بوسع راس المال ان يفعل الأعاجيب في عالم الاقتصاد، اما في عالم السياسة فانه رهن ارادات موازين القوى وتجلياتها وقرارتها على الارض أولا وقبل كل شيء، وصحيح ان لرأس المال في عالم السياسة سلطة، لكنها تظل على هذا النحو او ذاك سلطة الشراء والمساومة لا سلطة التغيير بقراراتها الحاسمة، اتحدث عن مبادرة رأس المال لرجال اعمال فلسطينيين واسرائيليين في دافوس، التي جاءت تحت شعار كسر الجمود في مفاوضات السلام هنا...!!
 لم تقدم المبادرة اي شيء جديد في ما يتعلق بأسس الحل المنشود وهو حل الدولتين، والأكثر دهشة انها لم تقدم اية آليات لكسر الجمود في المفاوضات سوى كلمات انشائية عن الشجاعة والرؤية والاصرار...!!!
ولا اظن كذلك ان خبرات الاعمال التجارية، لها هذه القوة من الاقناع، ما يجعلها فاعلة نحو كسر ذلك الجمود في المفاوضات، وهي الخبرات التي قال اصحاب المبادرة انهم سيستخدمونها في هذا الاتجاه، اي اتجاه اقناع القادة السياسيين ضرورة العودة للمفاوضات، ثم ان مشروع السلام الذي ما زالت اسرائيل تعطله بغطرستها الاستيطانية اساسا، ليس بحاجة الى بلاغة اي خبرات كانت، لتؤكد اهميته وضرورته لهذه المنطقة، كي تقلع من واقع العنف وعدم الاستقرار وواقع الاحتلال والهيمنة والاستحواذ العدواني، الى واقع الهدوء والاستقرار والنمو الاقتصادي والحضاري والانساني وعلى كل صعيد.
كان على المبادرة ان تقول بالخط العريض سبب الجمود في مفاوضات السلام، وانه سبب اسرائيلي بالكامل، ولا علاقة لفلسطين به لا من قريب ولا من بعيد، وان تطرح بالمقابل آليات عمل بمرجعيات واضحة لكي تكون مبادرة جادة وجديرة بالتفحص والتعاطي معها، غير ان بيانا عن الجرأة والشجاعة والرؤية والاصرار لا يعني شيئا، خاصة وهو يحمل الطرف الفلسطيني تقريبا ذات المسؤولية التي يحملها للطرف الاسرائيلي في تجميد عملية السلام وتعطيلها، عندما يدعو قادة الطرفين الى التحرك والعودة لطاولة المفاوضات وهو ما يجافي الحقيقة تماما، بل انه يضر بمصداقية الطرف الفلسطيني وخطابه الواضح الحريص على السلام والساعي اليه بدأب شديد، ما هكذا بطبيعة الحال تكون المبادرات الشجاعة الساعية الى حل شجاع.