استمرت الهجمة الشرسة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على السيد الرئيس، فبعد التصريحات التي صدرت عن المتطرف ليبرمان واتهام السيد الرئيس بأنه ليس شريكا لتحقيق السلام، وبعد سلسلة أخرى من مطالب اليمين الإسرائيلي بوقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، قدم سفير إسرائيل في الأمم المتحدة رون بروشاور شكوى ضد السيد الرئيس والسلطة الفلسطينية، على خلفية تقديم سيادته واجب العزاء بالشهيد أحمد عاصي.
التصعيد الإسرائيلي ضد القيادة الفلسطينية وتحديدا ضد السيد الرئيس جاء بعد المأزق الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية ردا على سياساتها الاستيطانية وتهربها من التزاماتها تجاه العملية السلمية ومحاولة تهربها من المفاوضات، الشيء الذي أدى إلى ردود فعل دولية طالبت إسرائيل بوقف شامل للاستيطان الذي يتنافي مع مبادئ القانون الدولي.
ولا شك أن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في فضح السياسات الإسرائيلية، وجولات السيد الرئيس الناجحة على الساحة الأوروبية كانت سببا في هذه الحملة الإسرائيلية المسعورة التي يشنها المستوى الرسمي في إسرائيل إضافة إلى الإعلام الإسرائيلي.
ومن الملاحظ أن أهداف الحملة الإسرائيلية تتركز في ممارسة ضغط على القيادة الفلسطينية لدفعها لتقديم تنازلات، وخاصة بعد رفضها لطلب نتنياهو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.
ووصل حد الإفلاس السياسي بالحكومة الإسرائيلية إلى التدخل في الشأن الفلسطيني من خلال احتجاجهم على قيام السيد الرئيس بتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد احمد عاصي، بل بلغ الأمر بهم إلى نقل هذه القضية إلى أروقة الأمم المتحدة.
لم يبقى إمام الحكومة الإسرائيلية إلا توزيع المهام اليومية على القيادة الفلسطينية للالتزام بها، في ظل افتقار حكومة إسرائيل لأدنى درجات الوازع الأخلاقي ومقومات السياسة الدولية.
السيد الرئيس هو رئيسا منتخبا لشعب فلسطين ومسؤول عن هذا الشعب ويقف على رعايته وحماية مصالحه؛ وهل تريد إسرائيل أن نصفق لجرائمها وعمليات القتل المبرمج التي تمارسه حكومة نتنياهو، وهل تريد حكومة إسرائيل أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال جرائمها الاستيطانية دون فضحها.
الأمم المتحدة ليست وصية على القرار الفلسطيني، وليست الجهة المخولة لتوجيه خطابات للقيادة الفلسطينية تتعلق بمجريات أحداثنا اليومية ونظامنا الاجتماعي وحتى السياسي.
لا يجب السكوت على ما تقوم به حكومة إسرائيل، بل يجب أن تخضع هذه الحكومة إلى قرارات الشرعية الدولية ويجب رفع الغطاء السياسي الدولي عن حكومة إسرائيل وجرائمها تمهيدا لمحاكمتها على ما اقترفته من جرائم بحق شعبنا، وليعلم نتنياهو ومن خلفه من غلاة اليمين المتطرف أن مثل هذه السياسات لن تثني القيادة الفلسطينية عن استمرار قيامها بواجباتها الوطنية لإرغام إسرائيل على الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وان هذه المواقف الإسرائيلية لن تساعد نتنياهو وحكومته على الإفلات من قرارات الشرعية الدولية، وهناك بدائل وخيارات إستراتيجية لدى القيادة الفلسطينية فيما لو استمرت إسرائيل بتعنتها وإصرارها على التنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.