يوم الاثنين الموافق ال 10 من آذار/ مارس قام جندي إسرائيلي على معبر الكرامة باستباحة دم القاضي رائد علاء الدين نافع زعيتر، القادم من الاردن إلى فلسطين لزيارة الاهل دون وجه حق، ودون اي مبرر، سوى أنه عربي فلسطيني يحمل الجنسية الاردنية. حاولت سلطات الاحتلال الاسرائيلية تلفيق ذريعة لعملية القتل، غير ان شهود العيان والمصادر الفلسطينية، أكدت جميعها، ان القاضي في محكمة الصلح بعمان لم يفعل شيئا، ولم يرتكب أي خطأ سوى انه تلاسن مع الجندي الصهيوني القاتل نتيجة اجراءات وانتهاكات التضييق على المسافرين من قبل سلطات المعابر على الفلسطينيين والعرب، مما دفع ذلك الجندي لإطلاق الرصاص الحي على الرجل، وحيد والديه بدم بارد، لانه يعلم ان مؤسسة جيش الموت الاسرائيلي، ستحميه من اي عقاب.
يوم الاحد الموافق التاسع من آذار قامت ميليشيات الانقلاب الحمساوية دون اي مبرر باقتحام ديوان آل القصاص في رفح، حيث كان ابناء وأنصار حركة فتح  يحييوا ذكرى الشهداء الثلاثة: اللواء احمد مفرج (ابو حميد) ورياض القصاص وعارف حرزالله، وقاموا بالاعتداء بالضرب واطلاق الرصاص على المشاركين في الفعالية، مما أدى لاصابة وإعتقال العشرات من ابناء الحركة، والذريعة، عدم حصول القائمين على الفعالية إذنا مسبقا؟؟!!
عذر اقبح من ذنب، ديوان أي عائلة في محافظات الجنوب عادة يكون مكان لقاء ابناء العائلة، ولقاء ابناء العائلات المختلفة. أي ان اي ديوان لا يخلو من تواجد اصحاب الديوان. فضلا عن ذلك، ما الذي يضير ميليشيات الانقلاب من الفعالية، التي تخلد ذكرى شهداء ابطال، قدموا حياتهم على مذبح الدفاع عن القضية الوطنية؟ أم ان السبب الحقيقي الرعب، الذي يسكن في وعي ولا وعي قادة الانقلاب وميليشياتهم، وخشيتهم من تنامي وزيادة حجم الفعاليات والمشاركة الشعبية بها، والتي تعتبرها تلك الميليشيات، إيذانا بفقدانها السيطرة على الشارع الوطني.
لذا نفذت جريمتها الارهابية ضد المناضلين، لتحقيق اكثر من هدف: الاول قطع الطريق على اية فعاليات وطنية مهما كان حجمها؛ ثانيا إستخدام سلاح الارهاب والبطش، لارسال رسالة لكل الوطنيين، ان يد البطش الحمساوية مازالت قوية، ولن تتوانى عن ارتكاب اي جريمة ضد كل من يتجاوز سياسة تكميم الافواه، التي تفرضها؛ ثالثا شاءت قيادة الانقلاب القول لاي قوة تفكر بالقيام باي عمل ضد سيطرة حماس على القطاع، انها سترد بالرصاص والقتل لكل من يفكر بالعمل ضد الانقلاب؛ رابعا التأكيد على ان حركة حماس ، ليست بوارد المصالحة الوطنية. ولو كان لديها حد ادنى من الاستعداد للمصالحة لما لجأت للبطش بالمناضلين الوطنيين.
الجريمتان الاسرائيلية ضد القاضي رائد، والحمساوية ضد ابناء حركة فتح، تشير إلى عملية التكامل بين الحلف غير المقدس الاسرائيلي الحمساوي (الاخواني) لان كل من الاحتلال الاسرائيلي وحركة الانقلاب الحمساوية لا يؤمن بحقوق الانسان، ويعمل كل منهما على إستباحة الحقوق الخاصة والعامة لابناء الشعب الفلسطيني، وتهدف كل منهما إلى ضرب ركائز المشروع الوطني، وخلق الاجواء المتوترة، ودفع الساحة الوطنية في جناحي الوطن الشمالي والجنوبي إلى مزيد من الاحتقان من خلال زيادة عصا البطش والارهاب.
غير ان هذا التكامل غير المعلن بين دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية وحركة الانقلاب الاخوانية لن يدوم طويلا، وسيتمكن الشعب الفلسطيني وقواه الحية من إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، وحماية المشروع الوطني من كل عمليات التبديد، وسيطال الشعب الفلسطيني الجندي الاسرائيلي القاتل مهما طال الزمن، ولن تتمكن دولة التطهير العرقي من حمايته، والمستقبل كفيل بالرد على اركان الحلف غير المقدس الاسرائيلي الحمساوي.