دغان: حماس مصلحة إسرائيلية - عادل عبد الرحمن
أعلن رئيس الموساد السابق مئير دغان قبل يومين في ندوة عامة في كفار سابا، "أن إسرائيل قد يكون لها مصلحة في إبقاء حماس على قيد الحياة كقوة في المنطقة." كما ان رئيس الموساد الحالي، حسب بعض المصادر العليمة، طلب من بعض الدول العربية، إبقاء سيطرة حماس على القطاع، كمصلحة إسرائيلية!؟
ليس سراً ولا يمكن لاي مراقب سياسي إعتبار ما أدلى به دغان او غيره من القيادات الاسرائيلية أمراً مفاجئاً، او كأنه إكتشاف جديد، لان الانقلاب الحمساوي منذ ان وقع في اواسط العام 2007، كان ومازال مصلحة إستراتيجية إسرائيلية. ولولا التمهيد الامني والدعم اللوجستي الاسرائيلي، وقبول البعض الرسمي العربي والاميركي، لما أمكن النجاح للانقلاب الحمساوي على الشرعية، ولامكن وأد الانقلاب في مهده.
غير ان المصلحة الاسرائيلية المدعومة أميركيا ومن بعض العرب الرسميين في تهشيم وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، أملت إسناد خيار حركة حماس في الانقضاض على الشرعية الوطنية، وإختطاف محافظات الجنوب كمقدمة للانقضاض على الهوية والشخصية والقضية الوطنية الفلسطينية.
ومن يعود للخلف لنهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين، ويعود لسيناريوهات القيادة الاسرائيلية المطروحة آنذاك في مركز "جافا"، يلحظ ان تمزيق مشروع الدولة الوطنية المستقلة إلى دولتين واحدة في غزة والاخرى في الضفة عبر إقامة بانتوستات متفرقة كما قطعة الجبن الفرنسي، كما تم تجديد مشروع غزة الكبرى، الذي وافقت عليه جماعة الاخوان المسلمين وقبض الرئيس المعزول محمد مرسي ثمن الارض المصرية، التي ستضاف لامارة حماس حتى العريش، وهو، الذي اطلقه عميدرور يعقوبي، رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي، زمن وجوده في موقعه الرسمي. والمشروع ليس حديث الولادة، بل يعود لخمسينيات القرن العشرين، عندما طرحه الاميركيون لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.
وبالعودة لنشوء وبروز حركة حماس في المشهد السياسي الفلسطيني مع إندلاع شرارة الانتفاضة الفلسطينية 1987/1993، والاليات والسياسات، التي إنتهجتها حركة حماس منذ اللحظة الاولى لوجودها، يدلل على، أن الدفع بها من قبل إسرائيل وبعض العرب الرسميين للساحة السياسية لم يكن عبثا او بالصدفة المحضة، انما كان تدبير معد وفق مخطط منهجي لمواجهة تحديات ثورة الشعب الفلسطيني واهدافها الوطنية ومن خلال أداة داخلية (حصان طروادة فلسطيني) على المشروع الكولونيالي الصهيوني وقاعدته المادية دولة التطهير العرقي الاسرائيلية.
حركة حماس، فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين، وجدت لتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني، وضرب اهدافه الوطنية، وهي لا تختلف قيد أنملة مع سياسات التنظيم الدولي للجماعة، لا بل هي الاداة الضاربة لتنفيذ تلك السياسات في فلسطين ومصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن والخليج العربي ... إلخ ولعل مواصلتها التمسك بخيار الانقلاب على الشرعية، رغم تصريحات إسماعيل هنية او غيره هنا وهناك، التي تحمل بعض النفحات الايجابية، ليس سوى الدليل الاكيد على أن حركة الانقلاب غير معنية بالوحدة الوطنية. ولو كان هناك حد ادنى من الجدية، لقامت القيادات المتنفذة في الانقلاب في محافظات الجنوب باعلان تخليها عن إنقلابها، ودعت الشرعية لتسلم مهامها في قيادة النظام السياسي التعددي الديمقراطي.
