اصدرت المنظمات الاممية جملة من القرار لصالح التأكيد على الحقوق الوطنية ودعم لكفاح الشعب العربي الفلسطيني، لعل من ابرزها إعتبار العام 2014 عاما للتضامن في المحافل والمنابر ودول العالم كلها، مما آثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل، إتعكس في تصريح لمندوب دولة التطهير العرقي في الامم المتحدة المجنون والخارج عن المعايير الديبلوماسية والسياسية. ويكشف عن غطرسة وقحة.
هذا القرار الاممي يعكس اولا تضامن العالم المتزايد مع حقوق الشعب الفلسطيني؛ ثانيا يشير الى مدى تعمق العزلة الاسرائيلية؛ ثالثا إصرار العالم على تحشيد الرأي العام العالمي لتعميق التضامن مع الحقوق الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف؛ رابعا يفتح الابواب على مصاريعها امام القيادة السياسية الفلسطينية وادواتها لتخاطب شعوب الارض قاطبة لتشرح المأساة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب، التي ترتكبها دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية ضد المواطنين العزل ومدتهم وقراهم ومزارعهم ومصالحهم الحياتية وآثارهم واماكن عبادتهم الاسلامية والمسيحية وخاصة في القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين.
كما ان القرار الاممي، الذي جاء في اعقاب رفع مكانة فلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة قبل عام، يشكل فرصة حيوية وهامة لممارسة المزيد من الضغوط على دولة الارهاب المنظم الاسرائيلية، وإشعار قادتها واحزابها بمختلف تلاوينها وتوجهاتها وخاصة اليمينية واليمنية المتطرفة، أن سياسة الاحتلال والعنصرية البغيضة المتناقضة مع ابسط قوانين ومواثيق وحقوق الانسان الاممية، لا تجلب سوى المزيد من العزلة والحصار كخطوة اولى نحو مزيد من السياسات العاقبية ضد إسرائيل.
ويؤشر القرار الاممي إن الاحتلال الاخير في العالم، بات مرفوضا من قبل شعوب وحكومات الدول قاطبة، لاسيما وان القرار حاز على تأييد 110 دول إضافة إلى 56 دولة ممتنعة عن التصويت، وهنا الامتناع في مضمونه دعما للقرار، ولكن لاعتبارات سياسية خاصة بالدول المعنية لم تعلن تأييدها الواضح والصريح، وبقيت إسرائيل وست دول اخرى من بينها الولايات المتحدة وكندا ومكرونيزيا ضد القرار، الامر الذي يوضح بشكل جلي، ان العالم ضاق ذرعا باسرائيل وسياساتها الاستعمارية، لاسيما وان القيادة الشرعية برئاسة الرئيس ابو مازن وقبله الرئيس ياسر عرفات قدمت كل الاستحقاقات من اجل تحقيق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ومدت يديها للعالم من اجل صنع السلام، الذي يحقق الحقوق الوطنية الفلسطينية بحدها الممكن والمقبول من قوى الشعب العربي الفلسطيني الحية.
لكن القيادة الاسرائيلية الخارجة على القانون الدولي والمدعومة من اميركا وكندا، مازالت ممنعة في خيارها وغيها الاستعماري وتضع العراقيل والعقبات في طريق السلام، وتعمل على مدار الساعة على تأبيد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في اراضي الدولة الفلسطينية، وتدير الظهر لمواثيق واعراف وقوانين الامم المتحدة، المؤيدة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مفترضة ان العالم "سيقبل" بخيارها الاحتلالي البغض. إلآ ان احلام دولة التطهير العرقي الاسرائيلية باءت بالفشل، وستبوء اكثر فاكثر مع تصاعد واتساع دائرة التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير.
القرار الاممي باعتبار العام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لعله يشكل ضربة قاسية للاحتلال الاسرائيلي، ويضع حدا لماساة الفلسطين الممتدة على مدار عقود سبعة خلت، ويفتح الابواب واسعة لاقامة الدولة المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ويهيىء المناخ الاممي للضغط على إسرائيل لضمان عودة اللاجئين على اساس القرار الدولي 194 والافراج عن اسرى الحرية جميعا.