لماذا استهداف الرئيس أبو مازن؟- رفعت شناعة
هذا التساؤل يفرض نفسه بقوة استناداً إلى المعطيات البارزة التي لم تعد محلَّ تأويل أو اختلاف ، فالرئيس أبو مازن هو العقبة الكأداء بوجه المشروع الإسرائيلي القائم على تدمير حل الدولتين، ونسف الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، واعتبار القدس عاصمة "دولة إسرائيل اليهودية" ورفض أي حوار حول إمكانية تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القرار 194، ثم تكريس الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تعمل الحكومة الإسرائيلية على تسويقها وفرضها كبديل عن كافة الثوابت الفلسطينية التي تشكل الحلم الفلسطيني بعد مرور أربعة وستين عاماً .
الرئيس أبو مازن هو العقبة الأساسية للأسباب التالية:
أولاً: هو الرئيس المنتخَب، وهو قمة الشرعية الفلسطينية ، فهو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ثانياً: إن القمم الفلسطينية التي عُقدت في القاهرة عند توقيع وثائق المصالحة الفلسطينية برئاسته ، وبإقرار من كافة الفصائل تؤكد الاعتراف برأس الشرعية الفلسطينية .
ثالثاً: إنَّ الخطاب السياسي الذي اعتمده الرئيس أبو مازن سواء أمام الأمم المتحدة ، أوفي المؤتمرات الدولية،أو في المناسبات الوطنية، أو في الحوارات مع كافة الجهات وعلى اختلافها، هذا الخطاب كان مميزاً، ويرتكز إلى الثوابت الفلسطينية ، ويعتمد على العقلانية، والموضوعية، والإقناع، ويتحدث دائماً بلغة واحدة وواضحة، وهذا ما يُغضبُ الجانبَ الإسرائيلي المحصور في زاوية العنصرية والإرهاب الرسمي المنظم.
رابعاً: إنَّ الموقف الصلب والمبدئي تجاه موضوع الاستيطان والمفاوضات الذي التزم به الرئيس أبو مازن بعد أن أخذ قراره الشجاع بوقف المفاوضات إلا بعد أن يلتزم الكيان الإسرائيلي علناً بوقف الاستيطان، والموافقة على قرارات المرجعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، هذا الموقف كشف حقيقة الموقف الإسرائيلي المخادع والرافض لعملية السلام ، كما أنه وضع المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية أمام الحقيقة الواضحة وهي ان الاحتلال الإسرائيلي يشكل الأزمة الحقيقية وهو الذي يهدد عملية السلام برمتها، وللأسف فإن هذه الاطراف الدولية خالفت القرارات الدولية وصبَّت ضغوطاتها على الرئيس أبو مازن طالبة منه العودة إلى طاولة المفاوضات وإلاَّ...
ورغم ذلك ظلَّ الرئيس على وعده ولم يخضع للابتزاز ولا للتهديد، وهذا الموقف عزَّز مكانة الشرعية الفلسطينية وتحديداً الرئيس أبو مازن ، وبالمقابل ظهر أوباما عاجزاً مستجدياً نتنياهو ، متراجعاً عن كل وعوده السابقة، باحثاً عن جولة رئاسية جديدة على حساب المواقف المبدئية التي سبق أن التزمَ بها.
خامساً: الرئيس أبو مازن وهو من مدرسة عرفات نفسها فهو لا يعرف المساومة ، ولا يبيع المواقف، ولا يتاجر بالقرارات والخيارات ، فعندما دعاه أمير قطر ليلتقيه في قطاع غزة لم يقبل هذه الدعوة رغم حرصهِ على المواقف العربية وعلى التضامن العربي، والسبب هو أن الرئيس لا يقبل أن يكون مُلحقاً فهو يمثل فلسطين والشعب الفلسطيني في كل مكان، ولو ذهب مُلحقاً ودون وجود مصالحة فلسطينية أصلاً لضاعت هيبة فلسطين وهيبة القضية، فالرئيس إختار فلسطين ولم يختر ملايين الدولارات رغم الحصار المالي، وبالتالي فإن فلسطين هي الباقية وهي الأغلى منَّا جميعاً.
