الأحمد يلتقي القنصل العام البريطاني لدى فلسطين    "هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34    لليوم الـ28: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها    الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية    الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات    الاحتلال يؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وسط اعتقالات وتدمير واسع للبنية التحتية    الرئيس يصدر قرارا بتعيين رائد أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين    معتقل من يعبد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال  

معتقل من يعبد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

الآن

المصالحة والمفاوضات ..والجوار القريب- عدلي صادق


للمرة الأولى تصبح مسألة المصالحة الفلسطينية التي نتوخاها، أمراً ذا تقاطعات متناقضة، على صعيد الجوار العربي القريب. فمن جهة، كان الإخوة المصريون، يتولون رعاية الحوار الفلسطيني، وهم الشهود على أن "حماس" ضيعت الكثير من الفرص لتحقيق الوئام الوطني، بموجب ورقة صاغها الوسطاء المصريون انفسهم، وأعطت لـ "حماس" في أيام مبارك، الكثير من المزايا، خصماً من هيبة الكيانية الوطنية ومن صلاحياتها المركزية. لكن المصريين باتوا اليوم أصحاب شكاية من "حماس" ولديهم قائمة باسماء مطلوبين ولديهم موقف، ولا يرون الوضع الفلسطيني في حال تحقيق المصالحة، إلا تصويباً لمسار العلاقة التاريخية مع مصر، ما يقتضي محاسبة كل من أثبتت التحقيقات، أنه ارتكب عملاً مخلاً بالأمن المصري. بالتالي هم يعلمون أن من بين أسباب ليونة "حماس" الأخيرة في موضوع المصالحة؛ محاولة تذويب الإشكالية الراهنة مع مصر، بطريقةٍ لا ضرر فيها ولا ضرار. وهذا هو السياق الذي لا يحبذونه، وهم عازمون على قطع دابر "الإخوان" في مصر وقطع خطوطهم مع من يساندنهم!
الأشقاء الأردنيون، من جهتهم، باتوا يرون في المصالحة بأية صيغة، الضمانة الوحيدة لإنقاذ مشروع الدولة أو الكيانية التي تجمع الضفة بغزة. وفي الحقيقة لا دولة فلسطينية دون غزة. وفي حال نجح الأميركيون ـ لا سمح الله ـ في استثناء غزة من تدابير يمكن أن تترافق مع تظهير "اتفاق إطار"؛ فإن التوقع الجيوسياسي سيختلف، وسوف تزداد احتمالات إحالة الضفة الى الأردن، وهذا ما تخشاه الأوساط الاجتماعية النافذة في عمّان. ففي تناول الصحافة الأردنية خلال الأسبوع الماضي، لسياقات التفاوض غير المباشر، الذي يقوده وزير الخارجية الأميركي جون كيري، كان واضحاً أن هناك رسالة أردنية أريد لها أن تصدر باسم الصحافة مرآة المجتمع، تقول إن "البلد" يتأثر قطعاً وسلباً، بأية محددات للتسوية لا تأخذ مصالح الأردن بعين الاعتبار، بخاصة تلك المتعلقة باللاجئين ومسائل جيوسياسية أخرى. وكان واضحاً، من خلال حديث رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الى وسائل الإعلام؛ أن التنبيه الذي تكفلت به الصحافة، لا يتعلق بمسألة أخذ العلم. فالرجل يقول إنهم في الأردن يعلمون حقيقة ما يجري، وأنهم يحاطون علماً أولاً بأول. لكن ما تقوله الصحافة، يفصح عن حرص الأردن على أن يكون حاضراً قبل أن يصبح "العِلم" علماً، على اعتبار أن الإبلاغ غير كافٍ. بل على قاعدة أن متابعة اللقاءات مع كيري لا تكفي وحدها، وأن الذي يكفي هو الحضور عند بلورة الأجوبة والأفكار الفلسطينية على النحو الذي يضمن دحض أية مقاربات يطرحها كيري، تمس مصالح الأردن. وهذا هو ما ذهبت الى قوله الصحافة الأردنية. ومثلما نعرف، لا تجتمع الصحافة (الموصولة بالدولة على هذا النحو أو ذاك) على تناول أمر واحد، في وقت واحد، وبوجهة نظر واحدة متطابقة؛ إلا وقد جاءها الإيحاء من المستوى السياسي. وتصلح هذه كإشارة، يتعين أن يقرأها المستوى السياسي الفلسطيني جيداً. لكن جوهر التشكي الأردني، ليس موجها الى الجانب الفلسطيني كما نعتقد، وإنما للأميركيين، وللإسرائيليين تالياً. ولو كان الأمر يتعلق بالقيادة الفلسطينية، فإن الأردن ومصر ينبغي أن تكونا حاضرتين أثناء طرح جون كيري لمقارباته، قبل وأثناء وبعد سماع جواب الرئيس عباس عليها.
الآن لا بد لسياق المصالحة في حال توافرت صدقية الجانب الحمساوي حيالها؛ من خطة واقعية تكرّس شروط قيام الكيانية السياسية المسؤولة، والقادرة على الاضطلاع بمهامها كافة، أمام الأمم وبخاصة أمام الأشقاء. ولن تكون هناك فائدة من مصالحة لا تقوم على قناعات مشتركة، وأسس واضحة وخارطة طريق ملزمة، للعودة الى المسار الديمقراطي والى إرادة الشعب. وفي حال كانت هناك متطلبات للجوار العربي القريب، سوف تساعد الحكومة القوية المهابة على أخذ المقتضى القانوني، تجاه أية قضية، بحيث لا يكون الفلسطيني مظلوماً باتهام جائر من قبل أحد، وأن لا يكون الفلسطيني مرتكباً لمظلمة ضد الآخرين. كذلك فإن الحماية الحقيقية للمشروع الوطني في الضفة، تكون من خلال إعادة الاعتبار للمؤسسات، وتعزيز الديمقراطية وإعادة الروح للمنظومة القضائية، وإنهاء الحال الذي مررنا به خلال السنوات الماضية ولا زلنا، إذ لا مرجعيات دستورية، تشريعية ورقابية، نستظل بها!
adlishaban@hotmail.com

 
 

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025