«فيتو الحق» السعودي بمواجهة «اباطرة الفيتو»- موفق مطر

تستطيع الدول العربية تشكيل رافعة لموقف المملكة العربية السعودية من منهج وأسلوب عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، اذا وظفت كل دولة مكانتها وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الدولية لخدمة هدف اصلاح المنظومة الدولية، فالمملكة العربية السعودية بما تملكه من قوة تأثير كونها مركزا اقليميا وثقلا عظيما في ميزان السياسة في منطقة الشرق الأوسط، لا تستطيع بمفردها احداث التغيير المطلوب وعكسه لصالح القضية الفلسطينية والقضايا العربية المستجدة كسوريا مالم يتم منهجة هذا الموقف وتطويره وتنميته عالميا، اذ لابد من تحويل موقف المملكة من مجرد موقف رسمي لدولة عضو تتبوأ موقعا اقليما مهما في منطقة حيوية واستراتيجية في العالم الى قوة دولية قارية ضاغطة على الخمسة الكبار « اباطرة الفيتو».
قد يكون أمام مجلس التعاون الخليجي ومن بعده مجلس جامعة الدول العربية والقمة العربية القادمة مهمة البناء على موقف المملكة، وإلا فانه سيبقى تحت سقف الاستنكار النمطي حتى لو كان مؤيدا من اعضاء دائمين في مجلس الأمن كما فعلت فرنسا.
يكشف موقف المملكة من عجز المنظمة الأممية ومجلس الأمن عن حل القضايا المركزية وتحديدا القضية الفلسطينية, وعن احلال الأمن في مناطق الصراعات بالعالم وتحديدا سوريا بونا شاسعا بين المفهومين الأميركي والسعودي لمعاني علاقات المصالح، والصداقة، والتحالف، وبين منهج المملكة السياسي القائم على ركائز اخلاقية انسانية وعروبية ثابتة، ومناهج الولايات المتحدة الأميركية ومعها الأربعة الكبار في مجلس الأمن المتغيرة والمتنقلة على جنازير حماية المصالح وامن اسرائيل، والجارفة للمبادئ والحقوق الانسانية رغم الغبار الهائل الذي تثيره ماكيناتها الاعلامية، وما الانتقال المفاجئ لواشنطن باتجاه طهران بعد تأييد المملكة ودول الخليج العربي الرئيسة كالكويت والإمارات لثورة يونيو المصرية ولإسقاط حكم الاخوان المسلمين في مصر ( أحباب الولايات المتحدة الأميركية ) إلا دليل على استعداد البيت الأبيض للاتجاه شرق الخليج نحو طهران كإيحاء مختلط بين الواقعي والوهمي بالضغط على الدول العربية غرب الخليج رغم سيمفونية التخويف والترهيب من النووي الايراني، وكأن واشنطن تقول لقادة المملكة ولعرب الخليج: ان اتجهتم نحو مصر العربية ( اللااخوانية ) والحالة الثورية الجديدة فيها، فإننا سنتجه الى مصالحنا مع ايران (خصمكم التاريخي، والمذهبي المعاصر !)، أي بمعنى آخر أن الادارة الأميركية لا تسمح بحرية القرار السيادي العربي الخليجي واتجاهات الدعم المادي والسياسي المعترضة لمصالحها وسياستها في المنطقة أو فيما جاورها.
تأكدت قيادة المملكة العربية السعودية وهي التي تعتبر الولايات المتحدة الأميركية صديقا الى جانب دول اوروبية اعضاء في مجلس الأمن، انه لا يمكن الوثوق بسياسة الولايات المتحدة، كما انه لا يمكن اتخاذها صديقا يمكنه الوفاء باستحقاقات الصداقة والعلاقة المتميزة القائمة بين البلدين، خاصة اذا تمت مقارنة موقف الدولة العظمى روسيا ودفاعها القوي غير المسبوق عن النظام السوري، مع الموقفين الأميركي والأوروبي المتردد والمتذبذب باتجاه سوريا كمشكلة حديثة، والمؤيد والداعم لإسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرت بها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة كمشكلة وقضية تهدد الأمن والسلم في العالم منذ 65 عاما !!.فقررت رفع الفيتو مرتين خلال شهر واحد، الأولى عندما رفض وزير الخارجية السعودي القاء كلمة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأخرى عندما اعتذرت قبول مقعدها في مجلس الأمن رغم فوزها في انتخابات لشغل هذا المقعد.
قد ينفع صوت المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن في قضية ما..لكن موقفها الرافض لاستلام مقعدها التي فازت فيه باقتدار كعضو غير دائم ( لمدة سنتين ) في مجلس الأمن هو رسالة تعبير عن رفضها لمنطق وقانون ونظام مجلس الأمن الدولي، الذي تعرف الدول العربية التي تحاول اقناع المملكة العدول عن موقفها ان اصوات دول العالم مجتمعة لا تستطيع ثني دولة كبرى عن فعل ما تشاء في أي منطقة بالعالم دون الرجوع الى مجلس الأمن، حتى أن دول مجلس الأمن ذاتها صاحبة « الأذرع الطويلة والحملات العسكرية في العالم « لم تستطع حتى اللحظة اجبار اسرائيل على الانسحاب من أراض دولة فلسطين رغم اعتراف 138 دولة في العالم بحدودها على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
وجهت القيادة السعودية رسالة الى دول وشعوب وحكومات العالم مفادها انه آن الأوان لتحرير هذه المنظومة العالمية من هيمنة الكبار ( اباطرة صناعة السلاح والحروب والمصالح ) وتحرير المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن من قيود مصالح الدول الكبرى، واحلال ارادة المجتمع الدولي الحقيقية المعبرة عن اماني شعوب العالم بالأمن والسلام مكانها، عبر خلق منظومة علاقات جديدة ترتكز على ايجابيات منظومة وتشريعات الأمم المتحدة منذ انشائها.