حظر جماعة الاخوان المسلمين- عادل عبد الرحمن

مع تواتر وتفاقم الاعمال الارهابية لجماعة الاخوان المسلمين ضد ابناء الشعب العربي المصري، وضد اماكن العبادة، وخاصة الكنائس المسيحية، واستخدام المساجد لأعمال العصيان وتخريب السلم الاهلي، وحرق المدارس والمتاحف والمؤسسات الاهلية والحكومية، والسعي لشل الحياة الاقتصادية لتعطيل دورتها الطبيعية، وتهديد الامن القومي المصري من خلال عمليات القتل الممنهج والمتواصل لضباط وصف ضباط وجنود الجيش المصري العظيم ورجال الشرطة واجهزة الامن المختلفة، اضف الى التحريض العلني والمباشر من قبل قيادة جماعة الاخوان المسلمين من امثال محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي ورئيسهم المخلوع ومرشدهم الهارب محمد بديع، ونموذجهم ما اعلنه البلتاجي من على منصة الاعتصام في رابعة العدوية قبل فضه: من ان الاعمال الارهابية في سيناء وغيرها من الاراضي المصرية ستتوقف فور عودة الرئيس مرسي!!؟ وهو ما يشير بشكل واضح الى ان جماعة الاخوان المسلمين، هي المسؤولة مباشرة عن اعمال القتل والتخريب وتعميم مظاهر الفتنة والارهاب في عموم الاراضي المصرية.
ولعل ما حدث بالأمس في منطقة "السادوت" غرب مدينة رفح من قتل بدم بارد للعسكريين الشباب الستة والعشرين جنديا مصريا من قبل انصار جماعة الاخوان المسلمين، والذين كانوا بلباسهم المدني، وعزل، لا يحملون أي سلاح، عائدين من اجازتهم ، وكانوا يستقلون سيارات مدنية، ليدعو قيادات النظام السياسي الجديد الى التقدم خطوة جدية للامام نحو حظر جماعة الاخوان المسلمين، لأنها، تعمم الارهاب والقتل والجريمة المنظمة، وتهدد الامن القومي المصري والسلم المجتمعي.
الدعوة لحظر جماعة الاخوان، ليست دعوة اعتباطية او ردة فعل متسرعة على ردة فعل آنية، بل هي قراءة موضوعية اساسها طبيعة التكوين السياسي والارهابي للجماعة منذ تشكلت في العام 1928 وحتى الآن. وبالاستناد للوثائق، التي نشرها قادة سابقون من جماعة الاخوان أمثال عضو الارشاد السابق كمال الهلباوي، وثروت الخرباوي وغيرهم ممن تركوا الجماعة، فضلا عن عدم شرعية الجماعة رسميا، وارتباطا بجرائمهم السابقة والراهنة، والمواقف المعلنة من قبل الرئيس المخلوع والمرشد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت .. وغيرهم، الذين اعلنوا استعدادهم لبيع وتقسيم والتفريط بحدود مصر من خلال مواد الاعلان الدستوري، الصادر في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2012، واعتراف الرئيس الاميركي اوباما امام الكونغرس، بأنه دفع للاخوان مبلغ 25 مليار دولار خلال المرحلة الماضية، منها ثمانية مليارات قيمة الاراضي الممتدة من معبر رفح البري حتى العريش لتوسيع "إمارة غزة" .. إلخ
 هذه المعطيات تفرض على القضاء المصري البت بالأمر فورا، لا سيما ان هناك قضايا مرفوعة للمحاكم المصرية المختصة من قبل قوى سياسية وشخصيات عامة طالبت بحل الجماعة. وهي دعوات مسؤولة، لم تأت نتاج ردات فعل عفوية، إنما جاءت مستندة لمجموعة من الوقائع الدامغة. لذا لا يجوز التلكؤ في معالجة هذه المسألة الحيوية، وكلما تمكنت المؤسسات القضائية من البت بالأمر في الوقت المناسب، كلما تمكنت القيادة المصرية ونظامها السياسي الجديد من مواجهة الارهاب الاخواني، والحد من تفاقمه وتداعياته السلبية على الشارع المصري والعربي.
مواجهة تنظيم الاخوان المسلمين ودورهم التخريبي والارهابي، تحتاج الى خطة عمل وطنية شاملة، تسير على اكثر من مستوى وصعيد. بمعنى على القيادة السياسية والامنية المصرية وبالتعاون مع الدول العربية المؤيدة لثورة الثلاثين من يونيو: أولاً اعلان حظر الجماعة رسميا، ثانيا مصادرة مؤسساتها الاقتصادية بغض النظر عن مسمياتها واهدافها المعلنة، وتنضيب مصادر تمويلها المختلفة؛ ثالثا اغلاق ابواقها الاعلامية التحريضية التخريبية؛ رابعا ملاحقة قياداتها الهاربة عبر الانتربول الدولي؛ خامسا القيام بحملة توعية ثقافية ، ونشر تعاليم الدين السمحة في اوساط الفئات والشرائح الفقيرة، المضللة بسياسات الاخوان، ومد يد العون لتلك الفئات حتى لا تبقى اسيرة كوبونة السكر والزيت والرز، التي توزعها جماعة الاخوان عليها بهدف استقطابها.
الضرورة الوطنية والقومية تملي على صناع القرار في مصر اتخاذ خطوات جدية وجذرية لمواجهة الاخوان المسلمين، لان التردد والمراوحة في ذات المكان، يعطي الاخوان فرصة تنظيم الذات، وتنفيذ مخططاتها الاجرامية، وتنشيط خلاياها النائمة، التي استيقظت، وأخذت تنفذ ارهابها وفق الخطط بمستوياتها.
من المؤكد ان القيادات بمستوياتها المختلفة تعي ضرورة هذه الخطوة المسؤولة، وما طرحه رئيس وزراء مصر الدكتور حازم الببلاوي، يشير الى ادراك القيادات لهكذا خطوة. إلا ان الأمر منوط بالقضاء، الذي يفترض به أخذ خطوة جدية على هذا الصعيد، ليساهم بدوره في حماية الساحة المصرية من خلال تفعيل القضايا ذات الصلة بحل وحظر جماعة الاخوان المسلمين.
a.a.alrhman@gmail.com