الاخوان يعمقوا الازمة التونسية! عادل عبد الرحمن
مازالت الساحة التونسية تغلي على مرجل الثورة الثانية. لم تهدأ قوى جبهة الانقاذ، ولم تسلم باحابيل ومناورات حزب النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي. لادراك القوى الوطنية والاجتماعية، ان محاولات جماعة الاخوان التونسية الالتفافية على اهداف الثورة واضحة جدا، ولم تنطلي ابدا، لانها ترفض إقالة الحكومة المؤقتة برئاسة لعريضي، وتربط إستقالتها باستكمال كتابة الدستور الجديد، في الوقت الذي تتمسك فيه جبهة الانقاذ بموقفها، الداعي الى إستقالة الحكومة فورا، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وتشكيل مجلس تأسيسي جديد، لاسيما وان المجلس القائم لا يمثل نبض الشارع التونسي.
منذ إغتيال المناضل محمد البراهمي في الخامس والعشرين من تموز الماضي، والساحة التونسية تواصل الحراك الشعبي، وتمكنت حركة "تمرد" التونسية من جمع تواقيع ما يزيد على مليون وسبعماية الف تونسي، وهو ما يؤكد على دعم الشارع التونسي للحركة الوطنية بقيادة جبهة الانقاذ. وتناغما مع موقف التيارات الشعبية الديمقراطية، قامت بعض القوى بلعب دور الوسيط، مع انها جزء اصيل من تيار المعارضة، وابرزها الاتحاد التونسي للشغل، وذلك لقطع الطريق على سياسات جماعة الاخوان المسلمين بقيادة الغنوشي، التي استجابت مع باقي اطراف الترويكا الحاكمة الى الحوار، ليس حبا فيه، ولكن لتفادي التداعيات الناجمة عن الحراك الشعبي، لاسيما وان التجربة المصرية ماثلة بقوة امام الجماعة الاخوانية.
وما التنازلات الشكلية، التي وافقت عليها جماعة حزب النهضة ومنها قبول إقالة الحكومة بعد شهر، ومواصلة عمل الهيئات الاخرى وخاصة المجلس التأسيسي، ورفض اعادة النظر بالقرارات، التي تمت بعد الثورة، يكشف البعد الاحتيالي لجماعة الاخوان. وهذا ما اشار له سمير الشفي، الامين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، والقيادي في "التيار الشعبي" بالقول، ان قبول حركة النهضة باقالة الحكومة ليس اكثر من مجرد مناورة سياسية لصرف انظار المعارضة عن المطالبة بحل المجلس التأسيسي، الذي يترتب عليه الاطاحة برئيس الجمهوربية المؤقت المنصف المرزوقي، ومن ثم إعداة العملية الديمقراطية واستحقاقاتها من جديد، متهما في ذات الوقت، حركة النهضة بالسعي للسيطرة على مفاصل الدولة. إسوة بما حاولت القيام به جماعة الاخوان المسلمين في مصر قبل الاطاحة بالرئيس مرسي.
مع ذلك قال الطيب البكوش، الامين العام لحزب نداء تونس، ان المعارضة قدمت تنازلات، وقبلت بمبادرة الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين، لكن حركة النهضة الاخوانية ، تمسكت بشروط تتضارب ومتطلبات المرحلة، مؤكدا البكوش، ان المعارضة متمسكة اولا بتشكيل حكومة كفاءات لايشارك اعضاؤها في الانتخابات المقبلة، وبضرورة إعادة النظر في التعيينات التي اقرها الائتلاف الحاكم منذ وصله للسلطة.
غير ان حركة الاخوان المسلمين، تقول بلسان رياض الشعيبي، ان مطالب المعارضة ليست صادقة، وتهدف فقط الى الاطاحة بالحكومة وحل المجلس التأسيسي، معتبرة ان بعض الاطراف داخل المعارضة غير معنية بالتعجيل باجراء الانتخابات، بل تسعى لاقصاء حركة النهضة.
