محمد أبو فياض
قضى رامي عبد الخالق، نحو ثلاث ساعات حاملا جالوني مياه فارغين في يديه باحثا عن مياه للشرب.
رامي خرج من قرية القرارة عقب صلاة العصر وعاد إليها قبيل آذان المغرب بدقائق، كان يبحث عن مياه الشرب في مدينة خانيونس، لأن صهاريج المياه الصالحة للشرب في القرية فرغت من المياه، لأنها لم تعبأ هذا الأسبوع من القائمين على عملية توزيع المياه.
بحث رامي طيلة تلك الفترة عن بائع مياه فلم يجده ولم يتمكن بذلك من تعبئة جالونيه لعدم عثوره على أي بائع للمياه في المدينة. وقرر العودة بدون مياه للشرب، وتمتم "لماذا نعاني في كل شي، اليوم مياه الشرب وأخاف أن نعاني غدا من نقص الهواء".
مراسل "وفا" كان شاهدا على الحادثة وعندما نصحه بالتوجه إلى محطة لتحلية المياه تقع على خط خانيونس الشرقي وتعمل لساعات معينة يوميا، طلب رامي من السائق التوجه إلى هناك مقابل أن يمنحه أجرة إضافية غير تلك المتفق عليها، فوافق السائق وفعلا كانت المحطة تعمل وتعج بطالبي الماء، وقد ظفر رامي به.
ويعتمد المواطن في قطاع غزة في مياه الشرب جلبا أما من محطات التحلية بالمجان، أو التي تتقاضى ثمنا بخسا أو من خلال الباعة المتجولين الذين وجدوا مهنة جديدة لهم من خلال بيع مياه محلاة للشرب عبر عرباتهم التي تجرها الحمير.
وتؤكد هيئات دولية ومحلية أن المياه في قطاع غزة، لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وأن ما نسبته 95 بالمئة من مياه قطاع غزة، لا تصلح للشرب نهائيا، وبحلول عام 2014 لن تكون هناك نقطة ماء عذبة في القطاع.
ووفق ذات الهيئات تصل نسبة الكلورايد في مياه قطاع غزة إلى 9 ألاف ملغم/لتر، في حين أن النسبة الآمنة عالميا هي 250 ملغم/لتر، وأن معدل النترات يصل إلى عشرات أضعاف المعدل الموصى به دوليا، ومن شأن هذه النسب أن تضع مياه غزة ضمن تصنيف المياه القلوية.
وفي ذات السياق، بين تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة أصدرته المنظمة، في شهر مايو لهذا العام، أن نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب يواجهه القطاع بسبب اعتماده بالدرجة الأولى على المياه الجوفية، والتي تواجه أزمات عدة أهمها تلوث المياه وملوحتها واعتمادها على المنسوب القليل من مياه الأمطار، وأن 95% من المياه غير صالحة للشرب وما نسبته 80% يتعدى الحاجز الدولي المسموح به من حيث الملوحة.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي من خلال التقرير الجهات المانحة والمؤسسات الحقوقية والبيئية إلى رفد القطاع بمشاريع تحلية المياه، وتحديث وتطوير شبكات الصرف الصحي ودعم مشاريع إعادة تدوير النفايات الصلبة وإنشاء محطات فرز وترحيل النفايات.
وكانت منظمتان دوليتان تعملان في قطاع غزة حذرتا من خطر تناول مياه الشرب في القطاع، جراء ارتفاع نسبة التلوث بها.
وأكدت كل من منظمتي "أنقذوا الأطفال" البريطانية، و"المساعدة الطبية للفلسطينيين"، أن مياه الشرب في قطاع غزة تحوى نسبة كبيرة من التلوث نتيجة المبيدات الزراعية واختلاطها بالصرف الصحي.
وأشارت المنظمتان الخيريتان إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من الإسهال نتيجة تلوث مياه الشرب في غزة زاد بنسبة 100% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مرجعتان السبب وراء ذلك إلى قلة الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى الآثار التدميرية التي يخلفها العدوان الإسرائيلي.
كذلك جاء في تقرير أصدرته مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في حالات الطوارئ "إي.ووش"، أن مشكلة المياه آخذة في التفاقم في قطاع غزة بعد أن تلوثت المياه الجوفية الساحلية مصدر الماء الوحيد في القطاع، وأصبح الماء غير صالح للاستهلاك الآدمي وتزيد كثافة السكان في القطاع العبء على مورد المياه المحدود.
وقال زياد نونات من مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في حالات الطوارئ إن 95 في المئة من المياه الموجودة أسفل طبقات المياه الجوفية في قطاع غزة ملوثة بالكامل ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن مستويات النترات والكلوريدات تزيد على معايير منظمة الصحة العالمية بعدة أمثال.
كما تحدث رئيس سلطة المياه في السلطة الوطنية الفلسطينية، شداد العتيلي، عن واقع المياه في قطاع غزة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته سلطة المياه في المركز الإعلامي الحكومي بمدينة رام الله يوم أول أمس.
وقال العتيلي إن 95% من مياه الشرب في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كون السكان هناك يعتمدون على الحوض الساحلي الذي يتيح 50 مليون متر مكعب يوميًّا، ولكن كمية الاستهلاك تبلغ 170 مليون متر، وهذا يعني أن مياه البحر تتسرب إلى المياه الجوفية، لتصبح مياه غزة ملوثة، وفي العام 2014 لن تكون هناك مياه صالحة للشرب في غزة، مضيفا أن تسرب مياه المجاري إلى المياه الجوفية يتسبب في أمراض الكلى والحصى لدى المواطنين.
وأكد العتيلي وجود دراسات لعدد كبير من المشاريع التي تنفذ حاليا، وأخرى ستنفذ في القريب، مع ميزانيات كبيرة في بيت لاهيا وغزة والشيخ عجلين، وعدد من محافظات القطاع، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدراسات التي تم الموافقة عليها.