مواجهة ارتفاع الأسعار من منظور تجارة خارجية وإجراءات داخلية - امجد الأحمد

يعاني الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 عدم تناسب الدخول مع ارتفاع الأسعار وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية، ويمكن تقسيم مراحل الأوضاع الاقتصادية في الضفة وقطاع غزة إلى ثلاثة مراحل على التوالي:

أولا:مرحلة  تبعية الاقتصاد الفلسطيني إلى الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل  : 
حيث عملت إسرائيل منذ احتلالها للضفة وغزة في العام 1967 على توظيف واستغلال جميع الإمكانيات الاقتصادية الفلسطينية سواء كانت المادية آو الإنسانية لتقوية اقتصادها ،وتمثلت هذه المرحلة بمصادرة الأراضي الخصبة وبناء المستوطنات عليها خاصة منطقة الأغوار حيث لم يتبقى من الأراضي للفلسطيني سوى 25% منها والتي تعتبر مصدر رزق للفلسطينيين لما تمثله من خصوبة ووفرة في المياه وعوامل بيئية مناسبة للإنتاج الزراعي في تلك المناطق ،كما عملت على  استغلال القوى البشرية في العمل داخل إسرائيل والمستوطنات في الأراضي الفلسطيني بأجور متدنية ،بالإضافة إلى حصر عملية الاستيراد والتصدير في يد مجموعة محدودة  من الفلسطينيين .جميع هذه الممارسات وغيرها جعلت الشعب الفلسطيني يتأثر بالأحداث التي تحصل في إسرائيل مما نتج عنه فجوة كبيرة بين الدخول وارتفاع الأسعار في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبالتالي نشوء شرائح فلسطينية تعيش في حالة فقر وتحت خط الفقر .
ثانيا: مرحلة ما بعد أوسلو:
 بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير وإسرائيل بتارخ294 1993 وما تلاه من بروتوكول باريس الاقتصادي الذي أصبح الناظم للعلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين ولإسرائيليين ،اختلف الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في بداية العام 1994 ،حيث انتعش السوق الفلسطيني نتيجة فتح الاستيراد والتصدير لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ضمن شروط معينة ،وفتح باب الاستثمار وتطوير الصناعة  وبناء اقتصاد فلسطيني شبه حر ،وتنظيم سوق العمل في إسرائيل ،وغيرها من التغيرات التي طرأت على الحياة الاقتصادية الفلسطينية والتي كان لها دور في التغير الإيجابي على الدخول  في الضفة وغزة بالرغم من المماطلة التي مارستها إسرائيل في تنفيذ بعض بنود بروتوكول باريس الاقتصادي .
ثالثا : مرحلة ما بعد الانتفاضة الثانية :
 وتمثلت هذه المرحلة بتطبيق بروتوكول باريس الاقتصادي من جانب واحد أي من قبل إسرائيل ،وعدم السماح للعمال الفلسطينيين في العمل داخل إسرائيل وزيادة الاستيطان على حساب  الأراضي الفلسطينية المصادرة هذا عدا عن تدمير البنية التحتية للمنشات الاقتصادية الفلسطينية بسبب الإجتياحات والممارسات العدوانية التي قامت فيها إسرائيل من العام2001  إلى العام 2005 .وبسبب هذه الممارسات اتسعت دائرة الفقر والفقر المدقع بين شرائح الشعب ألفلسطينيي ،حيث أصبح المواطن الفلسطيني يعارك من اجل توفير المستلزمات الأساسية لأفراد عائلته ،واستمر هذا الوضع  الاقتصادي المأساوي حتى العام 2007 بعد فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بسبب الانقلاب حيث ازداد الوضع سوءا في قطاع غزة بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي له وسوء إدارة القطاع من قبل حركة حماس هذا بالإضافة إلى النتائج السلبية التي نتجت عن التقلبات السياسية في مصر .

ومما ذكر أعلاه من خلال  تعقب لمسيرة الاقتصاد الفلسطيني نلاحظ أن الذي يدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني نتيجة التقلبات السياسية وغطرسة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي  ضد الشعب الفلسطيني .والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور السلطة الوطنية الفلسطينية بالتخفيف عن المواطن الفلسطيني وجعله قادرا على مواجهة هذه الممارسات وارتفاع الأسعار ؟في هذا الصدد نقدم بعض المقترحات علها تساعد في تنفيذ هذه المهمة الوطنية والإنسانية من اجل التخفيف على المواطن الفلسطيني:

أولا: تخفيض أسعار مشتقات البترول:
 ويأتي ذلك من خلال تطبيق الفقرة 12 من المادة الثانية في بروتوكول باريس الاقتصادي ،حيث تسمح هذه الفقرة باستيراد كافة مشتقات البترول من مصر والأردن ضمن شروط ممكنة التنفيذ على إدخال البنزين فقط تتمثل بان يكون لونه مختلف عن لون البنزين المباع في إسرائيل وان لا يقل سعره عن 15% عما هو في إسرائيل ،واتخاذ كافة التدابير لعدم تسرب البنزين الفلسطيني إلى إسرائيل .

