صرخة "القومية اليهودية" لمن يسمع ! بكر أبو بكر

هل كان نتنياهو - وساسته- يعتقدون أن الفلسطينيين سيقبلون بوصفته السحرية لليهود كما يرى، ولحل المشكلة العربية ? الإسرائيلية هي عبر إقرار قانون " قومية الدولة" الذي يعلن بلا أي مواربة إن دولة (إسرائيل) هي دولة عنصرية طائفية لا تتسع إلا للقادمين من أصقاع الأرض إليها تحت مظلة "قومنة" اليهودية؟
ألم يع أن رفض القيادة الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني لما طلبه منهم مرارا تحت عنوان الإقرار بـ "الدولة اليهودية" يمثل خطا أحمر ليس سياسيا فقط بل ثقافيا وحضاريا وتاريخيا؟
ينكشف الغطاء يوما إثر يوم عن حقيقة الفكر اليهودي التوراتي اليميني المغرق في الأوهام والعنصرية والخرافات الذي ينهل من موروث فاسد، ليس هو إلا كمّ متراكم من" أساطير الأولين" الذين يستمرون "يحرفون الكلم عن مواضعه". 
كما ينكشف الغطاء عن الفكر الصهيوني ? القومي ? العلماني الذي حاول أن يوحّد " اليهود" باعتبارهم "شعبا" أو "قومية" ضمن قوميات أخرى ليعيش معها وبتسيّد عليها، فأضحت فكرة الصهيونية هي ذات اليهودية الفاشية التي تُقصي الآخر " الأغيار أو الغوييم أو الغرباء"، ولا تعترف به البتة.
سقطت الفروقات بين دعاة الصهيونية (كحركة تحرر لشعب ذي قومية) ومنظرو (الديمقراطية اليهودية) فأسقطوا مع اليمين التوراتي كل الأقنعة لتظهر (اسرائيل) بلا لبس دولة طائفية عنصرية إقصائية لا ديمقراطية، عدا عن كونها دولة احتلال مدمر واستيطان ثقافي فكراني اقتصادي. 
قانون العنصرية الجديد في (إسرائيل) يثبت تقهقر دعاة السلام والمساواة في (إسرائيل) بطريقة مخزية، كما يثبت ضعف الحجج وتفكك أو تزعزع الإجماع حول الأساطير، ما استدعى من نتنياهو المواجهة بممارسة "الاستبداد الثقافي? التاريخي-القانوني-السياسي" معا، محاولا إعادة البريق للرواية التوراتية المكذوبة التي لم تعد لتصمد مطلقا أما حقائق علم الآثار وحقائق السياسة التي تحترم حقوق الإنسان، وأمام حقائق التاريخ بخط وأبحاث البحاثة والعلماء الكبار.
لم يكن الاسرائيليون (سكان الكيان اليوم) "قومية"، وهم بغالبهم من أصول خزرية (غير عربية ولا يمنية ولا تمت لبنى اسرائيل القبيلة العربية اليمنية المنقرضة بأى صلة) وبالتالي فلم يكونوا "شعبا" أبدا (انظر أرثر كوستلر وشلوموساند وألان بابيه وغيرهم).
لنقل لنتنياهو المتبجح الذي لا ننسى له خطابه العنصري الذي لعلع فيه مخاطبا الرئيس أبو مازن والفلسطينيين "كيف يجرؤون ! أن ينكروا أن هذه دولتنا اليهودية" ومدعيا وجوده من آلاف السنين في القدس نقول: أنه ما صدق، ونبشره بسقوط قانونه العنصري، وسقوط رواية " الشعب" وراوية "الممالك" في أرضنا لمن يدعون أنهم أسلافهم (الآباء حسب التوراة) وما هم كذلك.
يجب ألا نخجل من القول جهارا نهارا أن هذه الأرض جغرافيا وتاريخيا وديمغرافيا هي لنا كفلسطينيين عرب، وما كانت يوما لأي قوم آخرين، ويجب ألا نخجل أن نؤصل فكرة الإيمان بذلك، وهو المثبت علميا وتاريخيا مع الفهم السياسي الواقعي بأننا بحل الدولتين نتقاسم وطننا-أرضنا نحن (أو نريدها كتلة واحدة ضمن حل الدولة الديمقراطية الواحدة) بيننا وبين الآخرين 
وأحيي وعي الكاتب الإسرائيلي »هيلل كوهين«. الذي فهم المغزى الفلسطيني برفض ما يسمى"يهودية الدولة" حيث كتب في مقال له بعنوان ذي دلالة »الاعتراف بيهودية الدولة هو اعتراف بالهزيمة التاريخية«، يقول صادقا: »في اتفاقات أوسلو، اعترفت القيادة الفلسطينية بدولة (إسرائيل). لكن من ناحية الفلسطينيين لم يكن ذلك اعترافاً بحق اليهود في إقامة سيادة على قسم من بلادهم، بل اعتراف بواقع سياسي توجد فيه الدولة. والإعلان عن الاعتراف بدولة يهودية، المطالب به منهم الآن، معناه الاعتراف أن لليهود حقا في السيادة على البلاد، اعتراف بحق المسيرة التي حولت العرب من أغلبية إلى أقلية، مع منح مصادقة على المسيرة التي حولت أغلبية الفلسطينيين الذين عاشوا في أراضي دولة (إسرائيل) إلى لاجئين، وتأكيد مكانة الفلسطينيين من مواطني (إسرائيل) كأجانب في بلادهم. إعطاء مثل هذا الاعتراف (فلسطينياً) هو اعتراف بهزيمة تاريخية (من قبلهم) وقبول الحكم بالظلم الذين هم ضحيته«.
