تجربة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي في الساحة الفلسطينية  تتعمق وتتنوع. وبين الفينة والاخرى تتجلى في إبداعات جديدة ونوعية، تضفي أبعادا وروحا جديدة للكفاح الوطني التحرري، وتضاعف من الدعم الشعبي الداخلي والعربي والدولي بما في ذلك بين انصار السلام الاسرائيليين.
تجربة قرية عين حجلة، التي إمتدت من يوم الجمعة الموافق 31 يناير حتى فجر يوم الجمعة الموافق 7 شباط الحالي، ليست جديدة بالمعنى الدقيق للكلمة، لانها إمتداد لقرى "باب الشمس" و"يونس" و" كنعان" سابقة اقامتها قوى المقاومة الشعبية. غير ان قرية عين حجلة تميزت بالاتي، اولا مكان إقامتها في الاغوار، لتأكيد فلسطينية وعروبة ارض الاغوار؛ ثانيا  زمن إقامتها، حيث أقيمت في لحظة سياسية يعلن فيها قادة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية رفضهم الانسحاب من الاغوار تحت حجج وذرائع كاذبة وواهية، وذلك للرد العملي على تلك الاداعاءات، ولاظهار تمسك ابناء الشعب الفلسطيني بكل شبر من ارض دولتهم المحتلة عام 1967 وخاصة القدس والاغوار والخليل وغيرها؛ ثالثا إتساع نطاق المشاركة الشعبية والسياسية في إقامة القرية؛ رابعا تضاعف عدد الوفود الفلسطينية والاممية الزائرة للقرية والتضامن مع قاطنيها؛ خامسا ايضا المدة الزمنية، التي بقيت فيها القرية منارة للمقاومة الشعبية، حيث بقيت ثمانية ايام كاملة؛ سادسا عكست القرية تعاظم الدعم من كل ابناء الشعب ومحافظاته المختلفة، حيث أمها ورابط فيها من اريحا والاغوار والقدس وبيت لحم والخليل ورام الله ونابلس وسلفيت وطولكرم وجنين وقباطية وطوباس وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية. كما شهدت تكافلا مميزا، مما اعطى تجربتها زخما مهما ..
لم يكن لدى القائمين على القرية أي وهم، من ان قوى جيش الاحتلال الاسرائيلي ستهاجم سكان القرية المناضلين، كما فعلت التجارب الوطنية السابقة. لكن الطريقة الوحشية، التي نفذتها تلك القوات البربرية فجر يوم الجمعة لاعادة إحتلال قرية عين حجلة، والتي ادت إلى اصابة العشرات من المرابطين فيها، كما اعتقلت العديد منهم. ولتبرير جريمتها الارهابية الجديدة إدعت زورا وبهتانا أسبابا لا اساس لها في الواقع، والاساس الوحيد، الذي وقف خلف عدوانها البربري، هو مواصلة الاحتلال للاراضي الفلسطينية، وحرمان ابناء الشعب العربي الفلسطيني من التمتع بالعيش الكريم في ارض وطنهم، واستثمار ثرواتهم كما باقي ابناء المعمورة، وإستلاب الحد الادنى من حقوق الانسان، التي كفلتها قرارات وقوانين الشرعية الدولية.
الملفت للنظر، ان العالم وقف صامتا وومشلولا امام جريمة قادة إسرائيل العنصريون، ولم ينبس ببنت شفة. في حين لو ان تلك الجريمة حصلت مع قطعان المستعمرين الصهاينة، الذين يواصلون البطش والتخريب والتدمير والقتل في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باشكال وعناوين مختلفة، لقامت الدنيا ولم تقعد!! ولارتفع صوت المهللين والمطبلين بحقوق الانسان، وتوجيه ابشع الاتهامات ضد ابناء الارض الاصليين، ابناء فلسطين العربية! وهذا معيب بحق قادة الدول واقطاب البناء الفوقي فيها وفي المؤسسات الدولية المختلفة، التي لاذت بالصمت المفجع. وكأن ما يجري لابناء فلسطين، المدافعون عن ارض وطنهم، وعن حقهم في الحياة الحرة والكريمة داخل حدود دولتهم المستقلة وذات السيادة، امر مقبول من قبل تلك الدول والمنظمات؟!
تجربة قرية عين حجلة "ملح الارض" تحتم على القيادة السياسية مطالبة المؤسسات الحقوقية التابعة لدولة فلسطين وللمنظمات الاهلية المستقلة ذات الصلة، باجراء بحث حقوقي إستنلادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الامم المتحدة ومنظماتها الاممية، ووضع النقاط على الحروف من زاوية الانتهاكات الارهابية، التي ارتكبها ضباط وجنود جيش الحرب الاسرائيلي بحق سكان القرية، ورفعها لتلك المؤسسات ولقادة الدول والاقطاب وخاصة الراعي الاميركي لعملية السلام ولدول الاتحاد الاوروبي، ومطالبتها باتخاذ موقف واضح لا لبس فيه لصالح الشعب الفلسطيني وادانة جرائم جيش الاحتلال، ومطالبة حكومة نتنياهو بعدم التعرض لسكان القرى الفلسطينية، والسماح لابناء فلسطين باستثمار اراضيهم دون تدخل من مؤسسات دولة الاحتلال العسكرية او المدنية او قطعان المستعمرين الصهاينة.
تجربة عين حجلة، لن تكون الاخيرة، بل هي خطوة متقدمة في مسيرة المقاومة الشعبية المتصاعدة، والتي لن تهدأ، ولن تقبل بوجود محتل إسرائيلي على ارض الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.