واتهم الشعيبي المعارضة وتحديد اللجبهة الشعبية بفتح محاكمة سياسية للحكومة وبالضرورة لحركة النهضة. مع ذلك لم يغلق الشعيبي الباب امام مبادرات جديدة، مشيرا الى ان الساحة قد تشهد مبادرات اخرى بينها التنسيق الثنائي بين الاحزاب أو إسشراف رئاسة الجمهورية على حوار محتمل. ويلحظ من طرح ممثل حركة النهضة، انها تريد العمل على تفكيك جبهة الانقاذ من خلال إستقطاب بعض القوى على حساب اخرى، من خلال تقديم بعض فتات الامتيازات، لكن المعارضة متيقظة لمخطط جماعة الاخوان المسلمين، وهذا ما اشار له البكوش، حين اكد ، ان محاولات النهضة لشق صفوف المعارضة لن تنجح، لان المعارضة رغم الخلافات البينية فيما بين قواها، إلآ انها موحدة على هدف النهوض بالبلاد.
وكانت قوى جبهة الانقاذ دعت الخميس الماضي لتجديد الحراك الشعبي امس السبت، وذلك لتأكيد تمسكها بخيار الشعب، الذي تخشاه حركة النهضة. وايضا للضغط على حركة الغنوشي بالموافقة على مطالب الشعب. واعلنت بلسان اكثر من مسؤل، انها لن تعود للحوار مع حركة النهضة، وهذا ما يفزع جماعة الاخوان من التداعيات التي قد تنجم عن تلك المواقف المترافقة مع تحركات الجماهير.
لكن الامين العام للشغل، حسين العباسي، اعلن عن طرح مبادرة جديدة من قبل القوى الرباعية الوسيطة، تتضمن الاتي: اولا تحديد تواريخ واضحة لاستقالة الحكومة ، ثانيا عودة المجلس التأسيسي، وتحديد موعد انتهاء إشغاله، ثالثا تحديد مواعيد الاعلان عن تأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية. وحسب عبد الستار بن موسى، فإن المقترح الاخير سيكون محددا بتواريخ واضحة لانهاء المرحلة الانتقالية.
لكن من السابق لاوانه الافتراض ان حركة النهضة ستوافق على الخيار الجديد، فضلا عن ان جبهة الانقاذ مازالت متمسكة بخيارها الواضح إقالة الحكومة فورا، وقبل اي شيء. الامر الي يشير إلى ان جماعة الاخوان المسلمين تدفع بالبلاد نحو تعميق الازمة السياسية، وتعجل بانطلاق رياح الثورة الثانية لاسقاط حكم الاخوان والترويكا المتواطئة معه .
haمنذ إغتيال المناضل محمد البراهمي في الخامس والعشرين من تموز الماضي، والساحة التونسية تواصل الحراك الشعبي، وتمكنت حركة "تمرد" التونسية من جمع تواقيع ما يزيد على مليون وسبعماية الف تونسي، وهو ما يؤكد على دعم الشارع التونسي للحركة الوطنية بقيادة جبهة الانقاذ. وتناغما مع موقف التيارات الشعبية الديمقراطية، قامت بعض القوى بلعب دور الوسيط، مع انها جزء اصيل من تيار المعارضة، وابرزها الاتحاد التونسي للشغل، وذلك لقطع الطريق على سياسات جماعة الاخوان المسلمين بقيادة الغنوشي، التي استجابت مع باقي اطراف الترويكا الحاكمة الى الحوار، ليس حبا فيه، ولكن لتفادي التداعيات الناجمة عن الحراك الشعبي، لاسيما وان التجربة المصرية ماثلة بقوة امام الجماعة الاخوانية.
وما التنازلات الشكلية، التي وافقت عليها جماعة حزب النهضة ومنها قبول إقالة الحكومة بعد شهر، ومواصلة عمل الهيئات الاخرى وخاصة المجلس التأسيسي، ورفض اعادة النظر بالقرارات، التي تمت بعد الثورة، يكشف البعد الاحتيالي لجماعة الاخوان. وهذا ما اشار له سمير الشفي، الامين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، والقيادي في "التيار الشعبي" بالقول، ان قبول حركة النهضة باقالة الحكومة ليس اكثر من مجرد مناورة سياسية لصرف انظار المعارضة عن المطالبة بحل المجلس التأسيسي، الذي يترتب عليه الاطاحة برئيس الجمهوربية المؤقت المنصف المرزوقي، ومن ثم إعداة العملية الديمقراطية واستحقاقاتها من جديد، متهما في ذات الوقت، حركة النهضة بالسعي للسيطرة على مفاصل الدولة. إسوة بما حاولت القيام به جماعة الاخوان المسلمين في مصر قبل الاطاحة بالرئيس مرسي.
