2015 عام استعادة حقوقنا الفلسطينية المشروعة - د.مازن صافي

ليس صحيحا أن قيام "دولة إسرائيل" جاء بفعل "النضال" الصهيوني عبر قارات العالم وعبر نشر "الهولكست" أو روايات عاطفية تحكي قصة مشردين يهود في أصقاع الأرض جابوا الحدود وتعذبوا وسجنوا وجاعوا وعطشوا لكي يصلوا إلى "الأرض الموعودة" .. فالحقيقة أن وجود "إسرائيل" هو المؤامرة الدولية الاستعمارية القديمة والمستمرة، وبالتالي ليس بالذكاء اليهودي استطاعوا أن يحتلوا أرضا ليست لهم وينكروا الأرض عن أصحابها الأصليين .. بل الحقيقة تقول أن من أسباب "سيطرة اليهود وبسط نفوذها " هو التقاعس العربي والإسلامي والتشرذم وحتى الاختلافات الجوهرية في إدارة الصراع والمقاومة حتى داخل الأحزاب الفلسطينية منذ قيام "دولة إسرائيل"، وقيام الحكومات العربية آنذاك "بنزع الشرعية عن تلك القوى ومحاربتها"، وقيام الاستعمار بالدور المشبوه بوأد أي قوة فلسطينية أو جهة عربية تنادي بالنضال من أجل جلاء الاحتلال وعودة الأرض لأصحابها .
 
وكان للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدور الضعيف والخافت أيضا أمام ما يحدث، وقدرتها على  "تخدير" القوى الفلسطينية والحكومات العربية، عبر احتواء القوة والقوى الفلسطينية وامتصاص نقمات الشعب بعد المجازر التي قامت بها العصابات الصهيونية ضد الأبرياء الفلسطينيين البسطاء من أجل طردهم وترهيبهم وتشريدهم، ليستولوا على أرض فلسطين ويحولوها الى "ارض محتلة أو ارض إسرائيل - القومية"، فلم تكن القرارات الدولية ذات علاقة بالتطبيق على الأرض أو إجبار "دولة الاحتلال" على التراجع أو حتى التهديد باستخدام القوة الدولية من أجل حتى "ردع الاحتلال"، لهذا تحولت تلك القرارات مجرد "قوة وهمية" في يد أصحاب الأرض الأصليين وفي نفس الوقت يتم استخدامها في المواسم الدولية المختلفة ولكن في كل مرة تفشل الإرادة الدولية في إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها المشردين والمعذبين والمحتلين .
 
2014 كان عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما أعلنت الأمم المتحدة، ولكنه كان عام أسوأ من حرب الــ1948، وسوف تستمر تداعياته الكارثية لسنوات قادمة، وتدنت كل مستويات الحياة الفلسطينية، وتقلصت الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وعادت العصابات الصهيونية في ممارسة سلوكها الدموي ضد  شعبنا فتم إعدام الطفل والمرأة والشيخ والشاب وحتى وزير وقيادي تم إعدامه أمام كل الكاميرات العالمية، والآلاف الناس أصبحوا يعيشوا في العراء والآلاف قتلوا وتشردوا وجرحوا وزادت معاناة الأسرى واستشهد البعض منهم وتفاقم الحصار على المدن الفلسطينية.
 
في عام 2014 كان هناك بعض تفاؤل أن ينهض العالم ويفيق من سباته العميق ويكون لنا مجرد أمل في إنهاء الاحتلال، ولكن طوي العام وفي يومه الأخير برفض مشروع فلسطيني لتحديد موعد زمني "3 سنوات" لإنهاء الاحتلال وجلائه وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وبذلك وبعد ستة وستين عاما على اغتصاب فلسطين، تفشل القوى الدولية بكل مسمياتها المختلفة في تغيير "الموقف الأممي من الاحتلال" وبقيت كل القرارات "حبرا على ورق" ومجرد "صكوك غفران "لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره ضد شعبنا الصامد والبطل .
 
في 2015 على الكل الفلسطيني أن ينهي خلافاته وان يكون هناك قيادة فلسطينية موحدة وقادرة بإرادة وطنية لإنهاء الاحتلال بصيغ مختلفة وبقوة مختلفة وبأسلوب جديد، ويجب أن تكون دماء الوزير الشهيد زياد ابوعين نبراسا يضيء طريق المقاومة الشعبية لصد هجمات وتمدد الاستيطان، ولإنهاء الاحتلال، وكما يجب أن تكون دماء الآلاف من غزة نورا يضيء طريق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الحصار والقتل البطيء للحياة الفلسطينية.
 
 
الواقع الفلسطيني الجماهيري والقيادي عليه أن يعيد قراءة المواقف الدولية، فلا يعقل أن نبقى حبيسي إرادة دولية خافتة أو منزوعة القدرة أو محكومة بواسطة فيتو ظالم، أمامنا الكثير مما يمكن عمله في 2015 وأمامنا أيضا القوة لإنهاء الانقسام وإعادة اندماج ووحدة المؤسسات الفلسطينية لأجل تطويرها وتصبح قادرة لأن تواكب حراكا دوليا ساخنا تشترك فيه كل القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركتي فتح وحماس، ويجب تقريب كل وجهات النظر المختلفة والمتباينة وألا يتحول "العزف المنفرد" ديدن السياسة الفلسطينية، وكما يجب إعادة الهيبة والقوة للقرار الفلسطيني المستقل، ففيه قوتنا وتمسكنا بثوابتنا وحقنا في انتزاع الحرية والحقوق المشروعة والنضالية.
 
 
 2015 يجب أن يكون عنوانا فلسطينيا واضحا وصادقا نحو " استعادة حقوقنا الفلسطينية". وما سبق ليس معناه ألا نذهب للأمم المتحدة ونعرض قضيتنا ونحصل على كل ما نستطيع دوليا، بل علي الكل الفلسطيني أن تتوحد فيه "الإرادات" وصياغة القوة الفلسطينية الموحدة في النظام السياسي الفلسطيني القوى، وبما يتناسب ومع واقعنا الدولي والعربي والإسلامي والفلسطيني، وبالأساليب والأدوات الناجحة . 

ملاحظة : توقيع الرئيس القائد "أبو مازن" على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية"، تمثل ارادة فلسطينية لانهاء الاحتلال، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لكسر الاحتكار والتفرد الأمريكي  تجاه قضية فلسطين.