كنا نعتقد ان الاقصى يحمي المقدسات الاسلامية من التهويد ولكن بما نشاهد ونسمع من قبل المتطرفين اليهود حكومة وشعبا ان المستهدف الاول اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ان السياسة الاسرائيلية في القدس تعمل على اسقاط الجو التوراتي عليها مما سيعطي انطباعا لزوارها بانها مدينة يهودية في الاصل ولم يعد فيها اية مظاهر اسلامية عربية على الاطلاق ان الحكومة الاسرائيلية ليست بحاجة لذرائع لطرد وتفريغ الارض الفلسطينية من سكانها الذين تمتد جذورهم الى ما قبل التاريخ المكتوب وهي تعمل بالطرق الملتوية لتحقيق الأهداف التي وضعها اليمين المتطرف من اجل السيطرة الكلية على فلسطين التاريخية وتحقيق الحلم الصهيوني ((دولة اسرائيل من النيل للفرات)).
ان الحكومة الاسرائيلية خصصت حوالي مليار دولار لاستخدامها في تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة الغربية، استغلالا لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة ورغبة بعضهم الهرب من الاذلال والقهر الذي يعيشونه يوميا جراء ممارسات الاحتلال والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وتقييد حركته وكأن التاريخ يعيد نفسة الى عام 1948 ولكن هذه السياسة لن تمر لان الشعب الفلسطيني اكتوى بنار اللجوء والشتات ولد هنا وسيعيش هنا وسيدفن هنا وفيما تخطط اسرائيل لاستغلال الاوضاع الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين لإغرائهم على الهجرة من الضفة الغربية بالمال، فإنها تواصل التضييق عليهم من خلال منعهم من البناء في اراضيهم واستغلالها وخاصة المصنفة مناطق (سي) وفق تقسيمات اتفاق اوسلو ، وتعرضهم للقهرة اليومي على الحواجز العسكرية والحد من حرية الحركة، وذلك لدفعهم للهجرة.
ان الشعب الفلسطيني يفاوض من اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ودولة الاحتلال ترصد الاموال لتهجير الشعب الفلسطيني وتهويد الارض وهذا تأكيد على ان المفاوضات هدف وليست لتحقيق سلام عادل وبعد هذا الاصرار الاسرائيلي على افشال المفاوضات من شأنه ان يفتح الباب على مصرعيه امام معركة الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين والانضمام لجميع المنظمات الدولية وان النجاح الدولي مع ايران يجب ان يصبح خارطة طريق للعالم حينما يتجه الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي بعد فشل الجهود الدبلوماسية بسبب التعنت الاسرائيلي وفي اطار التضييق على اهالي الضفة الغربية المحتلة لدفعهم على الهجرة تواصل سلطات الاحتلال استملاك اراضيهم لصالح المستوطنات.
ان حكومة المستوطنين تقوم بتوظيف الهيئات الحكومية في خدمة السياسة الاستيطانية لشرعنة بعض البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة (جفعات سلعيت) التي تضم عشرة بيوت على اراضي مغتصبة اعتمدت الخارطة الهيكلية الى ترخيصها بأثر رجعي والمصادقة على بناء 100 وحدة استيطانية اضافية، بالمقابل رفضت الادارة المدنية الاسرائيلية الخارطة الهيكلية التي ارادت ترخيص بيوت قرية سوسيا الفلسطينية الواقعة في جنوب مدينة يطا وتعيش فيها 40 عائلة فلسطينية ان مستوطنة (جفعات سلعيت) حظيت بقرار من القيادة السياسية بتعزيز البناء الاستيطاني فيها، بالمقابل فان السياسة تجاه جنوب جبل الخليل هي دفع الفلسطينيين باتجاه مدينة يطا ومنع تمددهم في تلك الاراضي التي يملكوها. ويعيش اهالي (سوسيا) جنوب الخليل في قريتهم منذ اواسط القرن التاسع عشر ومع الايام انتقلوا من السكن في الكهوف الى السكن في الخيام بعد هدم الكهوف من قبل سلطات الاحتلال الا ان اسرائيل لا تعترف بالقرية وتعتبر المباني الكائنة فيها غير قانونية واصدرت اوامر هدم ضدها، وذلك لصالح التمدد الاستيطاني في المنطقة.