ولو أجرينا مقارنة بين ما هو متبع فيما بتعلق باستيراد مشتقات البترول من إسرائيل وبين تطبيق هذه الفقرة لوجدنا أن هناك  مبالغ طائلة يمكن توفيرها لصالح شرائح الشعب الفلسطيني التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة .ومهما كانت أسعار مشتقات البترول المصرية والأردنية مرتفعة لن تصل إلى الأسعار الإسرائيلية التي نعتمد عليها منذ العام 1967 .هذا بالإضافة إلى ضرائب الشراء المرتفعة التي تفرضها إسرائيل على هذه المشتقات فمثلا ضريبة الشراء المفروضة على البنزين 3.1 شيقللتر والسولار 3 شيقل لتر والكاز 3 شيقل لتر، هذا عدا عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا والبالغة 16% حاليا.

ولو تم احتساب الفرو قات في الأسعار والضرائب على منتجات البترول لأمكن  توفير مبالغ قادرة على المساعدة في تقليل الفجوة بين الدخول والأسعار حتى لو تم جباية الضرائب كما هي عليه الآن حيث  يمكن إعادتها للمواطن الفلسطيني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
ثانيا: رفع نسبة ضريبة الشراء على السيارات الخاصة: 

من الواضح أن البنية التحتية الفلسطينية غير مؤهلة لاستيعاب الكم الهائل للسيارات التي دخلت مناطق السلطة الوطنية منذ العام 1998 بعد أن تم تطبيق الفقرة 11 من بروتوكول باريس الاقتصادي والتي منحت السلطة حرية إدخال السيارات الجديدة والمستعملة من حيث التراخيص ونسب الضرائب ،وبما أن السيارات الخاصة وقودها البنزين فمن المنطقي تخفيض ضرائب السيارات على السيارات العامة ورفع النسبة على السيارات الخاصة ،بحيث يتم تحويل هذه الزيادة لصالح السلع الاستهلاكية الأساسية أو ضمان توصيلها لصالح هذه الشرائح المسحوقة بشكل مباشر أو غير مباشر .

ثالثا: استغلال كميات المواد الغذائية المستوردة بطريقة الكوتا : 
بما أن الصبغة القانونية لبروتوكول باريس هي الغلاف الجمركي الموحد ،وهذا يعني أن ما يسري على الإسرائيليين ينطبق على الفلسطينيين ،وإسرائيل قامت بتوقيع عدة اتفاقيات تجارة حرة مع الإتحاد الأوروبي وأمريكيا وتركيا وغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية المكونة من عدة دول ،وبعض هذه الاتفاقيات تتضمن قوائم سلعية معفية من الضرائب أو مخفضة الضرائب وبكميات محدودة مثل منتجات الألبان ،وبعض الفواكه والخضار مثل اللوز والتفاح والأجاص وتتراوح نسبة الجمارك على هذه المستوردات ما بين 50% - 200% ،وهذا يعني أن للفلسطينيين حصة من كل كمية يتم إعفائها أو تخفيض ضرائبها حسب النسبة والتناسب للسكان الفلسطينيين والإسرائيليين على مبدأ الغلاف الجمركي الموحد ،إلا انه للأسف لا يتم صرف مثل هذه الكميات إلا للمستوردين الإسرائيليين فقط ويتم إدخالها للسوق الفلسطيني عبر مستوردين إسرائيليين  ،مما يصب هذا لصالح خزينة إسرائيل والمواطن الإسرائيلي ،مع العلم أن للفلسطينيين الحق في المطالبة بحصتهم منها بحيث يعود بالمردود المالي للسلطة وللمواطن الفلسطيني ،ويمكن استغلال هذه الأموال لصالح دعم المواد الاستهلاكية الأساسية .

