يعتبر الحق في التعليم من حقوق الإنسان بل أهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتوجب أن يتمتع بها الإنسان من اجل التمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى.
حيث أن الحق في التعليم ورد في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع ومنها:
-         الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م
-         العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966م
-         اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م
-         اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1981م
-         الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1952م
 
ونستخلص أهم المعايير التي وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية
فيما يتعلق بالحق في التعليم وهي:
-         إلزامية التعليم
-         مجانية التعليم
-         أن يكون التعليم في متناول الجميع دون أي نوع من التمييز
-         محو الأمية التزام واجب على الدولة
-         جعل التعليم العالي ممكنا بقدر من العدالة والمساواة
-         أن تكون نوعية التعليم جيدة
-         توفير وإنماء الشبكة المدرسية
-         حرية أولياء الأمور في اختيار نوعية التعليم التي تلائم أبناؤها
 
أما حول الحق في التعليم فقد ورد في التشريعات الفلسطينية التالية:
-         القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته
-         قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998م
-         القانون الأردني رقم 16 لسنة 1946 وتعديلاته المطبق في الضفة الغربية
-         قانون المعارف لعام 1933 وتعديلاته المطبق في قطاع غزة
 
وكما هو معلوم تولت السلطة الوطنية ممثلة في وزارة التربية والتعليم العالي منذ العام 1994م العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية حيث حددت أهدافها ومهماتها بالعمل على تنمية رؤى مستقبلية واضحة التعليم الفلسطيني تتجاوز الماضي وتعمل على إعادة بناء ما أحدثته سلطة الاحتلال الإسرائيلي من تخلف إلى التطلع إلى مستقبل يعيد ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى المستقبل وانطلاقا من ذلك تهتم الوزارة بتحسين نوعية التعليم وتحسين البيئة التعليمية وتدريب المعلمين وإدخال التقنيات الحديثة وإشراك المجتمع في العملية التعليمية وتسعى الوزارة إلى تجنيد المصادر المختلفة للنهوض بالتعليم الفلسطيني.
 
من هنا ينقسم نطاق التعليم والتدريب في فلسطين إلى :
-         التعليم ما قبل المدرسة ورياض الأطفال ودور الحضانة
-         التعليم الأساسي
-         التعليم الثانوي التعليم للمرحلة الثالثة ما بعد الثانوية التعليم العالي
-         التعليم شبه الرسمي والتعليم المستمر
 
فالتعلم ما قبل المدرسة ( دور الحضانة, رياض الأطفال ) يتم تقديم التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة في رياض الأطفال للأطفال البالغة أعمارهم ما بين 4-6 سنوات, أما دور الحضانة فهي مخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات .
حضور هذه المرحبة طوعي بشكل عام رغم أن العديد المدارس الخاصة لا تقبل طلابا من الصف الأول دون أن يكونوا قد انهوا سنتين في رياض الأطفال.
 
أما التعليم الأساسي: تبدأ المرحلة الإلزامية من التعليم الأساسي في سن السادسة حيث يلتحق الطلاب في الصف الأول من المرحلة الأساسية والتي تستمر لمدة عشر سنوات أي حتى نهاية الصف العاشر الأساسي.
 
أما التعليم الثانوي: بعد الانتهاء من المرحلة الأساسية الإلزامية يتفرع التعليم الثانوي إلى عدة مسالك وهي : -
-    التعليم الثانوي الأكاديمي: ومدته سنتان بفرعيه العلمي والأدبي , ويعد الطلاب هنا للتقدم لامتحان التوجيهي والذي يمكنهم الالتحاق بالجامعات
-    التعليم الثانوي المهني: ومدته أيضا سنتان وينقسم إلى فروعه الأربعة : صناعي , تجاري , زراعي وتمريض , يعد الطلاب هنا للتقدم لامتحان التوجيهي المهني والذي يمكنهم من الالتحاق بكليات المجتمع .
 
-    أما التدريب المهني: ويقسم إلى تدريب طويل الأمد مدته سنتان لإعداد عمالا مهرة والى تدريب مهني قصير الأمد ( 5 اشهر- 8 اشهر ) لإعداد عمالا محدودي المهارة
 
-    التعليم العالي: يحق للطالب الالتحاق بالتعليم العالي بعد إنهائه المرحلة الثانوية واجتيازه امتحان التوجيهي المنعقد على مستوى الوطن بنجاح.
 
