مرة أخرى تمعن مصلحة السجون الإسرائيلية بسياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها بحق أسرانا البواسل والتي راح ضحيتها عدداً كبيراً من هؤلاء الأبطال آخرهم ولن يكون الأخير هو الشهيد البطل حسن ترابي الذي أعلن اليوم عن استشهاده في مستشفى العفولة .
استشعر شهيدنا بالخطر الداهم على صحته وكتب مناشداً كل الضمائر الحية : (انا منذ أسبوعين وانا أعاني من أوجاع حادة بالرأس وانتفاخ بالبطن واشعر في كثير من الأحيان بدوخة، توجهت لعيادة السجن تقريبا يوميا ولم احصل سوى على اكامول "مسكن بسيط للأوجاع" والذي لم يساعدني بشي إطلاقا، قبل 10 أيام من الحادثة تقيأت دم بكمية كبيرة نسبيا وذهبت للعيادة ولم احصل على أي علاج، يوم الثلاثاء شعرت بدوخة قويه وبأوجاع بالبطن والرأس وفجأة بدأت أتقيأ كميات هائلة من الدم وفقدت الوعي، هذا ما حصل معي)  ، فلم يسمع شهيدنا سوى صدى صوته،  ليرتقي صباح هذا اليوم شهيداً جديداً يضاف اسمه إلى السجل الطويل من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الذين قضوا نتيجة هذا الإمعان المتعمد من دولة الكيان بحق هؤلاء الرجال الذين قهروا السجان وسجلوا بعذاباتهم أروع صفحات البطولة والمجد.
وباستشهاد الأسير حسن ترابي يرتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا جراء الإهمال الطبي المتعمد إلى 208 أسيراً كان اخرهم الشهيد ميسرة أبو حمدية ابن محافظة الخليل الذي استشهد في ظروف مشابهة لظروف شهيدنا حسن الترابي.
والسؤال المطروح الآن : " هل ستقتصر ردات الفعل على فعاليات شعبية تنتهي بانتهاء الحدث؟
أعتقد جازماً أن الرد على هذه الجريمة لن يتعدى التصريحات النارية التي سنسمعها هنا وهناك وأن ردنا على هذه الجرائم أصبح كالرد العربي على ممارسات هذا العدو اللقيط "سنرد في الزمان والمكان المناسب".
ولأن (إسرائيل) الدولة التي تدعي الديمقراطية والمثالية قد حفظت ردودنا على جرائمها بحق الأسرى فهي لم تزل تواصل سياساتها التعسفية بحقهم بدءً من العزل الإنفرادي والتفتيش العاري واقتحام الأقسام ونقص الاحتياجات وصولاً إلى الإهمال الطبي والمعاملة اللانسانية الأمر الذي يتنافى مع  أبجديات حقوق الأسرى التي كفلتها ونظمتها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان.
 وأمام هذه الجريمة الجديدة أرى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتخذ سريعاً حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم وحتى لا نبقى شهود زورٍ على ما يحدث لأبطالنا في باستيلات العدو ومعتقلاته.
أول هذه الإجراءات وأهمها أن نولي قضية الأسرى جلّ اهتمامنا، وألا نكتفي بردات الفعل الآنية على جرائم الاحتلال بحقهم، وألا نغفل برهة عن أن هؤلاء هم من أرسى قواعد الدولة ورسموا خارطة الطريق إلى تحقيق الحلم الفلسطيني وأن حقهم علينا يتطلب أن تبقى قضيتهم في طليعة القضايا الوطنية التي تتطلب التفافاً وإجماعاً وطنياً أكثر من أي وقتٍ مضى.
وثاني هذه الإجراءات إعادة تفعيل مبادرة الأسرى الرامية إلى انهاء الانقسام البغيض وذلك تكريما ووفاءً لتضحياتهم الجسام وضرورة إنهاء هذه الحقبة المظلمة في تاريخ نضالنا سيما وأن انقسامنا أعطى المبررات والذرائع لهذا العدو أن يمعن في قتلنا وسرقة أراضينا وتهويد مدينتنا المقدسة.
ثالثاً: أن تجمّد منظمة التحرير المفاوضات مع العدو وذلك احتجاجاً على ممارساته التعسفية بحق الأسرى وألا يتم العودة إلى المفاوضات إلا بضمانات جدية بتحسين ظروف الاعتقال على أقل تقدير وضرورة التوصل إلى اتفاق يفضي بتحرير الأسرى إذ لا مبرر لاستمرار اعتقالهم في ظل الحديث عن مفاوضات للسلام وإلا أن يتم التوجه فوراً إلى المحافل الدولية لمقاضاة إسرائيل ومحاكمة قادتها على جرائمهم .
رابعاً: أن تنطلق الفعاليات الجماهيرية والشعبية الغاضبة في كل محافظات الوطن ومخيمات اللجوء ، وأن يتم تشكيل هيئة وطنية عليا لتنظيم الفعاليات بشكل مستمر بعيداً عن الخلافات السياسية باعتبار أن قضية الأسرى هي محط اتفاق الجميع ، وأن تقوم أجنحتنا العسكرية بضرب الأهداف الصهيونية كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا حتى يدرك العدو أن دمائنا ودماء أسرانا أكبر من عبثه وأنها لا تقبل المقامرة والاستخفاف.
المجد لك يا شهيدنا حسن والرحمة لروحك الزكية الطاهرة وعهدنا للأسرى ألا يهدأ لنا بال إلا بتحريرهم جميعاً من القيد.