مع ذلك قال الطيب البكوش، الامين العام لحزب نداء تونس، ان المعارضة قدمت تنازلات، وقبلت بمبادرة الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين، لكن حركة النهضة الاخوانية ، تمسكت بشروط تتضارب ومتطلبات المرحلة، مؤكدا البكوش، ان المعارضة متمسكة اولا بتشكيل حكومة كفاءات لايشارك اعضاؤها في الانتخابات المقبلة، وبضرورة إعادة النظر في التعيينات التي اقرها الائتلاف الحاكم منذ وصله للسلطة.
غير ان حركة الاخوان المسلمين، تقول بلسان رياض الشعيبي، ان مطالب المعارضة ليست صادقة، وتهدف فقط الى الاطاحة بالحكومة وحل المجلس التأسيسي، معتبرة ان بعض الاطراف داخل المعارضة غير معنية بالتعجيل باجراء الانتخابات، بل تسعى لاقصاء حركة النهضة.
واتهم الشعيبي المعارضة وتحديد اللجبهة الشعبية بفتح محاكمة سياسية للحكومة وبالضرورة لحركة النهضة. مع ذلك لم يغلق الشعيبي الباب امام مبادرات جديدة، مشيرا الى ان الساحة قد تشهد مبادرات اخرى بينها التنسيق الثنائي بين الاحزاب أو إسشراف رئاسة الجمهورية على حوار محتمل. ويلحظ من طرح ممثل حركة النهضة، انها تريد العمل على تفكيك جبهة الانقاذ من خلال إستقطاب بعض القوى على حساب اخرى، من خلال تقديم بعض فتات الامتيازات، لكن المعارضة متيقظة لمخطط جماعة الاخوان المسلمين، وهذا ما اشار له البكوش، حين اكد ، ان محاولات النهضة لشق صفوف المعارضة لن تنجح، لان المعارضة رغم الخلافات البينية فيما بين قواها، إلآ انها موحدة على هدف النهوض بالبلاد.
وكانت قوى جبهة الانقاذ دعت الخميس الماضي لتجديد الحراك الشعبي امس السبت، وذلك لتأكيد تمسكها بخيار الشعب، الذي تخشاه حركة النهضة. وايضا للضغط على حركة الغنوشي بالموافقة على مطالب الشعب. واعلنت بلسان اكثر من مسؤل، انها لن تعود للحوار مع حركة النهضة، وهذا ما يفزع جماعة الاخوان من التداعيات التي قد تنجم عن تلك المواقف المترافقة مع تحركات الجماهير.
لكن الامين العام للشغل، حسين العباسي، اعلن عن طرح مبادرة جديدة من قبل القوى الرباعية الوسيطة، تتضمن الاتي: اولا تحديد تواريخ واضحة لاستقالة الحكومة ، ثانيا عودة المجلس التأسيسي، وتحديد موعد انتهاء إشغاله، ثالثا تحديد مواعيد الاعلان عن تأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية. وحسب عبد الستار بن موسى، فإن المقترح الاخير سيكون محددا بتواريخ واضحة لانهاء المرحلة الانتقالية.
لكن من السابق لاوانه الافتراض ان حركة النهضة ستوافق على الخيار الجديد، فضلا عن ان جبهة الانقاذ مازالت متمسكة بخيارها الواضح إقالة الحكومة فورا، وقبل اي شيء. الامر الي يشير إلى ان جماعة الاخوان المسلمين تدفع بالبلاد نحو تعميق الازمة السياسية، وتعجل بانطلاق رياح الثورة الثانية لاسقاط حكم الاخوان والترويكا المتواطئة معه .