وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، المفترض أن يكون حياديا وقادرا على فرض الحلول الواقعية، يهدد الرئيس محمود عباس بمصير الرئيس الشهيد أبو عمار، ويبدو ان الانحياز الأمريكي لا يتوقف، والتهديد لرموز الشعب الفلسطيني لا يتوقف، ومحاولاتهم فرض الاعتراف بالدولة اليهودية لا يتوقف، والواضح أيضا أنهم يرفضون فهم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وثبات الرئيس أبو مازن، فيعملون ليل نهار حاملين برنامج الاحتلال، لفرضها على الشعب المحتل.
الرئيس الفلسطيني يؤكد صباح مساء على الثوابت الوطنية وانه لا يوجد من يستطيع ان يحيد عنها او يفرط فيها، وكذلك يقول أنه لا يمكن المساس بها، وبل يحدد للعالم كله الموقف الفلسطيني العام، والذي يتضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة مع التمسك بالمرجعيات والقرارات الدولية والشرعية،
 كيري الذي يهدد الرئيس، لا يفرق عن ليفني التي تهدد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض د. صائب عريقات، وكأنهم أي الأمريكان والاحتلال يريدوا الالتفاف على كل شيء، وكأنهم يعتبرون الحق الفلسطيني "لعبة" يمكنهم إدارتها وتدويرها وتلوينها حسب رغباتهم وبكل سهولة ويسر، فهم يمارسون الالتفاف على القرارات الدولية، كما فعلوا إبان التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، لكي لا ترى الدولة الفلسطينية النور، ولمنعوا إقامتها، وبل أن الاستيطان الإسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية وفي المواقع الحساسة للدولة الفلسطينية القادمة، تدلل على أن إسرائيل تسعى لتغيير قواعد اللعبة، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تمنع إقامة الدولة الفلسطينية.
في الوقت الذي تقوم فيه أمريكا برعاية المفاوضات بين الفلسطينيين و الإسرائيليين، تضع نفسها طرفا ضد المطالب والطموح الفلسطيني، وبل تطلق لإسرائيل إدارة الأمور كيفما شاءت، والشعب الفلسطيني لا يختلف على أن الولايات المتحدة ترحب بكل ما من شأنه إبقاء أرض وشعب فلسطين تحت الهيمنة الصهيونية.
وان كان هناك أي بصيص أمل للخروج من النفق المظلم نقول نحن الشعب الفلسطيني: "على العالم اليوم، أن يفرق بين القاتل والضحية، بين الاحتلال والشعب المحتل".
ولأن مدة المفاوضات لن تمدد، ولأن الأمور تتجه نحو التأزم، ولأن إسرائيل غير جادة وغير مستعدة وغير جاهزة لاستحقاقات السلام، ولن الولايات المتحدة غير قادرة أن تكون طرفا محايدا في الجهود الدولية، نقول علي hammoudi القيادة الفلسطينية ميسور تكون علي يقين تام انة   باستطاعة دوله فلسطين بصفتها الرسمية والاعتبارية، اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقف الاستيطان و إعادة طرح موضوع الاستيطان برمته، وإفشاله، ووضع العالم أمام مسؤولياته الكاملة.