سادساً: إنَّ معركة الحصار المالي التي يقودها الرئيس أبو مازن بوجه مختلف القوى المشاركة في تقليص قيمة المبالغ المطلوب دفعها، واحياناً الامتناع عن الدفع لأهداف سياسية أهما تركيع القيادة الشرعية الفلسطينية سياسياً، والتراجع عن المواقف الثابتة، وخاصة ما يتعلق بموضوع المفاوضات الثنائية لتكون حسب الشروط الإسرائيلية.
فرغم الضغوطات والتهديدات العلنية الأميركية والإسرائيلية والأوروبية، إلاَّ أنَّ الحلم الإسرائيلي لم يتحقق في كسر العنفوان الفلسطيني والفتحاوي تحديداً فنحن نجوع ونعرى ولا نستسلم.
هذه هي باختصار أبرز مواصفات الشخصية القيادية الأولى المُستهدفة اليوم،ووسائل الاستهداف متعددة ومفتوحة على كل الاحتمالات لأن هذه المواصفات شكلت أزمة حقيقية وخانقة للموقف الأميركي والإسرائيلي. وأصبح المطلوب التخلص من هذه العقبة مهما كلَّف الثمن ، وفي هذا المجال علينا أن لا ننسى أنه قبل الانقلاب الذي جرى في حزيران 2007 في قطاع غزة قد تم حفر خندق يمتد إلى مدخل بيت الرئيس أبو مازن، والهدف هو وضع كميات من المتفجرات تحت الشارع ثم تفجيرها لتحطيم السيارة وقتل من فيها، وقد تم اكتشاف هذه المؤامرة وعرضها في وسائل الاعلام، ولو نجحت هذه الخطة لتمَّ تعيين الدكتور دويك رئيساً للسلطة، وتصبح الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي بيد حركة حماس.
ولا شك أن التهديدات الدموية التي صدرت عن لبيرمان وعن نتنياهو تقودنا إلى وضع كافة الاحتمالات أمامنا, وان نتعاطى بجدية مع هذه التهديدات الصادرة من أعلى سلطة إسرائيلية، وهذا ما يفرض على الشعب الفلسطيني وقواه الحيَّة الالتفاف حول الرئيس أبو مازن، والتضامن معه، وتأمين الحماية الرسمية ، والجماهيرية، والأمنية حتى نضمن مواصلة التصدي للمشروع الصهيوني، ونتجنب ما هو مرسوم لنا من قبل سلطات الاحتلال لإفقادنا زمام المبادرة، وإدخال الساحة الفلسطينية في مرحلة فقدان التوازن الداخلي وانعاش الفتن والصراعات الداخلية.
على الجميع أن يدرك أولاً بأنَّ الكيان الإسرائيلي يرتكز في ادارته للصراع عسكرياً وسياسياً على الانقسام لتحويله إلى واقع سياسي ينسف مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا الانقسام يُذْكي الصراعات الداخلية ، ويدمِّر كافة المساعي الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية.
والمرتكز الثاني هو الدولة ذات الحدود المؤقتة غير المعنية بالقدس عاصمة، ولا باللاجئين وعودتهم . ولا بالسيادة ، ولا بوحدة الجغرافيا.
والكيان الإسرائيلي يعرض مثل هذه الحلول على من يريد أن يشتري ليدخل معه في مفاوضات على هذه الأرضية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية بعد اتساع الاستيطان ، وممارسة التهويد .
هذان المرتكزان أعطاهما الرئيس ابو مازن الاهتمام الكبير فمن جهة تمسَّك بالمصالحة ، وسعى لها ، وذلَّل كلَّ الصعوبات من أجلها، وكان أوَّل من يوقِّع على الوثائق، وأول من يلتزم لأنه يدرك مخاطر الانقسام المدمِّرة. كما أنه كان دائماً يعلن وبالفم الملآن رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة ، لأنها مؤامرة على مستقبل القضية الفلسطينية .
