نتنياهو يكرس العنصرية - عمر حلمي الغول

منذ قامت دولة التهطير العرقي الاسرائيلية، وهي تنضح عنصرية، وتنتج الكراهية والحقد والاحتلال، رغم ان قادتها الاستعماريين المؤسسين، حاولوا إلباسها ثوبا "ديمقراطيا" للتغطية على بشاعة النكبة، التي خلقتها وزرعتها على مدار العقود السبعة الماضية من وجودها في اوساط الشعب العربي الفلسطيني. 

وكون الغرب الاستعماري بكل الوانه واطيافه الرأسمالية المعمد لها، والمؤصل لنشوئها وتطورها في الارض العربية الفلسطينية بتواطؤ من الحكام العرب، الذين باعوا اشقاؤهم الفلسطينيين بابخس الاثمان، روج وعمم الفكرة المسخ عن "ديمقراطيتها، لا بل نفذ عملية غسل دماغ في اوساط الراي العام العالمي، حين اشاع ان إسرائيل، هي "واحة الديمقراطية الوحيدة" في اقليم الشرق الاوسط الكبير عموما وفي اوساط شعوب الامة العربية، لغايات واهداف معروفة تتعلق بمصالح الغرب الرأسمالي عموما واميركا خصوصا، التي تبوأت مركز القرار في العالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية 1945، ثم في العالم ككل مطلع تسعينيات القرن الماضي. 
دولة الجيتو اليهودي الجديد سنت العديد من القرارات والتشريعات، التي تجذر طابعها العنصري كدولة لليهود الصهاينة، وارتكبت ابشع اشكال التمييز ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني، الذين تجذروا في ارض الاباء والاجدا، ومازال قادة إسرائيل الجدد الاكثر تطرفا ينضحون من وعاء الايديولوجية الصهيونية بمشتقاتها وتلاوينها المختلفة، بانتاج التشريعات العنصرية البغيضة، ولعل ما شرعته الكنيست الثامنة عشر السابقة يدلل على طبيعة ومركبات الدولة الاسرائيلية، دولة الارهاب المنظم. 
نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، اعلن قبل يومين، انه يريد سن قانون جديد يضفي رسميا الطابع العنصري على الدولة الاسرائيلية المارقة، باعتبارها دولة "قومية لليهود"، وذلك لتكريس طابعها العنصري دون رتوش او مساحيق. وهو ما يعني الانزلاق نحو الفاشية أكثر فأكثر، التي تجلت في الانتهاكات والممارسات المنهجية المنظمة لمؤسسات واجهزة الدولة المدنية والامنية ليس فقط ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني داخل الخط الاخضر، بل وضد ابنائه في الاراضي المحتلة عام 1967. 
القانون العنصري هلل له قطعان المستعمرين الصهاينة أمثال فايغلين وبينت وارئيل وليبرمان ودانون وغيرهم، ورفضه آخرون امثال تسيبي ليفني. والتصدي ليس ناتج عن رفض جوهر وطبيعة الدولة الاسرائيلية، وانما لابقاء ورقة التوت تغطي عورتها الابرتهادية، ولاستمرار عملية التضليل للرأي العام العالمي. والايحاء ان إسرائيل دولة "ديمقراطية". لا سيما وان سن القانون النتنياهوي يسقط كليا القناع الاخير عن وجه الدولة العبرية، ويلقي بخرقة "الديمقراطية" المهترئة في وجه الغرب، الذي دافع ومازال يدافع عنها. 
كما ان توجه رئيس الحكومة الاسرائيلية بسن قانون ترسيم العنصرية، يدلل على أن الهدف الاستراتيجي لقادة الصهيونية الحاليين، هو مواصلة عمليات القهر والاضطهاد لابناء الشعب العربي الفلسطيني حيثما كانوا وخاصة داخل الخط الاخضر، ورفض خيار السلام القائم على حل الدولتين على حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967، وحتى رفض اي خيار للتعايش مع الفلسطينيين والعرب عموما في المنطقة. 
مع ذلك على الفلسطينيين داخل الداخل وحيثما وجدوا بالتعاون مع انصار السلام والتعايش الحقيقي الاسرائيليين، وحتى اولئك المعنيين بالجانب الشكلي في رفضهم لقانون نتنياهو التصدي الحازم لمشروع رئيس الوزراء، والدفاع عن دولة كل مواطنيها، بهدف حماية حقوقهم وخريتهم وثقافتهم وهويتهم القومية، ولتوسيع دائرة مؤيدي السلام والتعايش داخل إسرائيل ومع شعوب المنطقة لتعزيز خيار السلام القائم على حل الدولتين المذكور آنفا. 
ايضا على دول العالم وخاصة الغرب الرأسمالي وخاصة الولايات المتحدة التصدي للتشريعات والقرارات والسياسيات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة، المهددة للسلم الاقليمي والعالمي، والضغط على حكومة نتنياهو للالتزام بالتسوية السياسية لحماية مصالحه في المنطقة. 
ويبقى من الضروري تذكير نتنياهو واضرابه من المتطرفين العنصريين الصهاينة، ان الشعب العربي الفلسطيني، سيبقى شوكة في حلقوهم، ولن يتمكن من مواصلة تجاهل وجوده وحقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وان واصل خياره التدميري لعملية السلام، سيكون ودولته العنصرية الخاسر الاكبر في تاريخ غير بعيد.