قرار النظام المصري إعتبار الاخوان المسلمين :تنظيما إرهابيا" لم يأت فجأة او نتاج ردة فعل متسرعة وإعتباطية، إنما جاء بعد ان طفح الكيل، وأكد التنظيم الدولي للجماعة عن مواصلة سياسات تدمير النسيج الوطني والاجتماعي المصري، ليس فقط من خلال الاستخدام الارعن لتجييش الانصار، عبر شراء الذمم، والزج بالفقراء في مظاهرات هوجاء، وإنما عبر إصرار الاخوان المسلمين على تدمير البلد، والزج بها في إتون حرب أهلية، واللجوء للعمليات الارهابية في سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد وكل مكان في الاراضي المصرية، وإستهداف القيادات الامنية ومديريات الامن كما حصل في الدقهلية (محافظة المنصورة) الثلاثاء الماضي وحتى حافلات ركاب المواطنين.
في ضوء الدراسة الموضوعية، وإستقراء النتائج التخريبية للجماعة في اوساط الشارع المصري، وإنعكاس ذلك على مكانة النظام السياسي، وعشية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل، إرتأت الحكومة المصرية إتخاذ القرار الاهم بإعلان الجماعة "تنظيما إرهابيا" وخارجا على القانون وإنسحاب القرار على كل من له صلة بالتنظيم الدولي، وليس فقط في حدود الاراضي المصرية. القرار لم يطرح على بساط البحث والتقرير لاول مرة، بل طرح فيما مضى، وراجت افكار تداولتها جهات رسمية وشبه رسمية حول ذات الموضوع في أعقاب رفض جماعة الاخوان الالتزام بارادة الشعب، واثناء إعتصامي رابعة العدوية والاتحادية، غير أن صانع القرار المصري، إرتأى إعطاء الاخوان فرصة جديدة للتفكر وإعادة نظر بالسياسات العدمية الرافضة لخيار المصريين وثورتهم الثانية. لكن عندما شعر (اصحاب القرار) أن الجماعة غارقة حتى أذنيها في متاهة الارهاب وتفتيت وحدة الشعب، أن ساعة حسم الصراع مع التنظيسم الاخوان أذنت، وباتت اكثر من ضرورية في اعقاب تفجير مديرية أمن الدقهلية.
القرار الشجاع لحكومة حازم الببلاوي، أثار ردود فعل متباينة، فانصار الجماعة في الاوساط العربية والاسلامية الرسمية والحزبية اعلنت عن "إدانتها للقرار"، والقوى الرسمية والحزبية والشعبية المعتدلة والوطنية والقومية والديمقراطية عموما تبنت القرار، وإعتبرته تأخر لبعض الوقت. لكن الاتجاه العربي العام رحب بالقرار. الولايات المتحدة، حليفة جماعة الاخوان المسلمين، إعترضت على القرار، لانه يهدد سيناريوهاتها، لاسيما وانها مازالت تراهن على ان يلعب الاخوان دورا مهما لاحقا عبر إيجاد أليات لإستعادة مكانتهم في النظام الرسمي العربي. ولخشيتهم من القرار المصري، بان يشكل هجوما عربيا واقليميا عاما في اوساط الانظمة والشعوب لاجتثاث التنظيم الدولي للاخوان، حليف الغرب الرأسمالي الاستراتيجي، وأداته التفتيتية لشعوب ودول المنطقة.
وحتى بعض كتاب الاعمدة في الصحافة العربية باسم "الموضوعية" إعترضوا على القرار المصري، على إعتبار أن القرار يهدد الوحدة الوطنية في هذا البلد او ذاك، على إعتبار ان الجماعة الاخوانية "ركن" اساسي في الخارطة السياسية للبلدان العربية. ولا احد يشك ان تنظيم الاخوان المسلمين له رصيد في الشوارع العربية، ووهو مؤثر في الساحات المختلفة لاكثر من إعتبار، لعل اهمها: ضعف القوى الوطنية والقومية والديمقراطية، وبسبب سياسات الانظمة العربية اللاديمقراطية، التي دعمت في الزمن السابق على الثورات العربية جماعة الاخوان، لا بل ان بعض الانظمة، كان يعتبرهم حزب الحكم هنا او هناك، وتم فتح الابواب امامهم في ميادين الحياة المختلفة. مع ذلك إن كان هناك موضوعية، فإن الضرورة تملي على الكتاب التدقيق في الاستنتاجات المغالية والبعيدة عن الواقع، فالذي رفض الشراكة السياسية، هم الاخوان المسلمين في مصر وفلسطين والاردن وتونس وليبيا والسودان والصومال وفي تركيا، وإن قبلوا لفترة من الزمن، فإنما السبب يعود لعدم تمكنهم من الاستئثار بالحكم، لان الجماعة لا تؤمن بخيار الديمقراطية إلآ لمرة واحدة، المرة، التي يفوزون بها، وبعد ذلك على الديمقراطية السلام.
القرار المصري الشجاع يحتاج الى تكاتف جهود كل الوطنيين والقوميين والديمقراطيين في دنيا العرب، إن شاؤوا حماية وحدة بلدانهم، وقطع الطريق على مشاريع وخطط الولايات المتحدة وإسرائيل التدميرية في المنطقة العربية. وعليهم (العرب الرسميون) ملاحقة جماعة الاخوان وإقصائهم عن المشهد السياسي والديني، لانهم أداة فتنة وتخريب. وفي كل الاحوال القرار المصري سيكون له إنعكاسات سلبية جدا على وجود الاخوان في مصر والمنطقة العربية والاقليم مهما إستخدموا من أعمال ارهابية، وأي كانت قدرة حلفائهم في تقديم الدعم لهم.
ملاحظة: في زاوية الامس بعنوان "تداعيات إعتبار الاخوان "تنظيما ارهابيا" ورد في الفقرة الثالثة، المتعلقة بالتداعيات في اولا منح حركة حماس فترة محددة لا تزيد عن " الشهر" وليس اشهر ,,, .