أمام هذا الواقع ندعو كلَّ الجهات التي استغلَّت الأزمة المالية وخرجت إلى الشوارع ، وخاصة الذين تطاولوا على موقع الرئاسة ، وصبُّوا جام حقدهم عليه بما يمثل، وخاصة الذين وصلوا إلى المقاطعة لتوجيه شتائمهم إلى القيادة متناسين أن المشكلة هي مع حاجز قلنديا، وأن الشتائم يجب أن تُكال على رأس نتنياهو وليبرمان ، نحن ندعو الجميع لدراسة أسباب الأزمة، وتقصي الحقيقة المتعلقة بالحصار المالي المُرعب، والهادف إلى تركيع القيادة الفلسطينية. وهذا يقودنا إلى سؤال جوهري وهو:
أمام كل أشكال الحصار المالي، والانقسام الداخلي، والتهديدات الإسرائيلية، والتحديات الأميركية بعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة، وتغييب المصالحة الفلسطينية، هل يجوز لمجموعات فلسطينية بغض النظر عن هوياتها السياسية، أو الاجتماعية، أو العُمْرية، أو الفصائلية ان تكون ظهيراً للعدو الإسرائيلي في هجمته الشرسة على الرئيس أبو مازن سواء بقصد أو بغير قصد؟
الرئيس أبو مازن واضح وضوح الشمس، انه متمسك بالثوابت الوطنية، مؤمن بالمصالحة الفلسطينية، والانتخابات بالنسبة إليه حق للشعب الفلسطيني من أجل أن ينتخب قيادته، ويحدد خياراته، وهو لا يخضع لضغوطات الاحتلال والأعداء، ولا يقبل من الأقرباء والأبناء لا الابتزاز، ولا التطاول ، ولا تشويه المقامات والمواقف، ولا المتاجرة بالشعارات، لأنَّ في ذلك خدمة لسياسة الضغوطات والحصار. والواقع يقول أن الربيع الفلسطيني يجب أن يكون نقياً من سموم الانتهازية والوصولية، وموجَّهاً إلى صدر الاحتلال فهو العدو، وهو مصدر تدمير كل أهدافنا وأحلامنا، ونحن نثبت فلسطينيتنا عندما نوجَِّه كلَّ الجهود لمقاومة الاحتلال، والاستيطان، والتهويد، وعندما تبدأ المقاومة الشعبية التي نادى بها الرئيس أبو مازن، فلا تضيِّعوا اتجاه البوصلة مهما اشتد الضباب
zaالرئيس أبو مازن هو العقبة الأساسية للأسباب التالية:
أولاً: هو الرئيس المنتخَب، وهو قمة الشرعية الفلسطينية ، فهو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ثانياً: إن القمم الفلسطينية التي عُقدت في القاهرة عند توقيع وثائق المصالحة الفلسطينية برئاسته ، وبإقرار من كافة الفصائل تؤكد الاعتراف برأس الشرعية الفلسطينية .
ثالثاً: إنَّ الخطاب السياسي الذي اعتمده الرئيس أبو مازن سواء أمام الأمم المتحدة ، أوفي المؤتمرات الدولية،أو في المناسبات الوطنية، أو في الحوارات مع كافة الجهات وعلى اختلافها، هذا الخطاب كان مميزاً، ويرتكز إلى الثوابت الفلسطينية ، ويعتمد على العقلانية، والموضوعية، والإقناع، ويتحدث دائماً بلغة واحدة وواضحة، وهذا ما يُغضبُ الجانبَ الإسرائيلي المحصور في زاوية العنصرية والإرهاب الرسمي المنظم.
رابعاً: إنَّ الموقف الصلب والمبدئي تجاه موضوع الاستيطان والمفاوضات الذي التزم به الرئيس أبو مازن بعد أن أخذ قراره الشجاع بوقف المفاوضات إلا بعد أن يلتزم الكيان الإسرائيلي علناً بوقف الاستيطان، والموافقة على قرارات المرجعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، هذا الموقف كشف حقيقة الموقف الإسرائيلي المخادع والرافض لعملية السلام ، كما أنه وضع المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية أمام الحقيقة الواضحة وهي ان الاحتلال الإسرائيلي يشكل الأزمة الحقيقية وهو الذي يهدد عملية السلام برمتها، وللأسف فإن هذه الاطراف الدولية خالفت القرارات الدولية وصبَّت ضغوطاتها على الرئيس أبو مازن طالبة منه العودة إلى طاولة المفاوضات وإلاَّ...
