النشاط الاستيطاني الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية والمتمثل مؤخراً بمصادقة لجنة الاستيطان التابعة للمجلس الأعلى للإدارة المدنية للحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عن ستة مخططات استيطانية جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، في وقت يحاول فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، تحد صارخ للإرادة الدولية، ورفض للسلام في الشرق الأوسط، علماً أنه ووفقاً لإحصائيات إعلامية أن الاستيطان زاد بنسبة 50% في عام 2013 وذلك عن العام الماضي الذي بلغت النسبة 30% زيادة عن 2011.
وهذه الإجراءات الإحتلالية في التوسع الاستيطاني ما يعني بان التمترس الإسرائيلي الحالي وراء عدم إمكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الإسرائيلية لا يهدف إلا لكسب الوقت وإهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدما باتجاه السلام العادل والشامل.
كما أن التوسع في بناء المستوطنات فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس نهاية سنة 2007، وان قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية  جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي, بما في  ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأن الفتوى التي أصدرتها محكمة  العدل الدولية 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية  في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال  إلى الأراضي المحتلة, ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية, واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات  الحكم الذاتي, المؤقت, المؤرخ في 13/9/1993, والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني و الإسرائيلي.
وان بناء وتوسيع المستوطنات  ليس غير قانونية فحسب, وإنما تخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي  الفلسطينية المحتلة.
 وانطلاقا من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي المحتلة.
وهذا يعني بان المجتمع الدولي يعبر عن حلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها, بما يهدد إقامة دولة فلسطينية مجاورة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات  الصلة.
والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية  تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب  دولة الاحتلال باحترامها احتراما كاملا وفعالا .
وان الأفعال الأحادية الجانب قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية  مدينة القدس وطبيعتها السكانية, حيث نصت قرارات الأمم المتحدة  في قراراتها 181,  194 ,  303  و القرارات اللاحقة على وضع  خاص للقدس تحت نظام دولي وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات  بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة ,بما فيها القدس.
لذا, المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات, وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس.
ونهاية بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة سنة 1967 غير شرعي, ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقا للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب.