ما فائدة الأرقام؟- د.صبري صيدم

المرأة الفلسطينية في المركز الثالث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التحاقها بالاختصاصات العلمية: معلومة اطلقها أحد باحثي المعهد الكندي للبحوث الدولية في القاهرة مؤخراً خلال ندوة خصصت لمناقشة حال المرأة العربية في عالم العلم والعلوم.
الأرقام تدعو للفخر وتبعث في النفس سروراً مهماًً، لكن المتابع لدقائق الأمور لا يلبث إلا ويشعر بالحزن الشديد عندما يتذكر بأن دخول المرأة الخريجة إلى سوق العمل لا يزيد سنوياً في مجالات عدة عن 4% ومنها مجال المعلوماتية والاتصالات.
حقيقة الأمور أن الكثيرين في العالم الثالث تدهشهم الأرقام ونندهش نحن لاندهاشهم, لكن الأمور لا تتغير رغم هذا القدر من الاندهاش فيبقى الفقر وبؤس الحال.
والسبب في ذلك هو غياب الاعتماد على الأرقام في معالجة القضايا الحساسة وتبني النهج الإغاثي في العمل وإهمال البعد التنموي. فالأرقام تحتاج إلى أن تتحول إلى معلومات تقدم معرفة مهمة بالأمر ليتعامل معها صاحب القرار بالحكمة المطلوبة والقرار اللازم لمعالجة القضايا والهموم التي تتناولها تلك الأرقام على اختلافها.
النهج السائد في العالم الثالث وبكل صراحة لا يحترم استخدام الأرقام في صناعة القرار وبالتالي فإن الحديث عن القرار المستند للإحصائيات والمعطيات يبقى أسطورة ولا يندرج في إطار الأولويات ما يعني بأن المؤسسات البحثية ومراكز الإحصاء وجنودها المجهولين جميعاً يبقون ضحية الإحباط المستدام.
إسناد القرار التنموي إلى المعطيات البحثية هو السبيل الوحيد للإنجاز والخروج من دائرة الاندهاش. وعليه فإن المحفز الرئيس للبحث هو نجاحه في التأثير في صناعة القرار وصناعه الذين سيرون وفي حال استخدامهم للأرقام أن ضالتهم التي كانوا يرجونها قد عثروا عليها.
لقد آن الأوان لخروج القيادات من دائرة الإعجاب بالأرقام التي تناسب توقعاتهم وحربهم ضد تلك التي لا تتقاطع مع رغباتهم وما يخدم صورتهم. لا بد أيضاً من الاطلاع على مسيرة الدول التي أضناها الفقر أو القتل أو الجوع أو شح المال فعادت وخرجت من الركام ككوريا الجنوبية وروندا والأوروغواي وغيرها.
وعندما تقتنع الدول بأهمية تطويع الأرقام لصالح قراراتها التنموية والمصيرية فإن ولادة مراكز البحث المرتبطة بالرئاسة والحكومة أو استخدام المراكز ذات المصداقية يصبح أمراً بديهياً.
فإذا كان الجهل هو العدو الأكبر للتنمية فإن البحث وحتى تاريخه يبقى ضحية القيادة البائسة وسوء الإدارة.