هم مَن يحاولون اليوم أن يكذبوا بإطلاق تسمية " يهودا والسامرة" اليمنية على الضفة من فلسطين، وبادعاء أن "أورشليم" اليمن (هي قدسنا اليوم) لهم! وشتان بين الصراخ وبين ما يقرره علم الآثار من كذب مرويات التوراة، كما يقول علماء اليهود أمثال اسرائيل فنكلشتاين ونيل أشر سيبلرمان وزئيف هرتزوغ.
إن القانون الاسرائيلي الجديد يسلب أصحاب الأرض في فلسطين التاريخية وتحت ظل دولة "إسرائيل" (التي قامت فعلا وللمرة الاولى فقط بالتاريخ عام 1948) يسلبهم حقوقهم القومية الثابتة فهم السكان الأصليين لا غيرهم تحت ادعاء أن "حقوقهم الشخصية" مُصانة بمعنى أن إمكانية تجريد أي فلسطيني من بيته وبستانه وحقوقه وجنسيته (الاسرائيلية) في أرضه تصبح قانونية بكل بساطة، فالقانون هذا من ناحية اسرائيلية أيضا يتعارض بالكلية مع ما يسمونه "إعلان الاستقلال" الإسرائيلي الذي ينص على: " المساواة الكاملة بالحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع السكان دون صلة للدين، العرق، أو الجنس "، ما سوف يعرقل "الحقوق القومية لغير اليهود" بوضوح تام، بل ويلغيها.
لقد سقط ستار الديمقراطية الإسرائيلية المُدعاة بكل وضوح وسقطت معه كذبة الانتخابات "الديمقراطية" التي يشارك بها العرب في الكنيست، كما كذبة امتلاك الاسرائيليين للأرض التي يرسخونها بتهجير الأهالي واغتصاب أموالهم وممتلكاتهم وأرضهم حتى اليوم، وبهذا المشروع الجديد المقدم للكنيست سقطت أكذوبة المساواة في الحقوق التي يدّعونها، وما يفعلونه ليس سوى عملية (تنظيف) أو(تطهير) عرقي واضحة المعالم حتى للعُمي.
أتوجه لجميع المفكرين والمثقفين والكتاب والمؤرخين والآثاريين والأكاديميين اللاهين يلعبون في ملعب الرواية التوراتية فقط أن يصحوا من غفلتهم قبل أن يفوت الوقت وتغيب العقول بالكلية، فتستمر رواية التضليل التناخي (التوراة وملحقاتها) تحفر في عقولنا وتشوه مروياتنا العربية الإسلامية إلى أن يتحقق للمحرّفين للكلم عن مواضعه حق السؤدد بعلمهم واقتصادهم وعقولهم القادرة على اغتصابنا يوميا، ونحن لا هون نعبث بمخلفاته.
إن الدعوة لمؤتمر تصحيح الرواية والتاريخ العربي والتاريخ الفلسطيني سنويا هي بمقدار قدرتنا على جعل وسيلة نضالية جديدة تتفعّل في ظل صراع مرير سيطول وله وسائل نضال عدة، هذه إحداها. وهي بأهمية كشف الأكاذيب ونزع الذرائع المهيمنة في الرواية الاسرائيلية ما تجعلنا ندور في حلقة مفرغة في حقيقة أمرها أن البداية هي منذ العام 1947 أي من قرار التقسيم الواضح.
إنها دعوة أطلقتها من أكثر من عامين موجهة لكل السياسيين، ولكل مراكز الأبحاث والدراسات والعلم والتاريخ والثقافة والمراكز الحضارية وحقوق التاريخ والإنسان والرواية، الذين سيستخف بعضهم أن يفقهوا ما يخالف ما تعلمونه! ولكن فيهم من العلماء من يستطيع حمل الراية بإرادة سياسية، فهل سيطول انتظارنا للاستجابة.
كما المطلوب من أوروبا وأميركا ودول العالم أن تعيد النظر بعلاقتها المميزة مع هذا الكيان العنصري الإقصائي الطائفي، حيث لا مساواة ولا حقوق انسانية ولا ديمقراطية بل زيف وخداع وضلال.
إن المطلوب أيضا في ظل تزوير التاريخ، واستخدام الرواية المكذوبة في حلبة السياسية، وفي ظل النزاعات العنصرية الطائفية الإرهابية اليهودية-الصهيونية التي لا تقارن بإرهاب (داعش) وأمثالها، المطلوب بكل وضوح سحب الاعتراف الفلسطيني والعربي بدولة "اسرائيل" العنصرية بامتياز ما يجب أن يتم تثبيته نضاليا كما حصل في تجربة جنوب إفريقيا، فلم تكن هذه هي الدولة بالقانون الجديد هي التي وقعت معها منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية الاعتراف المتبادل، وبناء عليه فإن على الشمس أن تشرق على مشروع وبرنامج سياسي نضالي جديد عاجلا أو آجلا.