أبو مازن: انا أولكم - موفق مطر

قال رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية لرئيس الشاباك الاسرائيلي وجها لوجه : «أمامكم ثلاثة خيارات : اما قتلي، او سجني، او نفيي من البلاد» فقال الذي ظن ان قائدا فلسطينيا وطنيا كأبي مازن قد يخضع لإرهاب دولته العنصرية :» بما انك مُصّرُ على موقفك بالذهاب الى محكمة الجنايات الدولية، فاعلم انه سيؤتى بك للمحكمة» فقال ابو مازن المؤمن بالقدر، وحتمية انتصار الشعب الفلسطيني وتحقيقه الحرية والاستقلال، وهو الذي اقسم ألا ينهي حياته بخيانة : «انا جاهز للذهاب الى المحكمة .. لكنكم جميعا ستجرون الى المحكمة كمجرمي حرب».. وانتهى اللقاء .
هذه صفحة واحدة من مجلدات التهديدات الجدية والعملية، في سياق الصراع مع دولة الاحتلال، واحدى صور المعركة السياسية والقانونية التي يقودها رئيس الشعب الفلسطيني بحكمة وصبر واقتدار .
نفذت دولة الاحتلال اسرائيل تهديدها عندما أعد المركز القانوني لاسرائيل ( شورات هادين ) ملف شكوى ضد الرئيس محمود عباس في محكمة الجنايات الدولية على ما سماه « جرائم حرب» مدعيا أن القائد الفلسطيني يمكن أن يحاكم في لاهاي على هجمات صواريخ منظمة التحرير الفلسطينية على المدن الإسرائيلية».
ما تفعله حكومة نتنياهو ليس مناورة، وانما هجوم استباقي وقائي، لحماية اركان دولته العسكريين والسياسيين من المثول امام العدالة الدولية كمجرمي حرب.
لم يكن الهجوم مفاجئا للرئيس ابو مازن، ولن يمنع توجه القيادة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية حال رفض مجلس الأمن الدولي اقرار سقف زمني لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، فالرئيس العارف بسبل استخدام الأسلحة الاستراتيجية لدى الشعب الفلسطيني، كان يدرك ويعلم مخاطر وتداعيات هذه المعركة، عندما وقع مع قادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتي حماس والجهاد الاسلامي على وثيقة الموافقة للانضمام الى اتفاق روما، وصولا لمحكمة الجنايات الدولية، ثم طلب منهم التوقيع قائلاً : « انا اولكم».
ستحاول اسرائيل منع انضمام دولة فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية، مهما كلفها ذلك من ثمن، خاصة وأنهم على يقين ان قائد حركة التحرر الفلسطينية ابو مازن ماض لتنفيذ هذا القرار واستخدام أهم سلاح استراتيجي مشروع لدى الشعب الفلسطيني حتى النهاية، اذا ما استنفدت الفرصة المعطاة للمجتمع الدولي لإنهاء احتلال اسرائيل لأرض دولة فلسطين دون نتيجة بحجم الحد الأدنى من حقوق ونضال وتضحيات الشعب الفلسطيني.
لجأت ( حكومة نتنياهو الباطنية ) الى فصل العروة الوثقى، وكسر مبدأ المصير المشترك بين الشعبين والقيادتين في فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية، كإرهاص وتمهيد، لدفع الرئيس ابو مازن الى مربع الدفاع عن الذات، من خلال الاستقواء عليه بالشقيق الاردني، وهي لعمرنا خطة فاشلة، ولدت ميتة، وحفرت لحدها بيدها رئيسة المركز، المحامية نيتسانا دارشان-لايتنر، سواء علمت او لم تعلم ان المملكة الاردنية الهاشمية ستتقدم باسم المجموعة العربية بمشروع القرار الفلسطيني الى مجلس الأمن، وأن قيادة المملكة الهاشمية تعتبر الرئيس ابو مازن خطاً احمر، وان قوانين العلاقة التاريخية بين الشعبين اقوى من قدرة دولة الاحتلال على تفكيكها، مهما بلغت عمليات الضغط والمساندة من قوى الاستكبار والظلم في العالم ..فرئيسة المركز استغلت عضوية المملكة في المحكمة، لتوجه ضربة احراج سياسي معقدة للمملكة الشقيقة، حين ادعت أن ‘قائد فتح يمكن أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية، لأن محمود عباس هو مواطن أردني، والأردن عضو حالياً في المحكمة صاحبة الصلاحية بممارسة سلطتها القضائية على أعمال مرتكبة من قبل مواطن لاحدى الدول الأعضاء « !.
لا يستبعد المركز القانوني الاسرائيلي محاكمة قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لكنه يؤكد أن تدحرج (احجار دومينو) هذه المحكمة سيبدأ بإسقاط الرئيس ابو مازن أولا ًكمدعى عليه، أما نحن فلا نستبعد لجوء دولة الاحتلال العنصرية الى اغتيال الرئيس ابو مازن سياسيا ومعنويا أولاً، وجسديا آخراً، ان فشلت بتحقيق خطتها في صد هجوم السلام والاستقلال الفلسطيني، بسلاح القانون الدولي الاستراتيجي، فدولة الاحتلال معنية بتصفية الرئيس ابو مازن الذي صنفوه كأخطر فلسطيني على وجود اسرائيل .