(1) وزير الصحة ومنع فتح عيادات خاصة
عبر قرار وزير الصحة د. جواد عواد، منع الاطباء الحكوميين من فتح عيادات خاصة أو العمل في مراكز صحية أو مستشفيات غير حكومية، عن شجاعةٍ؛ خاصةً أن هذا القرار له عدة سنوات يناقش ويدرس في وزارة الصحة لكن لم يتم اتخاذه. وحتى لا نظلم الوزراء السابقين أو جهدهم في هذا المجال، فإن الظروف "الموضوعية" بإقرار علاوة الأطباء وتنفيذها ماليا منحت وزير الصحة الحالي القدرة على اتخاذ القرار.
يُمثلُ هذا القرار تحولا هاما "اذا ما تم الالتزام بتطبيقه" في بنية النظام الصحي الفلسطيني، ويحول دون وجود تضارب مصالح ما بين عمل الطبيب الحكومي وعمله الخاص الذي يُشكل أهم مدخل للفساد في قطاع الصحة. كما أنه يمكن أن يشجع تطبيق نظام الحوافز تطوير العمل الصحي في وزارة الصحة من خلال المحافظة على الكفاءات الصحية فيها من ناحية، وتفرغ الاطباء الحكوميين للعمل داخل المراكز والعيادات والمستشفيات الحكومية بكامل طاقاتهم وإمكانياتهم من ناحية ثانية.
يتطلب تطبيق قرار وزير الصحة الجديد امتلاك الوزارة ارادة واضحة في الرقابة والمساءلة والمحاسبة للمخالفين والممتنعين عن تطبيقه. ومن أجل ذلك ينبغي منح فترة انتقالية " فترة زمنية محدودة" لتصويب الاطباء لأوضاعهم بإنهاء الالتزامات والعقود المبرمة من قبلهم مع الجهات الاخرى.
 
(2)  صراحة وزير النقل والمواصلات
إعلانُ وزير النقل والمواصلات د. عدنان الضميدي عن اجراء تحقيق حول تزوير لأوراق سيارات مستوردة من بعض شركات استيراد السيارات المستعملة دون مواربة أو تلكؤ عبر وسائل الاعلام تستحق الاشادة. كما يتطلب الخروج عن التقاليد الحكومية والقضائية في عدم نشر أسماء الشركات واصحابها في حال استكمال التحقيقات التي تجريها الوزارة وجهات الاختصاص. هذا الامر أيضا ينطبق على من يقومون بالجرائم الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية والأدوية، حيث باتت تؤرق الموطنين جميعا.
 
(3) حرية التعبير والتعديل الذاتي
اعجبني مقال الصديق محمد اللحام لنقده الجريء لحالة حرية التعبير في البلاد، وهي باعتقادي وجهة نظر صادرة عن صحفي مرموق وتستحق الاحترام سواء اعتبرها البعض "وجهة نظر أو نظرة وجه". وفي هذا السياق "الصراع" أمرٌ محمود نحتاج إليه في عملية التعديل الذاتي دون تدخل من جهات خارجية أي من السلطة الحاكمة أو ادارات وسائل الاعلام أو اطراف اجتماعية أو مجموعات مسلحة سواء بالاعتقال أو المنع أو الضغط أو اطلاق النار أو غيرها من وسائل الضغط.
هذا الصراع التعبيري نحتاج اليه لإعادة انتاج المساحة المقبولة، طبعا وفق المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، في عملية تطوير واقع الحريات الاعلامية من جهة وتطوير أدواتها وتعبيراتها وتوسيع نطاق النقد من جهة ثانية.
صحيح يمكن أن تكون بعض التعبيرات قاصية وأحيانا مؤلمة أو غير مقبولة من البعض؛ لأننا غير معتادين على مثل هذا النوع من المقالات أو التعبيرات أو النقد، وفي أحيانا أخرى تخون التعبيرات الكتاب أو تعوزهم الدقة أو يغلب الانفعال في التعبير؛ لأننا أيضا جزء من المجتمع المتوتر، ولأننا أيضا شركاء فيه؛ فرح ونحزن، وننتفض ونعتكف، نَفِر أحيانا نَكِر أحيانا وهي حالات متشابه مع ضعفنا وقوتنا.
يقال بالفلسطيني "لا يبقى في الواد إلا الحجارة" وهي عبارة تنطبق على كثير من الامور كالدول: فالاتحاد الدولي انهار دون ان تطلق عليه أي طلقة، ووسائل الاعلام: فقناة الجزيرة انخفضت نسبة مصداقيتها لدى الشعب الفلسطيني أكثر من النصف (من 75% عام 2006 الى 35% 2013)، الا حرية التعبير تتوسع ولا تضيق أو تنحسر، وتتطور ولا تتراجع في اطار عملية التعلم من التجربة وعملية التعديل الذاتي.