الألة الأسلاموية،وبذلك لا أجد غضاضة عن التعوذ من شرها المستطير في سماء أمتنا العربية والأسلامية . ...