رابعا: الحد من الاستيراد الغير مباشر: 
تستحوذ إسرائيل على ما يقارب 80% من الواردات التي تدخل السوق الفلسطيني سواء كانت منتج إسرائيلي أو منتج مستورد عبر إسرائيل ،وهذا يحرم خزينة السلطة مبالغ لا تقل عن مليار دولار سنويا خاصة الاستيراد الغير مباشر أي بواسطة مستورد إسرائيلي بحيث لا يصل خزينة السلطة الوطنية ضريبة الجمارك وضريبة الشراء وممكن عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في حالة دخول مثل هذه السلع دون تقديم فاتورة المقاصة لمديرات الجمارك الفلسطينية  ،وفي حال تم السيطرة على هذا النوع من الاستيراد أو تم تطبيق روح الفقرة 15 من بروتوكول باريس الاقتصادي حيث أنها أعطت الحق للسلطة الوطنية الفلسطينية استرداد جميع الرسوم والضرائب المفروضة على السلع التي تدخل السوق الفلسطيني وتم استيرادها بواسطة مستورد إسرائيلي إلا أنها لم ترد أي من هذه الرسوم الجمركية للسلطة الفلسطينية منذ تطبيق البروتوكول في العام 1994 مما تسبب في إضاعة للأموال الفلسطينية لصالح الخزينة الإسرائيلية والتي كان يمكن استخدامها لصالح دعم السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني .
خامسا: الوسائل الداخلية المتاحة: 
1-تنفيذ ومراقبة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور : حيث أن هذا القانون الذي اقره مجلس الوزراء وصادق عليه الرئيس بمرسوم  وأصبح نافذا من تاريخ 112013 إلا انه لم يتم تنفيذه بالشكل الصحيح  ولم يتم وضع الآليات التي تكفل المردود الإيجابي على العمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص  ،وإذا طبق هذا القانون كما يجب  فإنه يوفر على شريحة كبيرة من العمال ما لا يقل عن 500 شيقل شهريا هذا بالإضافة إلى مراقبة ساعات الدوام العمل المقرة في قانون العمل الفلسطيني والتي يجب أن لا تتعدى 8 ساعات يوميا .

2-زيادة الوعاء  الضريبي : حيث أن ما يتم تحصل لا يتعدى 24% من مما يجب تحصيله والباقي يعتبر تسرب وتهرب ،وهنا يجب وضع الآليات الكفيلة بتحصيل أعلى نسبة على المكلف من خلال تحفيزه وتشجيعه على إحضار وتقديم  فواتير المقاصة  المتحصل عليها من قبل الموردين الإسرائيليين ،هذا بالإضافة إلى تحصيل نسبة ضريبة الشراء المستحقة على المنتجات الإسرائيلية الداخلة إلى السوق الفلسطيني ولا يتم تحصيل ضرائب الشراء المفروضة عليها مثل بعض الأجهزة الكهربائية ،حيث بالإمكان ادخار مثل هذه الأموال لدعم السلع الأساسية .

3-دعم المشاريع الصغيرة:والتي تشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي الفلسطيني خاصة المشاريع العائلية، ويتم ذلك من خلال الإعفاء من الضرائب لفترة طويلة بحيث لا تقل عن عشرة سنوات.

4-زيادة الوعاء الضريبي المتحصل عليه من التبغ والسجاير: وتوظيف هذه الأموال لصالح تحسين البيئة الصحية للشرائح الفلسطينية المتضررة من التدخين ويمكن توظيفها لصالح دعم السلع الأساسية .كما ويمكن زيادة ضريبة الدخل  على الشركات والمشاريع الكبيرة  ما نسبته 2% وتخصيصها لصالح دعم السلع الأساسية لصالح ذوي الدخل المحدود ،والشرائح المجتمعية الأقل فقرا . 
5-    الاستجابة إلى مطالب النقابات العمالية : حيث أن العاملين في القطاع الحكومي يزيد عن 140000 عامل وهؤلاء يعيلون أكثر من مليون فلسطيني ،وهذه الشريحة الكبيرة تخسر سنويا من رواتبها بسبب عدم تناسبها مع ارتفاع الأسعار أولا وعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم خاصة فيما يتعلق بعلاوة المواصلات وعلاوة الخطورة والعلاوات الإدارية وغلاء المعيشة ثانيا.وفي حالة تم تنفيذ القانون بحذافيره فأن كل موظف سيحصل على مبلغ لا يقل عن 200 شيقل شهريا وطبعا هذه الزيادة على الراتب  تساعد رب الأسرة على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات .

6-إعداد مراجعة قانونية حول شرعية خصخصة شركات الاتصال الخلوي : من الواضح أن هذه الشركات تبيع المواطنين الهواء الفلسطيني وهذا الهواء ملك للشعب الفلسطيني ،ومن الطبيعي أن يعود مردود وإرباح هذا الهواء إلى المواطن الفلسطيني آو نسبة منه ،ولو أجرينا مراجعة مالية لما تجبيه هذه الشركات لوجدنا أن الثمن الذي دفع للسلطة كثمن لهذا الهواء بشكل حصري ، لوجدنا انه اقل بكثير من ربحية سنة واحدة ،من اجل ذلك لا بد من تشكيل لجنة قانونية متخصصة للخروج بنتائج حول قانونية آو عدم قانونية تخصيص شركة جوال والشركة الوطنية .

ما ذكر أعلاه عبارة عن مقترحات عملية يلزمها آليات تنفيذ تضمن وصول ما يمكن جمعه من أموال لتحويلها إلى الشرائح الاجتماعية الفلسطينية التي تعاني من الفقر ولا تستطيع مجابهة الفرق بين الدخول والأسعار هذا في حالة توفر الدخول لهم.