تسيبي حوتبلي، نائب وزير المواصلات الاسرائيلي، اعلنت في مؤتمر "الاساتذة للتحصين السياسي والاقتصادي" الذي عقد في القدس قبل ايام، انه لن يكون بين الهر والبحر سوى دولة واحدة، هي إسرائيل. وان الدولة الفلسطينية، ستكون في الاردن. أي انها عادت لطرح خيار الوطن البديل، وهو خيار ليس جديدا، بل قديم جديد. ودعت في السياق، إلى ضم الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المضمومة بما في ذلك المواطنين الفلسطينيين، على ارضية منحهم الجنسية والمساواة في الحقوق والواجبات، وبحيث لا يزيد عدد الفلسطينيين عن نسبة 5% من مجموع سكان دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، وذلك من خلال زيادة الهجرة اليهودية للدولة، والعمل على عودة ما يقارب المليون والنصف يهودي في الخارج، وتغيير منهاج التعليم، وعدم ضم غزة للدولة الاسرائيلية!
حوتبلي، عضو حزب الليكود، لم تأت بجديد للمراقب السياسي، لان موقفها مع التيار المتشدد في حزب نتنياهو معروف. ولكن جديد عضو الكنيست عن الليكود او "الليكود بيتنا"، انها تطرح فكرتها المعادية للسلام ولخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في لحظة إنفراج نسبي بين الفريقين الفلسطيني والاسرائيلي، رغم الاجتياحات الاسرائيلية لمخيمي جنين وقلنديا وإغتيال اربع مناضلين واصابة حوالي العشرين بجروح.  الامر الذي يوحي للمراقب، ان توزيع الادوار بين اركان الليكود، يكشف المدى الذي يمكن ان تصل اليه المفاوضات. لا سيما وان كل المؤشرات، تؤكد ان هناك تباينا بين ممثلي الحكومة الاسرائيلية في المفاوضات ولصالح مبعوث رئيس الوزراء الاسرائيلي، إسحق مولخو، الذي يعارض توجهات وافكار تسيبي ليفني، وزير العدل، ومسؤلة ملف المفاوضات.
دون الدخول بتفاصيل الموقف الاسرائيلي، فإن النتيجة، التي يستخلصها المراقب من خلال الاخبار المتناثرة هنا وهناك عما بدر من اقوال ومواقف لممثلي الجانب الاسرائيلي في المفاوضات، تقول ان المفاوضات تصطدم منذ اللحظة الراهنة بحواجز اسمنتية مسلحة بالحديد، تحول دون إمكانية حدوث إي’ إختراقات حقيقية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أيمكن لاي مراقب التفاؤل بامكانية إحداث إختراق ما حين يسمع، ان تسيبي ليفني، المعتدلة نسبيا، تقول للوفد المفاوض، ان الموافقة على خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 يشعل حربا اهلية في إسرائيل، أيمكن لاكثر الواقعيين سياسيا ان يتفاءل بتقدم العملية السياسية؟ بالتأكيد لا يمكن، ومن المستحيل الحديث عن اي إختراق ما لم تتدخل الولايات المتحدة الاميركية في فرض حل الدولتين على حدود ال 67، وليس التدخل لتلطيف الاجواء وتحسين شروط الاحتلال الاسرائيلي من خلال توسيع نطاق سيطرة القيادة الفلسطينية على جزء من الاراضي الفلسطينية في المنطقة C او CوB والقفز عن الحقوق الوطنية والاستحقاقات السياسية لعملية التسوية وحل الدولتين.
وعود على بدء لحوتبلي، فإن على نائب وزير المواصلات، ان تدقق في ابعاد خطابها السياسي، من حقها كإستعمارية صهيونية وقاتلة، أن تعيش على أحلام نظرية الترانسفير للفلسطينيين، وتنام على اوهام الوطن البديل للفلسطينيين! ولكن ايضا عليها ان تقرأ خارطة التطورات من منظار متحرك، لا من الراهن وكأنه ثابت. لا ثابت في حركة التاريخ، وإسرائيل القوية الان، والمدعومة اميركيا واوروبيا في ظل واقع عربي بائس ومتداع، وقبول فلسطيني وعربي بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هذا الواقع سيصبح خلف إسرائيل واميركا واوروبا والعرب الرسميين وايضا القيادة الفلسطينية الحالية، لان المنطقة تعيش حالة مخاض جديدة، وتشهد بوادر حالة نهوض عبر البوابة المصرية، قاطرة تاريخ العرب.
فضلا عن ان الافتراض، ان الشعب الفلسطيني سيقبل بإملاءات تسيبي حوتبلي واقرانها من الصهاينة العنصريين، تكون ساذجة، ولا تعي ابعد من ارنبة انفها. وتحتاج الى من يعلمها الف باء علم السياسة. وبالتالي على نائب وزير المواصلات الليكودية، الدفع بخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، كافضل الخيارات السياسية لدولة الارهاب الاسرائيلي المنظم، لان التاريخ في حال افشلت القيادات الصهيونية المتطرفة الخيار المذكور، فلا يمكن لاي قائد فلسطيني ، لا محمود عباس ولا غيره من القيادات مستعد للتمسك بهذا الخيار لاحقا، وسيتم تغيير الشعار السياسي باتجاه خيار الدولة الواحدة من البحر للنهر بما فيها قطاع غزة، وعلى ارضية المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لدولة كل مواطنيها، والتي سيكون اليهود فيها اقلية شاءت حوتبلي ام ابت، وستتغير معالم الدولة وعلمها ونشيدها واسمها وكل مكوناتها.
الفلسطينيون لا يمكن ان يقبولوا لا من القادة الصهاينة ولا من أشقائهم العرب الاملاءات او فرض الوصاية عليهم تحت اي مسمى من المسميات، وكل من يجهل الرغبة الفلسطينية الجامحة للاستقلال، ورفض الوصاية والتبعية لهذا الفريق او تلك الدولة يكون اغبى من غبي ، وعديم القدرة على قراءة الحالة الفلسطينية. ومرفوض اي موقف فلسطيني من قبل هذا القائد او ذاك، يوحي لهذه الدولة او تلك وبغض النظر عن خصوصيات العلاقة الفلسطينية مع تلك الدولة، بان الشعب الفلسطيني يقبل الوصاية او التبعية والاملاء. مصالح الفلسطينيين عضو الكنيست حوتبلي فوق كل الاعتبارات، وإستماتتهم للاستقلالية والعودة لللاارضي التي طردوا منها عام 1948 تفوق كل الحسابات والاعتبارات.