القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
الأزمة التي نشبت بين حماس والسلطات المصرية على خلفية تدخل حماس في الشأن المصري وقيامها بأعمال من شأنها زعزعة الأمن المصري، ألقت بظلالها على العلاقة بين الطرفين وتسبب تلك الأحداث في إغلاق معبر رفح البري من قبل السلطات المصرية. وبدأ كل طرف يكيل الاتهامات للطرف الآخر، ففي حين وجهت حماس إتهاماتها للسلطات المصرية بان إغلاق المعبر يعتبر عقابا جماعيا يرفضه القانون الدولي، بررت السلطات المصرية إغلاق المعبر بأنه جاء لمتطلبات أمنية، وحفاظا على الأمن القومي المصري من العابثين فيه.
حماس تحاول استثمار قضية المعبر لتحقيق أهداف سياسية وطالبت مرارا وتكرارا تعديل الاتفاقية التي تنظم عمل المعبر والذي ترجع فيه المسئولية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما يزعج قيادة حماس. وقد بدا ذلك واضحا عندما تدخل السيد الرئيس لدى السلطات المصرية لفتح معبر رفح، فهناك حالات إنسانية وطلاب يريدون الالتحاق بجامعاتهم، كما أن هناك مرضى بحاجة الى علاج.
استجابت السلطات المصرية لطلب السيد الرئيس الذي أوعز إلى سفيرنا في القاهرة لمتابعة الموضوع. وتم فتح المعبر لنجد ان حماس وفي تصرف غريب قامت بمنع الطلاب من المغادرة بل قامت بالاعتداء عليهم واعتقال البعض منهم بحجة تنسيقهم مع السفارة الفلسطينية في القاهرة. هذا الإجراء يؤكد ان حماس لا تريد فعلا حل مشكلة المعبر والعودة لعمله الطبيعي بل تريد إبقاءه مغلقا لاتخاذه ذريعة من اجل استمرار هجومها على السلطات المصرية وهي تبحث بذلك عن أهداف سياسية، لكن سياسة حماس هذه لا تهدف إلا إلى زيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين واستمرار حصارهم في غزة.
منع الطلاب الفلسطينيين من السفر للالتحاق بجامعاتهم وإكمال دراستهم وبأيدي فلسطينية مسألة يجب الوقوف عندها بوضوح، ويعيدنا إلى الأذهان السياسة التي اتبعتها إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية عندما قامت بمنع المئات من طلابنا للسفر إلى الخارج للالتحاق بجامعاتهم ومنهم من فقد مقعده الجامعي وتوقف عن الدراسة. وها هي حماس تتبع نفس السياسة التي اتبعتها إسرائيل والتي كانت أهدافها تجهيل الشعب الفلسطيني.
ولو كانت حماس حقيقة جادة في فتح المعبر لكانت رحبت في هذه الخطوة التي بدأها السيد الرئيس واستجابت السلطات المصرية لها. وتدرك حماس ان موضوع الحدود والمعابر يبقى ضمن سيادة الدولة وهناك معاهدات تنظم عمل المعابر الدولية وهي علاقات تتم بين دول ذات سيادة وبموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين السلطة والجانب الإسرائيلي فان صلاحية إدارة المعبر هو من صلب عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما يزعج حماس ويجعلها تتشنج في مواقفها.
لا يوجد بوادر حل لعودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي ما دامت حماس مصرة على مواقفها وتدخلها في الشأن المصري، وعلى حماس أن تدرك ان هذه السياسة تسبب أضرارا بالغة بمصلحة الشعب الفلسطيني، ومن المفترض أن يكون هدف السلطة السياسية دائما توفير كل متطلبات الحياة اليومية للشعب والحفاظ على حقوقه والذود عنه، إلا حماس التي تفرض على الشعب أن يكون وقودا لسياساتها.