حوار اقتصادي لمستقبل أفضل - دونالد بلوم

ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية تشارلز ريفكين هذا الاسبوع وفداً حكومياً أميركياً إلى رام الله، للبدء بأول حوار اقتصادي أميركي - فلسطيني منذ أكثر من عقد من الزمان. ويعتبر هذا الحدث بمثابة خطوة تاريخية نحو توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأميركية – الفلسطينية. ما سيعزز التزامنا أيضاً نحو تنمية اقتصاد فلسطيني قوي ومستدام ويتجه نحو التصدير، والذي سوف يكون بمثابة العمود الفقري لمستقبل دولة فلسطينية. إن نمو الاقتصاد الفلسطيني وتوفير المزيد من الفرص للشباب الفلسطينيين ليس هدفاً بإمكاننا تأجيله إلى وقتٍ لاحق. هو ضرورة يجب أن نتناولها بالتزامن مع هدفنا السياسي الشامل: حل دولتين متفاوض عليه ودولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

الحكومة الأميركية، عبر برامجنا الداعمة ومناصرتنا تكرس فعلياً الموارد لدعم نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني. عبر مبادرات، مثل برنامجنا كومبيت- المنافسة، نعمل على تقوية القدرة التنافسية واحتمالية التصدير للمزروعات التجارية الفلسطينية والحجر والرخام والمنسوجات وشركات التكنولوجيا. وأُطلقت مؤخراً آلية ضمان القروض بتمويل أميركي وصلت قيمته إلى مئة مليون دولار كرأس مال إضافي. نقوم أيضاً بتدريبات تقنية وتسويقية للمشاريع الريادية، وخلق حلقة وصل لهذه المشاريع مع الأسواق والمستثمرين الأميركيين. سوف نستمر أيضاً بتمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق الجديدة ومعابر المركبات والتي سوف تسهل العمل التجاري.

نحن ندرك أهمية نمو القطاع الخاص الفلسطيني من أجل تحسين الاقتصاد مستقبلياً. تعمل الولايات المتحدة مع اللجنة الرباعية وأعضاء آخرين من المجتمع الدولي على خلق نقاش حول القيود على حركة الفلسطينيين وبضائعهم في الضفة وغزة. نتصور أيضاً العديد من المنافع المحتملة لتنمية فلسطينية أوسع في مجالات السكن والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة والموارد الطبيعية. إن الاقتصاد الحديث يتطلب اتصالات متطورة، لذلك فإننا مستمرون بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين للسماح لشبكات الهواتف المتنقلة الفلسطينية بتزويد أوسع لمدى الخدمات الخليوية عبر الضفة وغزة.

نحن ندرك أيضاً الحاجة للإصلاح التنظيمي خاصةً في مجالات تسجيل الأصول وقانون الشركات وتطبيق قانون الضرائب وحمايات حقوق الملكية الفكرية. تغييرات كهذه كفيلة بأن تجعل السوق الفلسطينية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين. لقد قامت السلطة الفلسطينية فعلياً باتخاذ الخطوات في الاتجاه الصحيح. أحيي رئيس الوزراء رامي الحمد الله وطاقمه الاقتصادي للتحرك قُدُماً نحو أجندة سياسة وطنية جديدة للسنوات الست المقبلة، آملاً أن يكون أحد الأهداف الرئيسية في هذه الخطة العمل على خلق جو تجاري وإصلاحي ملائم أكثر لنمو القطاع الخاص.

ولكننا نعلم بأنه يجب علينا أن نعمل أكثر سوياً لتحسين الوضع. اليوم، سوف يقوم خبراء من حكومة الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بالاجتماع سوياً لرسم مسيرة مستقبلية نحو نمو اقتصادي مستدام وواسع لتوفير الوظائف واعطاء الأمل للشباب وتأمين سبل عيش آمنة للأسر الفلسطينية. إن نجاح الاقتصاد الفلسطيني علاج فعال أيضاً للتطرف. هنالك فقط بضع العشرات من الحوارات الاقتصادية الأميركية مع الحكومات حول العالم؛ نأمل من هذا الحوار المتجدد بأن يظهر الأهمية التي تضعها الحكومة الأميركية لازدهار الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق كرامة الشعب الفلسطيني. نتطلع إلى سلسلة من الحوارات الاقتصادية الأميركية الفلسطينية في السنوات المقبلة. ونخطط لاستضافة الوفد الفلسطيني في واشنطن للجولة القادمة من الحوار الأميركي الفلسطيني في العام 2017 وملتزمون بقوة نحو تمتين العلاقات الاقتصادية التي تربطنا.

*القنصل الأميركي العام