لا أحد يشك حتى اللحظة التاريخية الراهنة، ان الولايات المتحدة الاميركية مازالت تملك مقاليد الامور في السياسة الدولية، رغم كل التراجع والوهن الذي اصاب مكانتها كقطب اول في العالم. الامر الذي يسمح لها بممارسة البلطجة السياسية على القادة والدول، واستباحة السيادات القومية في تفاصيلها الصغيرة. ولا كبير في زمن العولمة الاميركية المتوحشة إلآ مصالحها الاستراتيجية ومصالح ربيبتها إسرائيل.
 الحالة الفلسطينية ليست إستثناءاً، لاسيما وان الادارة الاميركية، تلعب دور الراعي الاساسي لعملية السلام، والقطب الاهم في الرباعية الدولية، والحليف الاستراتيجي لدولة التطهير العرقي الاسرائيلية، كما ان دولة فلسطين مازالت تئن تحت الاحتلال الاسرائيلي، والقيادة السياسية تعول على الدور الاميركي في تحقيق إختراق في الاستعصاء الاسرائيلي، كونه يملك مفاتيح البوابات الاسرائيلية المغلقة وغير المفتوحة، وهي ايضا من الدول المانحة الاساسية لموازنة فلسطين المالية، وبالتالي تتصرف غالبا في معظم بعيدا عن الكياسة الديبلوماسية، وتنحو نحو لغة إعتباطية تخلو من الاحساس بالمسؤولية السياسية.
وما حصل من الادارة الاميركية بالطلب من القيادة الفلسطينية "طرد" الاخ المناضل سلطان ابو العنين، من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، ليس سوى إستمرار لذات النهج البلطجي، الذي لا يمت بصلة لإدآب اللغة السياسية والديبلوماسية، وتدخل فض في الشؤون الداخلية الفلسطينية السياسية والحزبية، وإستهتار بكل القيم الديبلوماسية.
أميركا اوباما تتجرأ على القيادة الفلسطينية، ولا تخجل من اسلوبها الاعتباطي المرفوض جملة وتفصيلا. وهي لا تقوى على توجيه اللوم للقيادات الاسرائيلية الحاكمة على تدميرها المنهجي لجهود وزير خارجيتها لعملية السلام؛ وتصمت صمت اهل الكهف تجاه جرائم الحرب لقادة الدولة الاسرائيلية، وتغطي رأسها بغربال ممزق لتداري مواقفها المنحازة لدولة العدوان والاحتلال الاسرائيلية، رغم ان إنتهاكات حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني. ولا تفتح فاه ناطقيها للوم وادانة اي سياسة او جرائم حرب إرتكبها هذا القائد الاسرائيلي او ذاك.
سلطان ابو العينين، القائد الفتحاوي، لم يفعل شيء سوى زيارة عائلة فلسطينية مثكولة بابنها، الذي دفعه الاحتلال وقطعان مستوطنية للكفر بالاجراءات والجرائم الاسرائيلية للدفاع عن نفسه وشعبه بالتصدي لجندي إسرائيلي قام بانتهاك ابسط حقوقه الانسانية. واي كان السلوك الذي مارسه ابو العنين، لا يجوز للادارة الاميركية التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، طالما القيادة الفلسطينية تعمل ليل نهار من اجل السلام، وتضع "ثقتها" بجهود الرئيس باراك اوباما ووزير خارجيته، جون كيري، ولم تنكفىء للحظة عن خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وسلطان ابو العنين ، واحد من القيادات المؤمنة بالسلام، ويعمل من اجل ذلك. وهو لم يكفر بزيارة العائلة الفلسطينية، لانها مسؤلية كل فلسطيني وطني على اقل تقدير مواساة العائلات الفلسطينية الثكلى، والتي قتل ابنها بدم بارد من قبل جنود جيش الحرب الاسرائيلي.
والسؤال للرئيس اوباما ولكل اركان إدارته، هل تسمحوا للرئيس بوتين او الرئيس الصيني او اي رئيس دولة اوروبي او للرئيس الفلسطيني أن يطالبكم بعدم التضامن مع اي اسرة اميركية مظلومة وابنها مقتول من قبل قوة إحتلال او قوة مجرمة او عصابة؟ بالتأكيد الجواب: لا كبيرة، ولن تسمح امبيركا لكائن من كان بالتدخل في سياساتها وإجراءاتها الداخلية. وبالتالي ليس مسموحا لاميركا التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.
ولكن كما يقول المثل الشعبي: مين فرعنك يا فرعون .. قال لم اجد احد يردني! فالصمت الفلسطيني معيب، وكان على قيادات العمل الوطني كلها الرد على الطلب الاميركي، لا وضع الرؤوس كالنعام في الرمل. وهذا النموذج يذكر المرء، بما حدث بعد إغتيال رحبعام زئيفي عندما أقرت القيادة الفلسطينية بانه "عمل إرهابي!" او كما فعلت حركة حماس في إتفاق الهدنة الاخير، عندما وافقت على وقف " الاعمال العدوانية!" الذي رعتة القيادة المصرية الاخوانية في نوفمبر / تشرين ثاني 2012.
نعم القيادة والشعب في غالبيته العظمى مع السلام، ونعم نحن شعب صغير واقع تحت الاحتلال الاسرائيلي، ويطمح ويسعى لنيل الاستقلال والحرية وتقرير المصير وضمان حق العودة، ونعم نريد دعم الولايات المتحدة وكل قوى السلام في العالم بما في ذلك قوى السلام الاسرائيلية،  ولكن هذا لا يعني الصمت على الاهانة الاميركية او الاسرائيلية او من اي طرف جاءت. ولا يجوز قبول المنطق الاميركي، منطق راعي البقر المتجرد من اشكال اللياقة والاداب والكياسة السياسية والديبلوماسية.
رفض الموقف الاميركي ليس دفاعا عن سلطان ابو العنين، ولا دفاعا عن اي خطأ هنا او هناك، ولكنه دفاعا عن الذات الوطنية، لان مجرد الصمت وعدم إصدار موقف مبدئي من قبل القيادات الفلسطينية، يعني الموافقة على إستباحة الذات الوطنية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. وهذا الرفض ليس خروجا عن الكياسة والسلوك السياسي السلمي والديبلوماسي، لا بل هو تكريس له.