ورغم ذلك ظلَّ الرئيس على وعده ولم يخضع للابتزاز ولا للتهديد، وهذا الموقف عزَّز مكانة الشرعية الفلسطينية وتحديداً الرئيس أبو مازن ، وبالمقابل ظهر أوباما عاجزاً مستجدياً نتنياهو ، متراجعاً عن كل وعوده السابقة، باحثاً عن جولة رئاسية جديدة على حساب المواقف المبدئية التي سبق أن التزمَ بها.
خامساً: الرئيس أبو مازن وهو من مدرسة عرفات نفسها فهو لا يعرف المساومة ، ولا يبيع المواقف، ولا يتاجر بالقرارات والخيارات ، فعندما دعاه أمير قطر ليلتقيه في قطاع غزة لم يقبل هذه الدعوة رغم حرصهِ على المواقف العربية وعلى التضامن العربي، والسبب هو أن الرئيس لا يقبل أن يكون مُلحقاً فهو يمثل فلسطين والشعب الفلسطيني في كل مكان، ولو ذهب مُلحقاً ودون وجود مصالحة فلسطينية أصلاً لضاعت هيبة فلسطين وهيبة القضية، فالرئيس إختار فلسطين ولم يختر ملايين الدولارات رغم الحصار المالي، وبالتالي فإن فلسطين هي الباقية وهي الأغلى منَّا جميعاً.
سادساً: إنَّ معركة الحصار المالي التي يقودها الرئيس أبو مازن بوجه مختلف القوى المشاركة في تقليص قيمة المبالغ المطلوب دفعها، واحياناً الامتناع عن الدفع لأهداف سياسية أهما تركيع القيادة الشرعية الفلسطينية سياسياً، والتراجع عن المواقف الثابتة، وخاصة ما يتعلق بموضوع المفاوضات الثنائية لتكون حسب الشروط الإسرائيلية.
فرغم الضغوطات والتهديدات العلنية الأميركية والإسرائيلية والأوروبية، إلاَّ أنَّ الحلم الإسرائيلي لم يتحقق في كسر العنفوان الفلسطيني والفتحاوي تحديداً فنحن نجوع ونعرى ولا نستسلم.
هذه هي باختصار أبرز مواصفات الشخصية القيادية الأولى المُستهدفة اليوم،ووسائل الاستهداف متعددة ومفتوحة على كل الاحتمالات لأن هذه المواصفات شكلت أزمة حقيقية وخانقة للموقف الأميركي والإسرائيلي. وأصبح المطلوب التخلص من هذه العقبة مهما كلَّف الثمن ، وفي هذا المجال علينا أن لا ننسى أنه قبل الانقلاب الذي جرى في حزيران 2007 في قطاع غزة قد تم حفر خندق يمتد إلى مدخل بيت الرئيس أبو مازن، والهدف هو وضع كميات من المتفجرات تحت الشارع ثم تفجيرها لتحطيم السيارة وقتل من فيها، وقد تم اكتشاف هذه المؤامرة وعرضها في وسائل الاعلام، ولو نجحت هذه الخطة لتمَّ تعيين الدكتور دويك رئيساً للسلطة، وتصبح الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي بيد حركة حماس.
ولا شك أن التهديدات الدموية التي صدرت عن لبيرمان وعن نتنياهو تقودنا إلى وضع كافة الاحتمالات أمامنا, وان نتعاطى بجدية مع هذه التهديدات الصادرة من أعلى سلطة إسرائيلية، وهذا ما يفرض على الشعب الفلسطيني وقواه الحيَّة الالتفاف حول الرئيس أبو مازن، والتضامن معه، وتأمين الحماية الرسمية ، والجماهيرية، والأمنية حتى نضمن مواصلة التصدي للمشروع الصهيوني، ونتجنب ما هو مرسوم لنا من قبل سلطات الاحتلال لإفقادنا زمام المبادرة، وإدخال الساحة الفلسطينية في مرحلة فقدان التوازن الداخلي وانعاش الفتن والصراعات الداخلية.
