بعد رحلة مضنية وطويلة دامت عامين كاملين نحو عضوية فلسطين في الأمم المتحدة سيعود الرئيس عباس وقد أنجز ما سيكتب فيه البعض بأنه محطة مهمة في حياته السياسية وخطوة على طريق التحرير.
 وسيتفق الموافقون والمعارضون لخطوة الأمم المتحدة أن ركود القضية الفلسطينية وما اعتلاه من تجمد جراء الربيع العربي وغيرها من التطورات الإقليمية والدولية قد بدأ بالتفكك بفعل هذه الخطوة.
وفي انتظار نصر دبلوماسي قريب فإن قائمة التوقعات في صدر كل فلسطيني ستطول وتقصر حسب الأولويات والقضايا الملحة. وحتى لا أغرق القارئ بقائمة طويلة لا تنتهي أو أصادر رأي الآخرين وقرارتهم فإنني سأختصر القول في أربعة نقاط تحتاج إلى قرارات عاجلة من الرئيس حال تحقيق الإنجاز المنشود في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخروجه أكثر قوة وشعبية.
القرار الأول هو تحقيق المصالحة بالانتقال مباشرة نحو الخطوات العملية المرتبطة بوثيقة الأسرى واتفاق القاهرة وإعلان الدوحة بحيث يجري الاتفاق على تشكيل الحكومة التوافقية التي تحدد في بيانها الوزاري موعدا للانتخابات العامة وتباشر فورا في مهامها الواضحة والمحددة. ولا أخفي هنا الرغبة المتجددة للذين كانوا يتمنون رؤية الرئيس في غزة خلال العدوان الأخير أن يرونه عائدا من رحلة الأمم المتحدة إلى غزة ليعلن فيها عن انتهاءرالانقسام وتشكيلة حكومته الجديدة.
القرار الثاني هو الانتهاء من مصطلح السلطة الوطنية الفلسطينية واستبداله بالدولة الفلسطينية في موقف يتجانس مع القرار الجديد الصادر عن الجمعية العامة والذي ينهي ما أرادته إسرائيل دائما وهو اعتبار أراضي دولة فلسطين أراض متنازع عليها فأبقت على احتلالها واستمرت في استيطانها وشرعنت لنفسها مصادرة الأراضي وتهويدها وقتل القدس العربية وسرقة المياه وحجب حريتنا وحقنا في استخدام هوائنا وتردداتنا اللازمة لتطوير منظومة اتصالاتنا والسيطرة الكاملة على مجالنا الجوي ومياهنا الإقليمية.
القرار الثالث هو الشروع في تتفيذ الخطوات العملية لتدويل قضية الأسرى في تجسيد واضح لخطاب الرئيس قبيل الذهاب إلى نيويورك وفي تلبية واضحة لرغبات الكثيرين ممن تحدثوا عن هذا الأمر مرارا وتكرارا وأشاروا إلى أهمية نقل هذه القضية الحساسة إلى المؤسسات الأممية والدولية واستصدار قرارات داعمة لحرية أسرانا واتخاذ خطوات قانونية لمقاضاة إسرائيل بهذا الشأن.
ورابع القرارات والمستند لاعتبارات واستخلاصات ونتائج عدة يعتمد على تعزيز ديمقراطية حركة فتح التي جسدت في نجاحاتها وحتى كبواتها فكرة الدولة والهوية والإنتماء بحيث يتم تكليف جهات الاختصاص بالتحضير للمؤتمر العام السابع للحركة بحيث يعقد هذا المؤتمر في الصيف القادم أي في فترة تقارب الأربع سنوات المنقضية منذ المؤتمر السادس. 
القائمة من التوقعات طبعا تتطول لدى الكثيرين لذا حاولت أن أختار ما هو الأكثر إلحاحا من بينها في انتظار أكيد للتصويت في الجمعية العامة ...وطبعا قرارات الرئيس.
s.saidam@gmail.com