ملزم لحركة التاريخ

مرة اخرى، وستكون هناك مرات اخريات كثر في المقبل من الايام، تتأكد فيها وتتكرس حقيقة ساعة الاستقلال التي دقت، بل التي باتت دقاتها تعلو أكثر وأكثر، وتحظى بهذا الاستماع المنتبه لضرورة ضبط التوقيت العالمي على ساعة الاستقلال الفلسطينية لدوزنة الزمن الراهن في شرقه الاوسط، بالدولة الفلسطينية المستقلة.

بعد السويد وفرنسا، البرلمان البريطاني، استمع لدقات ساعة الاستقلال الفلسطينية، فصوت بأغلبية ساحقة (274 مقابل 12) على مذكرة "تدعو الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة في تأمين حل تفاوضي يكرس اقامة الدولتين في الشرق الاوسط ".
لهذا التصويت كل التقدير الفلسطيني على كافة المستويات، ولعلنا سنشكر الاثني عشر صوتا التي عارضت المذكرة، لأنها توضح لاسرائيل قبل غيرها، كم باتت مساحتها ضيقة تحت قبة البرلمانات الديمقراطية وفي الرأي العام الدولي، وكم هي مساحة فلسطين باتت واسعة ورحبة وهي تستضيف صوت الضمير الانساني لراحته التاريخية.
نعرف ان هذا التصويت غير ملزم للحكومة البريطانية، لكنه ودون ادنى شك ملزم لحركة التاريخ وصيرورته، وهو يدفع بالرأي العام هناك، الى تماسك اجدى واكثر فاعلية، يعترف بدولة فلسطين ويدعو الى قيامها على ارضها الوطنية بعاصمتها المقدسة.
انه اول الغيث، وكما نعرف، اول الغيث عادة قطرات قد لا تروي عطش الارض والروح معا، لكنها توعد بارتواء ينبت خضرة التطلع بأشجاره وورداته المثمرة.
مرة اخرى واخرى تتجلى حقيقة ساعة الاستقلال التي اعلن الرئيس ابو مازن انها دقت في "الخطاب الفصل" الذي القاه من على منبر الامم المتحدة نهاية الشهر الماضي، واكثر من ذلك تتجلى حقيقة الجدوى في منهج الكفاح السياسي والدبلوماسي للحركة الوطنية الفلسطينية، في اطارها الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية.
انه منهج المقاومة والاقتحام بلا تردد لكل ساحات المواجهة مع اسرائيل وسياساتها التعسفية ومخططاتها الاستيطانية والاستحواذية العنصرية، لتحقيق اهداف الحرية والاستقلال ذاتها، بخطاب الواقعية الشجاع، واقعية ادراك طبيعة الواقع ومعطياته من اجل التغلب على صعوباته ومعضلاته، حتى بالسير بين ألغامه، من اجل تغييره على النحو الذي يحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني المشروعة في الحرية والسيادة والاستقلال.
واليوم اذن البرلمان البريطاني، وغدا قد تكون الحكومة البريطانية التي نأمل ان تسمع اصوات نوابها الذين استمعوا بانتباه امين لدقات ساعة الاستقلال الفلسطينية.