ما من ديمقراطية من غير مسؤولية، وليس المسؤولية الوطنية الساعية لخدمة ورعاية المصالح الوطنية العليا فحسب، وانما المسؤولية الاخلاقية ايضا، المعنية باحترام منظومة القيم الاجتماعية الجامعة، التي تجعل من كل خطاب في هذا السياق، معقول ومقبول وقادر على التحشيد الايجابي للرأي العام، لصالح قضايا المجتمع والوطن، على تنوع تسمياتها واختلاف مساراتها ، ومستوى ضروراتها .
ومن البديهيات التي نعرف انها لا تحتاج الى برهان، ولا تكتسب كما يقال من جهة غير جهة العقل، ان العبث الذي  يقود الى الفوضى والفلتان بكل انواعه، يظل وسيلة هدم وتدمير لأنه بكل بساطة يطيح بالمسؤوليات جميعها، بقيمها ومفاهيمها وادوارها بطبيعة الحال ...!! اتطلع هنا بكل بساطة ووضوح، ان اناقش بهدوء ديمقراطية الاعتراض والاحتجاج التي اثق اننا، ونحن في دروب المشروع الوطني من اجل تحققه، سنظل بحاجة ماسة اليها كلما تحلت بمسؤولياتها الوطنية والاخلاقية لا من اجل تصويب مسيرة  الخلاص من الاحتلال فقط، وانما كذلك من اجل البناء الامثل للدولة الحديثة ، دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، التي نرجوها ونعمل من اجلها.
وبالقطع فأن تحلي هذه الديمقراطية بتلك المسؤوليات لا يعني وضع شروط عليها ولا يعني اعادة تعريف لها ولا بأي حال من الاحوال، بل ان هذا التحلي من طبائع الامور ولزوم ما يلزم كبديهة لا نقاش فيها، ونعرف ان ثمة قوانين تحكم العمل الديمقراطي في مستوياته المختلفة، ناهيكم عن الغاية النبيلة، التي تقف خلف مبدأ الديمقراطية ومفهومها، وهي غاية اخلاقية قبل كل شيء طالما انها تريد للشعب ان يحكم نفسه بنفسه، وما من حكم بطبيعة الحال دونما قوانين ومسؤوليات .
اقول ان الديمقراطية عندنا لم تعد في موضع تجريب، لكنها اليوم في موضع ترسيخ وتجذير بتخليصها من عموميات التعريف والتغريب، واقول ذلك وانا مطلع بقدر معقول على التوجيهات السياسية والاجرائية، لقيادة السلطة الوطنية التي تواصلها لمؤسساتها المختلفة، خاصة الامنية منها، وهي توجيهات صارمة تؤكد  حرص السلطة الوطنية الشديد على تجذير مفهوم الديمقراطية وسلوكها في حياتنا السياسة والاجتماعية، خاصة وهي تحرم مصادرة حق الاعتراض والاحتجاج، لا بل انه لا سبيل لتجاوز هذا الحق، ولا مساومة عليه ولا تراجع عنه، كلما تحلى هذا الحق بمسؤوليته الوطنية والاخلاقية.
ليكن هناك دائما الصوت المعارض والمحتج، لطالما نحن في مرحلة التحرر الوطني، ولطالما نظل نتطلع ان نكون جزءً من هذا العصر وصناع تاريخ في حضورنا الوطني والانساني، فأننا سنظل نحتاج الى هذا الصوت، فما من سبيل للتطور والتقدم دون نقد واحتجاج واعتراض ودائما بلغة المسؤولية واخلاقها التي ينبغي ان تكون عند الجميع الوطني على مختلف تسمياتهم .