كارثة غزة.. آلاعيب ونقاط تقاطع - موفق مطر

يعلم قادة حماس ان مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها في غزة يعني تنفيذ اتفاق ( اعلان الشاطئ) لتنفيذ بنود اتفاق انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة, ما يعني البدء بتنظيم السلاح, وحصره بيد الأجهزة الأمنية, وتطبيق قانون الخدمة العسكرية فيما يخص المنتسبين لقوات حماس تحت مسمى الأجهزة ألأمنية وقوات الأمن الوطني خلال فترة سنوات الانقلاب منذ العام 2007 حتى تاريخ اعلان غزة. وعليه فإن قيادات حماس السياسية والعسكرية ستتخذ من هذه الحرب حجة – مدعومة جماهيريا تحت عنوان المقاومة - لمنع السلطة الوطنية من ضبط السلاح ومنع ظهوره, فحماس ستتمسك بمقولة قداسة سلاح المقاومة, وستبقى كسلطة ظل داخل كيان السلطة, ما يعني الابقاء على اشكالية وحدانية السلطة والسلاح, التي نراهن عليهما لإقناع المجتمع الدولي بحقنا في قيام دولتنا المستقلة, مع الـتأكيد ان قادة حماس العسكريين قبل السياسيين يعلمون جيدا ان تنظيم السلاح وضبطه, مختلف كليا عن نزع السلاح.
تسعى اسرائيل لمنع قيادة الشعب الفلسطيني من تحقيق انجاز سياسي, أو منح الرئيس ابو مازن المكافأة على يقظته وتصديه للعدوان على الشعب الفلسطيني بموقف موحد ووفد واحد, ونجاحه بربط كارثة غزة نكبة الشعب الفلسطيني ومآسيه بسبب واحد ألا وهو الاحتلال وجرائم الابادة والحرب ضد الانسانية التي اتبعتها حكومة اسرائيل كوسائل ارهاب لإدامة سيطرتها واحتلالها واستيطانها الباطل المخالف لأبسط قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقات الأممية.. فإسرائيل قد تعطي لحماس باتفاق منفرد معها برعاية قوى اقليمية – غير مصر العربية- ما لم تعطه لفلسطين وقيادتها الرسمية ووفدها الواحد, اما حماس فإن الأخبار المتسربة عن ( ألاعيبها ) مع قوى اقليمية لاستبعاد مصر فإنها تتقاطع مع اسرائيل عند هذه النقطة لأسباب عدة أهمها الذي ذكرناه في المقدمة بالاضافة للتالي : 
أولا- ادراك قادتها في الداخل فبل الخارج بأن ملايين من أبناء الشعب الفلسطيني بغزة المكتوين بنار العدوان باتوا على قناعة بصحة منهج القيادة الفلسطينية على رأسها ابو مازن بتحقيق هدنة وايقاف نزيف الدماء, وان استمرار المعارك سيؤدي الى مزيد من الخسائر البشرية والمادية في ظل تعنت اسرائيل ورفضها الانصياع للقانون الدولي او مجرد الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي, وانه كلما زادت قوائم الشهداء والجرحى والدمار, زادت قائمة المطالب المرفوضة من دولة الاحتلال اسرائيل رغم مشروعيتها كونها حقوقا وليست مطالبا او شروطا.
ثانيا - تدرك حكومة نتنياهو الوفية لمشروع أرئيل شارون بتكريس الانقسام بغزة أن أي اتفاق مع وفد فلسطيني واحد موحد, سيؤدي بالنتيجة غير المباشرة الى استعادة السلطة الوطنية لمواقعها ومؤسساتها ودورها الرسمي الشرعي القانوني في قطاع غزة, والسيطرة على المعابر والمنافذ وتسيير المؤسسات, والاشراف على اعادة الاعمار, ما يعني احياء وحدة كينونة السلطة في الضفة وغزة وهذا ما لم تكن ترغب برؤيته اطلاقا, حتى ان احد اهم اهداف عمليتها (الجرف الصامد) على غزة كان ضربة وقائية بوجه حكومة الوفاق لمنعها من تحقيق ذلك ولتكريس الانقسام, اما حماس فان تصريحات قادتها وناطقيها حتى الآن لا تبدي ما يفيد موقفها المعاكس لهدف حكومة اسرائيل.
ثالثا- لا يمكن لإسرائيل اعطاء مصر دورا اقليميا بعد التحولات الجذرية في السياسة المصرية التي تجسدها القيادة المصرية الحالية برئاسة المشيرعبد الفتاح السيسي، وتعزيز العقيدة العسكرية للجيش المصري الثابتة بأسلحة روسية حديثة متطورة قادرة على مواجهة طيران اسرائيل القادر على الوصول الى أي هدف في العالم, حسب تصريحات قادة عسكريين اسرائيليين، رغم انها اعطت للرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي هذا الدور في اتفاق التهدئة عام 2012 بمباركة اميركية, فالإدارة الأميركية لا يمكن لها التسليم بالدور المصري ما دام ذراعيها في المنطقة تركيا وقطر قادران على اللعب من تحت الطاولة, والتواصل مع اسرائيل وحماس وتمكينهما من عقد اتفاق منفرد, لإخراج الرئيس ابو مازن وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية مصر العربية وقيادتها الجديدة من دائرة القرار، أي توجيه ضربة قاضية للقرار الوطني الفلسطيني المستقل وللمشروع الوطني..والقومي العربي بريادة مصر العربية.