ينقسم التعليم العالي إلى مسارين وهما:-
-    التعليم في كليات المجتمع: حيث يدرس الطالب لمدة عامين يحصل في نهايتها على شهادة دبلوم مجتمع ويمكنه في نفس الوقت التقدم لامتحان الشامل ومن الجدير ذكره هنا وجود كلية البولتكنيك والذي يقدم أيضا شهادة البكالوريوس التقنية.
-    التعليم الجامعي : حيث يدرس الطلاب لمدة 4 سنوات للحصول على شهادة البكالوريوس و 5 سنوات لبكالوريوس الهندسة وتقدم الجامعات أيضا برامج دبلوم عالي لمدة عام بعد البكالوريوس وبرامج الماجستير لمدة عامين ما بعد البكالوريوس .
 
وهنالك كذلك التعليم شبه الرسمي والتعليم المستمر:
التعليم شبه الرسمي: وهو ذلك النوع من التعليم الذي لا يقدم في المدارس العامة حيث يتم تقديمه بالعادة من قبل:
-         وزارات أخرى غير وزارة التربية والتعليم ( وزارة العمل, وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها )
-         المنظمات الخيرية المحلية والدولية
-         منظمات أصحاب العمل والعمال
-         المؤسسات الدينية
-         المؤسسات الخاصة.
 
ومن أهم ملامح هذا النوع من التعليم تعدد الجهات الموفرة لهذا النوع من التعليم وفق الأهداف والمصالح المختلفة ’ اختلاف مدة الدورات الموفرة منهاج خاص لكل مؤسسة وشهادات معترف بها بشكل جزئي
ويعتبر التعليم شبه الرسمي مكملا أساسيا للتعليم الدراسي في أي دولة .
 
أما التعليم المستمر: فانه يشكل عنصرا رئيسا في التعامل مع عملية التغيير الاقتصادية والاجتماعية وبذلك يكون مجال تربوي بحد ذاته... يبني التعليم المستمر على المعرفة والمهارات والخبرة المسبقة للأفراد ويهدف إلى تحقيق الاحتياجات الفردية والمهنية والاجتماعية وتختلف برامج التعليم من حيث مدتها ويقوم بتقديم خدمات تعليمية مختلفة بما فيها الجامعات المختلفة.
 
واقع التعليم الخاص في فلسطين:
-         تشكل نسبة التعليم الخاص 6.2%  من مجموع التعليم في فلسطين.
-         يشكل التعليم الحكومي 68.1%من إجمالي التعليم في فلسطين .
-         ويشكل تعليم وكالة الغوث 25.7%
 
أما أهم المشاكل التي يواجهها التعليم تكمن في : الازدحام والتسرب لأسباب اقتصادية , الفقر , مشاكل أسرية , عادات وتقاليد , ضعف الطالب وتأخره .
بعد كل ما تقدم أعلاه , لا تزال هناك العديد من التدابير والإجراءات الواجب على السلطة اتخاذها لأعمال الحق  في التعليم على المستوى الوطني بالشكل الأمثل وإزالة الأشكال التي تمس الحق في التعليم :-
1-  ضرورة تعميم مرحلة التربية قبل المدرسة – مرحلة الطفولة المبكرة ( رياض الأطفال) والعمل على إدماجها في البنية التعليمية .
2-    تطوير نظام متكامل للتعليم المهني في مجالاته المختلفة بالمساواة بين الجنسين .
3-  ضرورة تحسين جودة التعليم بمختلف مراحله واستخدام التقنية في التربية وتوفير المكتبات والمختبرات والمرافق الترفيهية .
4-    ضرورة توفير الموارد والتمويل اللازم لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .
5-  ضرورة توفير العدد الكافي من المدرسين بما يتناسب مع الكثافة الطلابية في الصف وتحسين أساليب التدريس على وجه الخصوص .
6-    ضرورة الالتزام بمبدأ مجانية التعليم وعدم فرض الرسوم الإجبارية وإلغاء جميع التبرعات الاختيارية .
7-    زيادة الموارد المالية المخصصة في الموازنة العامة لقطاع التربية والتعليم العالي وبشكل خاص النفقات التطويرية.