على الجميع أن يدرك أولاً بأنَّ الكيان الإسرائيلي يرتكز في ادارته للصراع عسكرياً وسياسياً على الانقسام لتحويله إلى واقع سياسي ينسف مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا الانقسام يُذْكي الصراعات الداخلية ، ويدمِّر كافة المساعي الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية.
والمرتكز الثاني هو الدولة ذات الحدود المؤقتة غير المعنية بالقدس عاصمة، ولا باللاجئين وعودتهم . ولا بالسيادة ، ولا بوحدة الجغرافيا.
والكيان الإسرائيلي يعرض مثل هذه الحلول على من يريد أن يشتري ليدخل معه في مفاوضات على هذه الأرضية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية بعد اتساع الاستيطان ، وممارسة التهويد .
هذان المرتكزان أعطاهما الرئيس ابو مازن الاهتمام الكبير فمن جهة تمسَّك بالمصالحة ، وسعى لها ، وذلَّل كلَّ الصعوبات من أجلها، وكان أوَّل من يوقِّع على الوثائق، وأول من يلتزم لأنه يدرك مخاطر الانقسام المدمِّرة. كما أنه كان دائماً يعلن وبالفم الملآن رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة ، لأنها مؤامرة على مستقبل القضية الفلسطينية .
أمام هذا الواقع ندعو كلَّ الجهات التي استغلَّت الأزمة المالية وخرجت إلى الشوارع ، وخاصة الذين تطاولوا على موقع الرئاسة ، وصبُّوا جام حقدهم عليه بما يمثل، وخاصة الذين وصلوا إلى المقاطعة لتوجيه شتائمهم إلى القيادة متناسين أن المشكلة هي مع حاجز قلنديا، وأن الشتائم يجب أن تُكال على رأس نتنياهو وليبرمان ، نحن ندعو الجميع لدراسة أسباب الأزمة، وتقصي الحقيقة المتعلقة بالحصار المالي المُرعب، والهادف إلى تركيع القيادة الفلسطينية. وهذا يقودنا إلى سؤال جوهري وهو:
أمام كل أشكال الحصار المالي، والانقسام الداخلي، والتهديدات الإسرائيلية، والتحديات الأميركية بعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة، وتغييب المصالحة الفلسطينية، هل يجوز لمجموعات فلسطينية بغض النظر عن هوياتها السياسية، أو الاجتماعية، أو العُمْرية، أو الفصائلية ان تكون ظهيراً للعدو الإسرائيلي في هجمته الشرسة على الرئيس أبو مازن سواء بقصد أو بغير قصد؟
الرئيس أبو مازن واضح وضوح الشمس، انه متمسك بالثوابت الوطنية، مؤمن بالمصالحة الفلسطينية، والانتخابات بالنسبة إليه حق للشعب الفلسطيني من أجل أن ينتخب قيادته، ويحدد خياراته، وهو لا يخضع لضغوطات الاحتلال والأعداء، ولا يقبل من الأقرباء والأبناء لا الابتزاز، ولا التطاول ، ولا تشويه المقامات والمواقف، ولا المتاجرة بالشعارات، لأنَّ في ذلك خدمة لسياسة الضغوطات والحصار. والواقع يقول أن الربيع الفلسطيني يجب أن يكون نقياً من سموم الانتهازية والوصولية، وموجَّهاً إلى صدر الاحتلال فهو العدو، وهو مصدر تدمير كل أهدافنا وأحلامنا، ونحن نثبت فلسطينيتنا عندما نوجَِّه كلَّ الجهود لمقاومة الاحتلال، والاستيطان، والتهويد، وعندما تبدأ المقاومة الشعبية التي نادى بها الرئيس أبو مازن، فلا تضيِّعوا اتجاه البوصلة مهما اشتد الضباب