المدعو ابراهيم حمامي، حامل الجنسية البريطانية، وعضو حركة حماس، في لقاء مع فيصل القاسم، في قناة الجزيرة الاسبوع الماضي، تلفظ بألفاظ نابية على شخص الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات، اتهمه فيها بـ"الخيانة" !!؟
هذا الرجل، ومن هم على شاكلته لا يستحق من ابناء الشعب العربي الفلسطيني الرد، او إعارته الاهتمام، لانه من خلال هجومه السافر والوقح، مدفوع الاجر، شاء عن سابق تصميم وإصرار لفت الانتباه لذاته المندثرة، والمنسية في عاصمة الضباب.
لكن للاسف الشديد قطاعات واسعة من ابناء الشعب الفلسطيني، وليس من حركة فتح وحدها، هاجت وماجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وفي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالتهجم على ذلك القزم المأجور، وحتى ان البعض شاء ان يرفع دعوى على قناة التحريض والتخريب القطرية, قناة الجزيرة لسماحها للمدعو حمامي بالتلفظ بعبارات نابية على رمز الكفاح الوطني التحرري الفلسطيني ابو عمار! ونسي الجميع في لحظة انفعال عاطفية، انهم بأسلوبهم غير الحكيم، منحوا ذلك المسخ، ما يريد، حيث "لمعوه" ووضعوه في واجهة الاحداث، وبات اسمه يحتل مكانة بارزة في المنابر الاعلامية المختلفة.
كما لا يجوز لأي مواطن فلسطيني إن كان قائدا أم مواطنا عاديا، ان يحاكم قناة الجزيرة التخريبية، لأن القناة وبرنامج الاعلامي السوري فيصل القاسم، يقوم على عملية التهويش والتحريض والاشتباكات اللفظية التي قد تتطور الى اشتباكات بالايدي والاحذية أحيانا، لسبب بسيط، ان القناة ليست مسؤولة عن حمامي، والذي يريد محاكمة في المحاكم البريطانية او الوطنية، هو المدعو حمامي، لانه مارس القدح والذم بزعيم الشعب الفلسطيني. وبالتالي الملاحقة المشروعة والمنطقية لذلك العميل وليس لقناة الجزيرة.
هذا ليس دفاعا عن تلك القناة المغرضة، والتي قامت لتكون بوقا، واداة من ادوات الهدم في النظام السياسي العربي، ومؤسسة الدولة الوطنية، وخلق مناخ التحريض الديني والطائفي والمذهبي والعرقي بين ابناء الامة العربية في دولهم المختلفة. ولكن قراءة منطقية للواقع ولروح القوانين في البلدان المختلفة, لا تعطي لاي من ابناء الشعب الفلسطيني الحق بمحاكمة الجزيرة، لانها وفق انظمتها ومهماتها المحددة، واستخدامها لقانون حرية الرأي والتعبير، تأتي بأبواقها المأجورة لتنفذ رسالتها الهدامة.
مواجهة قناة الجزيرة المؤججة لعوامل الفرقة والانقسام والتخريب في دنيا العرب وفلسطين، تتم من خلال وضع رؤية إعلامية فلسطينية وعربية متكاملة لمحاصرتها، وفضح مراميها وغاياتها غير الشريفة، بهدوء وواقعية شديدة وبالوقائع العلمية الدامغة، وليس بالهيجان والشتم والردح. وهذه مسؤولية القائمين على منابر الاعلام الاهلية والرسمية العربية، وفي مقدمتها الفلسطينية، لاسيما ان قناة الجزيرة، بدأت بعد الثورة المصرية الاولى والثانية تعاني عجزا وانخفاضا كبيرين في حجم المشاهدين لها، حيث تدنت من ثلاثة واربعين مليونا إلى ستة ملايين مشاهد، والآن اقل من الرقم الاخير بعد ثورة الثلاثين من يونيو المصرية, الامر الذي يفرض محاصرتها بطرح رؤى اعلامية كفؤة وجديرة باستقطاب المواطن الفلسطيني والعربي.
اما عن ذلك المدعو حمامي، من الضروري ملاحقته قانونيا، ولكن دون ضجيج، ودون إعطائه الاهمية، لانه لا يستحق هذا الاهتمام والانفعال، لانه فاقد الاهلية والمكانة الوطنية. اما الطريقة، التي اتبعت حتى الآن في وسائل الاعلام ومن قبل القيادات قبل المواطنين، فللاسف الشديد، انها اعطته "قيمة" لا يستحقها من الاهتمام. وهذا لا يجوز لا بمعايير الوطنية الفلسطينية ولا بأي معايير, امثال حمامي من الواجب حجب الرؤية عنهم من خلال محاصرتهم بهدوء، وصمت ودون إعلان.
كما لا يجوز إطلاق التهديدات بالقتل, لا له ولا لغيره، لان مثل هكذا تهديدات تعود بالسلب على مطلق الدعوة اي كان موقعه مسؤولا ام مواطنا ام فصيلا. العمل مع هكذا شخصيات يتم التعامل معها بالحكمة لا بالتهويش والانفعال ووفق القوانين المعمول بها في البلد الذي يحمل جنسيته او في إطار المحاكم الفلسطينية.
عرفات الزعيم الخالد للشعب الفلسطيني، تاريخه الوطني ورمزيته, وكونه ابو الوطنية المعاصرة، لا يستطيع امثال حمامي المعتوه او غيره من قادة حماس او غيرهم من العرب او الاسرائيليين أن ينتقصوا من مكانته العظيمة في السجل الكفاحي للشعب الفلسطيني. وقامته العالية اعظم من كل الاقزام أمثال حمامي.
لذا يتمنى المرء على كل وطني محب ومخلص لعرفات وللوطنية الفلسطينية ان يبتعد عن سياسة التهويش والانفعالات الساذجة، ويرتقي الى مكانة الرجل, الذي يدافع عنه اولا ليربح القضية، وثانيا حتى لا يعطي للخصوم والاعداء فرصة التلذذ بـ"الانتصار" للحظة...