من هنا يمكن قراءة تصريحات دغان وتامير كوهين وغيرهما من القيادات الامنية الاسرائيلية في الحرص على المحافظة على وجود إنقلاب حركة حماس على الشرعية في محافظات قطاع غزة. ولو لم يكن للانقلاب اهمية إستراتيجية في السياسة الاسرائيلية، لم نجحت حماس في إنقلابها، ولما واصلت القيادات الاسرائيلية السياسية والامنية تطالب بالحفاظ عليها، لانها تشكل ضمانة لامن إسرائيل، وبالقدر ذاته عامل تمزيق لوحدة الشعب العربي الفلسطيني.
haليس سراً ولا يمكن لاي مراقب سياسي إعتبار ما أدلى به دغان او غيره من القيادات الاسرائيلية أمراً مفاجئاً، او كأنه إكتشاف جديد، لان الانقلاب الحمساوي منذ ان وقع في اواسط العام 2007، كان ومازال مصلحة إستراتيجية إسرائيلية. ولولا التمهيد الامني والدعم اللوجستي الاسرائيلي، وقبول البعض الرسمي العربي والاميركي، لما أمكن النجاح للانقلاب الحمساوي على الشرعية، ولامكن وأد الانقلاب في مهده.
غير ان المصلحة الاسرائيلية المدعومة أميركيا ومن بعض العرب الرسميين في تهشيم وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، أملت إسناد خيار حركة حماس في الانقضاض على الشرعية الوطنية، وإختطاف محافظات الجنوب كمقدمة للانقضاض على الهوية والشخصية والقضية الوطنية الفلسطينية.
ومن يعود للخلف لنهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين، ويعود لسيناريوهات القيادة الاسرائيلية المطروحة آنذاك في مركز "جافا"، يلحظ ان تمزيق مشروع الدولة الوطنية المستقلة إلى دولتين واحدة في غزة والاخرى في الضفة عبر إقامة بانتوستات متفرقة كما قطعة الجبن الفرنسي، كما تم تجديد مشروع غزة الكبرى، الذي وافقت عليه جماعة الاخوان المسلمين وقبض الرئيس المعزول محمد مرسي ثمن الارض المصرية، التي ستضاف لامارة حماس حتى العريش، وهو، الذي اطلقه عميدرور يعقوبي، رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي، زمن وجوده في موقعه الرسمي. والمشروع ليس حديث الولادة، بل يعود لخمسينيات القرن العشرين، عندما طرحه الاميركيون لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.
وبالعودة لنشوء وبروز حركة حماس في المشهد السياسي الفلسطيني مع إندلاع شرارة الانتفاضة الفلسطينية 1987/1993، والاليات والسياسات، التي إنتهجتها حركة حماس منذ اللحظة الاولى لوجودها، يدلل على، أن الدفع بها من قبل إسرائيل وبعض العرب الرسميين للساحة السياسية لم يكن عبثا او بالصدفة المحضة، انما كان تدبير معد وفق مخطط منهجي لمواجهة تحديات ثورة الشعب الفلسطيني واهدافها الوطنية ومن خلال أداة داخلية (حصان طروادة فلسطيني) على المشروع الكولونيالي الصهيوني وقاعدته المادية دولة التطهير العرقي الاسرائيلية.
حركة حماس، فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين، وجدت لتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني، وضرب اهدافه الوطنية، وهي لا تختلف قيد أنملة مع سياسات التنظيم الدولي للجماعة، لا بل هي الاداة الضاربة لتنفيذ تلك السياسات في فلسطين ومصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن والخليج العربي ... إلخ ولعل مواصلتها التمسك بخيار الانقلاب على الشرعية، رغم تصريحات إسماعيل هنية او غيره هنا وهناك، التي تحمل بعض النفحات الايجابية، ليس سوى الدليل الاكيد على أن حركة الانقلاب غير معنية بالوحدة الوطنية. ولو كان هناك حد ادنى من الجدية، لقامت القيادات المتنفذة في الانقلاب في محافظات الجنوب باعلان تخليها عن إنقلابها، ودعت الشرعية لتسلم مهامها في قيادة النظام السياسي التعددي الديمقراطي.
من هنا يمكن قراءة تصريحات دغان وتامير كوهين وغيرهما من القيادات الامنية الاسرائيلية في الحرص على المحافظة على وجود إنقلاب حركة حماس على الشرعية في محافظات قطاع غزة. ولو لم يكن للانقلاب اهمية إستراتيجية في السياسة الاسرائيلية، لم نجحت حماس في إنقلابها، ولما واصلت القيادات الاسرائيلية السياسية والامنية تطالب بالحفاظ عليها، لانها تشكل ضمانة لامن إسرائيل، وبالقدر ذاته عامل تمزيق لوحدة الشعب العربي الفلسطيني.