بالامس طالبت صانع القرار طي صفحة الانقلاب الحمساوي الان. ولكن لم اطرح اليات وخطة عمل لمساعدة القيادة، بغض النظر عن مدى صوابية او عدم صوابية ما اقترحه. غير ان الاجتهاد يشكل عامل مساعد لاستنباط رؤى اكثر عمقا.
اولا تشكيل لجنة وطنية خاصة مصغرة من شخصيات وطنية حزبية ومستقلة، شرط ان تتمتع بالكفاءة والشجاعة والنزاهة والمسؤولية. مهمتها وضع خطة وطنية إستراتيجية وتكتيكية لكيفية إزالة آثار الانقلاب بشكل جذري، وتشكل بوصلة العمل للقيادة الوطنية.
ثانيا تنبثق عنها لجان سياسية وأمنية واادارية. وايضا تكون لجان مصغرة. شخوص اللجان من مستويين الاول من داخل القطاع ، والثاني من الجناح الثاني من الوطن.
ثالثا تكليف اللجنة الرئيسية العمل بالاتصال بالجناح الوحدوي او الايجابي  في حركة حماس وخاصة من داخل محافظات الجنوب، وتحديدا من اصحاب النفوذ ومطالبته باعلان موقف وطني لا لبس فيه لرفض الانقلاب.بالتزامن مع الموقف السياسي الواضح من الانقلاب ، العمل على التالي:
1-السماح للقيادة باعادة ترتيب وتنظيم القوات الامنية في محافظات الجنوب، للقيام بدورها في تأمين الحماية للمواطنين، وان شاء اصحاب القرار في مؤسسات حماس الامنية بالعمل على ايجاد صيغة شراكة في المراكز الامنية والمخافر الشرطية من قوات الامن الشرعية وانصار حماس لفترة إنتقالية ، لحين ترتيب الامور بشكل كامل.
2-السماح لقوة من حرس الرئاسة باستلام المعابر وخاصة معبر رفح البري، لاسيما وانه الجهة المخولة بهذا الجانب. والالتزام باتفاقية نوفمبر / تشرين ثاني 2005.
3-ازالة النقطة الموجودة على معبر بيت حانون، او استبدالها بقوة مشتركة، مهمتها مراقبة المرور من والى القطاع، وتسهيل حركة المواطنين.
4-تفعيل معبر كارني كبديل او مساعد لمعبر كرم ابو سالم، وذلك لادخال البضائع وتصديرها الى الخارج.
5-اغلاق فعلي وكامل للانفاق، وعدم السماح لاي شخص او مؤسسة حزبية او تجارية باستخدام الانفاق.
6-منع اي قوة مهما كانت من الاساءة لبرنامج الاجماع الوطني، والتصدي لها بشكل مشترك، وتطهير الشارع الوطني من الجماعات التكفيرية والعصابات وتجار المخدرات وغيرهم.
رابعا التنسيق مع القيادة المصرية لحماية الحدود المصرية الفلسطينية بقوة مشتركة مصرية / فلسطينية، والتعاون المشترك لملاحقة المنظمات التكفيرية على الحدود بين البلدين.
خامسا العودة التدريجية لمؤسسات السلطة الوطنية المدنية ، وعلى كل الصعد والمستويات، بما يضفي بعدا حقيقيا لتجسير الوحدة الوطنية.
سادسا الشروع بتشكيل حكومة توافق وطني باتفاق كافة الاطراف الوطنية وخاصة حركتي فتح وحماس. تمهد الطريق لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وان كان هناك تقدير آخر عند عدد من القيادات لتجاوز اتفاقيات اوسلو ، تجري انتخابات للمجلس الوطني.
سابعا إعادة النظر في موعد الانتخابات التشريعية او الوطنية او الرئاسية، بمعنى عدم الاصرار على الثلاثة اشهر، ومنح فرصة للساحة الوطنية من ترميم الجسور بين القوى المختلفة ومع الجماهير الفلسطينية ، التي ابتليت بالانقلاب وتأذى ابناءها بالموت او الاصابة، والعمل على تفعيل لجنة الاصلاح الاجتماعية لاخذ دورها الريادي في هذا المجال.
ثامنا التأكيد لكل القوى العالمية وخاصة اميركا وباقي اطراف الرباعية والاقليمية والقومية وخاصة مصروالسعودية والاردن والامارات والمغرب ومن تراه القيادة من العرب ضروريا، بالاضافة الى القيادة الاسرائيلية، بان الخطة الوطنية لا تستهدف الغاء الاتفاقيات الدولية، بل تهدف الى توحيد الاداة الوطنية، واعادة الاعتبار للممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني ، منظمة التحرير وقيادة الشعب الشرعية ممثلة بشخص الرئيس محمود عباس. وهي لا تتعارض مع المفاوضات الجارية مع الاسرائيليين، إلآ ان إتخذ قادة الحكومة برئاسة نتنياهو موقفا معاديا للتسوية واستحقاقاتها الوطنية المطلوبة. 
تاسعا التوقيع على ميثاق شرف اعلامي لوقف التحريض الاعلامي ، ووقف الشطط من قبل جماعة الانقلاب المتطيريين، والتزام المصلحة العليا للشعب اساسا ناظما للخطاب الاعلامي الوطني العام.
عاشرا الالتزام الكامل والواضح من قبل جميع القوى السياسية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، واعتبار اي تدخل يمس بالامن الوطني الفلسطيني، ويخدم قوى الاعداء بغض النظر عمن مسمياتهم ومواقعهم
هذه النقاط وغيرها قد تشكل الاساس لشق طريق الوحدة الوطنية، وتحرر الارادة القيادية، وتضمن الشراكة السياسية بعيدا عن سياسة الاستقواء باللحظة وتداعياتها في مصر. ولكن لا مجال للتردد او الانتظار لفترة اطول مما مضى لطي صفحة الانقلاب. المصلحة الوطنية تتطلب الانتهاء من الانقلاب دون دماء، ودون استقواء باحد. ولكن على قيادة حماس، ان تعي ان اللحظة السياسية لم تعد هي ذاتها السابقة لثورة مصر الثانية في الثلاثين من يونيو / حزيران الماضي. وعلى القيادة المؤمنة بوحدة الارض والشعب والوطن والنظام السياسي التعددي الاقتناع بان حاضنة الشرعية الوطنية ، وتحت قيادة الرئيس ابو مازن، هي خلاصها من عنق الزجاجة، ومن المأزق الخطير، الذي تمر به الان. الامر الذي يفرض عليها شق طريق الوحدة دون خشية من اي إستئثار او انتقام. غير ذلك يكون قادة حركة حماس، كأنهم يراهنوا على المجهول، وبالتالي يفتحوا الطريق لسيناريوهات اخرى غير حميدة. والعاقبة ستكون لا سمح الله سوداء على الجميع.